انتهت اللجنة العليا المشكلة من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتطوير قوانين القطاع المالي بالدولة من إعداد مشروع قانون اتحادي ينظم الخدمات المالية وفقاً لقواعد نظام ثنائي القمة "توين بيكس" وأصبح مشروع القانون مكتمل الأحكام ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه. وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: يرتكز هذا القانون على إنشاء سلطة رقابية يكون دورها الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي بالدولة. وأكد أن وزارة المالية حرصت دوماً على امتلاك خطط استراتيجية فعالة وذات مردود إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع المحلي، وسوف تواصل خلال عام 2014 السعي لتحقيق أهدافها وغاياتها الاستراتيجية، خاصة في ما يتعلق برفع فعالية التخطيط المالي على مستوى الميزانية العامة للاتحاد، والحفاظ على استدامة مواردها المالية، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة وجودة أنظمة العمل المالي في الحكومة الاتحادية وتطويرها بشكل مستمر. ومن جهة أخرى سوف تولي الوزارة أولوية قصوى لاستكمال ترسيخ العلاقات المالية الدولية التي تربط الإمارات بباقي دول العالم أو المنظمات المالية الدولية، وذلك من خلال تطوير التشريعات والسياسات المالية والاهتمام بخلق بيئة تنافسية قادرة على جذب المستثمرين الأجانب إلى الدولة وتعزيز قدرة المستثمرين الاماراتيين على التوسع الدولي. دعم "الحكومة الذكية" وأكد الخوري أن الوزارة سوف تمضي قدماً في دعم مبادرة الحكومة الذكية من خلال بذل المزيد من الجهود في مجال تحديث أنظمتها وخدماتها الالكترونية الرامية إلى ضمان إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة وبالتالي مواكبة أحدث الإجراءات والأنظمة العالمية المتخصصة بإدارة الموارد الحكومية. وأنفقت الحكومة الاتحادية 35.39 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 بما نسبته 67 % من قيمة المصروفات الإجمالية للعام نفسه في حين بلغ حجم إيرادات الميزانية الاتحادية المنفذة خلال الفترة نفسها 44.89 مليار درهم بما نسبته 77 % من إجمالي إيرادات الميزانية لعام 2013 . وبذلك يكون الفائض في الميزانية الاتحادية بالشهور التسعة الأولى من عام 2013 بلغ نحو 5.5 مليارات درهم. خطة 2014 - 2016 وقال الخوري إن الوزارة استطاعت خلال 2013 إحراز العديد من الانجازات والنجاحات التي تساهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد وخلق توازن مستدام بين جميع الأسس التي يقوم عليها المجتمع المحلي، وجاء أبرزها إعداد خطة الوزارة الاستراتيجية 2014 - 2016 واعتمادها من مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع متابعة التطورات الخاصة بمبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ومناقشة مجالات التعاون والشراكة مع المجموعة بما في ذلك افتتاح فرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بدبي. وأن من أبرز التوصيات التي صدرت عن الاجتماع وضع برامج لإبراز دور الاقتصاد الاسلامي في دعم التنمية الاقتصادية من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية مع التعريف بالدولة كوجهة لتنفيذ برامج الاقتصاد الاسلامي وإعداد برامج خاصة لتدريب المواطنين في مقر البنك الإسلامي للتنمية أو من خلال برامج يقيمها البنك في الدولة .. وذلك لرفد سوق العمل بالكفاءات الشابة المتخصصة في مجال الاقتصاد الإسلامي وتنظيم ورش عمل للتعريف بالخدمات التي يقدمها البنك الاسلامي للتنمية والتي يمكن للمؤسسات الاتحادية والقطاع الخاص الاستفادة منها. تعزيز التجارة الإسلامية وإضاف الخوري إن توصيات الاجتماع شملت تنظيم منتدى خاص بتعزيز التجارة بين منظمات الدول الإسلامية على أن يعقد في شهر فبراير المقبل بمدينة دبي وتشجيع البنوك الإسلامية على إنشاء النوافذ الإسلامية في دبي، وتفعيل مبادرة