وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة أمس الأول علي قرار يدعو إسرائيل إلي فتح منشآتها النووية بسرعة للتفتيش الدولي, ودعا القرار إلي دعم عقد مؤتمر دولي رفيع المستوي لبحث حظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط, وهو المؤتمر الذي تم الغاؤه بسبب معارضة الولاياتالمتحدة وإسرائيل عقده خوفا من فتح باب الجدل حول القدرات النووية الإسرائيلية. وكان من المقرر أن يعقد المؤتمر في منتصف الشهر الحالي في هلسنكي في فنلندا. غير أن الولاياتالمتحدة أعلنت منذ أيام أن المؤتمر لن يعقد بسبب الاضطراب السياسي في الشرق الأوسط. وبالرغم من أن قرار الأممالمتحدة بدعوة إسرائيل لفتح منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل وكالة الطاقة الذرية لا يلزم إسرائيل قانونيا بتطبيقه, إلا أنه يحمل وزنا أخلاقيا وسياسيا كونه صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية471 دولة واعتراض ست دول فقط في مقدمتها إسرائيل والولاياتالمتحدة. فضلا عن أن القرار يعد بمثابة اعتراف ضمني من المجتمع الدولي بقدرات إسرائيل النووية التي تمارس سياسة المراوغة والغموض فيما يتعلق بقدراتها النووية منذ عدة عقود. وترفض تل أبيب نفي أو تأكيد انتاجها قنابل نووية, كما ترفض