الدولة الخاصة بإنشاء المنتدى العالمي للسياسات المالية الاسلامية. وتضمنت التوصيات أن يتم إدراج الصكوك التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية في الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية، المصرف المركزي والجهات المعنية، إلى جانب المستثمرين المتوقعين. وقال إن الوزارة تمكنت من إعداد مشروع قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الجاري مناقشته في اللجنة الفنية للتشريعات في وزارة العدل. كما أعدت الوزارة لائحة السياسات المالية والمحاسبية للجهات المستقلة غير الربحية التي تم الموافقة عليها من قبل المجلس الوزاري للخدمات وجار حالياً إعداد صياغتها النهائية، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مكتب الشؤون القانونية . وفي ما يخص السياسات المالية، عملت الوزارة خلال 2013 على إعداد كل من سياسات وإجراءات مشتريات الحكومة الاتحادية، سياسات المخازن الحكومية الاتحادية وسياسات التأمين على أصول وخصوم الحكومة الاتحادية، حيث تم رفعها جميعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. التأجير التمويلي وأوضح الخوري أن الوزارة سعت لتبني إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأجير التمويلي حيث وافق مجلس الوزراء على تكليف الوزارة للقيام بإعداد مسودة القانون ورفعه للجنة الفنية للتشريعات. وتوقع أن يحقق هذا القانون آثارا إيجابية على القطاع المصرفي من خلال فتح آفاق جديدة للتعامل مع طالبي التمويل ولاسيما تمويل الآلات والمعدات الصناعية، وأيضا سوف يكون له تأثير في تخفيف القيود على التمويل عبر السماح للمصارف بالتملك حصرياً في سبيل التأجير، ومنح ضمانات للمصارف في حال إعسار المقترض تتمثل في التأكد من ملكية المصرف للمال المأجور. تقرير الأداء المالي ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد الذي أصدرته الوزارة أمس فقد بلغت الإيرادات حوالي 44.9 مليار درهم حققت الوزارات منها 36.8 مليار درهم بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 8.1 مليارات درهم. واستحوذت الوزارات على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات للفترة نفسها والبالغ حوالي 39.36 مليار درهم حيث بلغ إجمالي مصروفاتها 32.1 مليار درهم في حين بلغت مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة 7.26 مليارات درهم. وأضاف إنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 فقد قدرت إيرادات الميزانية العامة بمبلغ 57.62 مليار درهم والمصروفات بعد التعديل بمبلغ 57.97 مليار درهم. 45 مبادرة تشغيلية أطلقت وزارة المالية خلال العام الماضي 45 مبادرة تشغيلية متنوعة المجالات بحسب مهامها واختصاصاتها، وأبرمت 39 اتفاقية مع جهات خارجية محلية وعالمية. كما عمدت الوزارة إلى تحقيق 185 مؤشراً استراتيجياً وتشغيلياً ورفعت 73 مذكرة لمجلس الوزارء متنوعة الاغراض شملت المجالات الخاصة بمساهمات الدولة في الصناديق الإقليمية والدولية، إعداد الدراسات في المجالات المالية والاستثمارية وسياسات ومبادرات الوزارة الخاصة بالتوطين إلى جانب العديد من المذكرات الأخرى. وأصدر مجلس الوزارء خلال العام المنصرم 57 قراراً بشأن المواضيع المتعلقة بطبيعة عمل وزارة المالية في حين اطلع وفد الوزارة على أفضل الممارسات المتبعة ل 47 جهة تم استضافتها أو زيارتها خلال العام. واستناداً إلى مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" شاركت الوزارة في العديد من الاجتماعات واللقاءات الدولية ذات الشأن المالي والاقتصادي خلال 2013 وكان من أهمها اجتماع معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية مع أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على هامش الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين لمجلس المحافظين في دوشنبيه بجمهورية طاجيكستان. البيان الاماراتية
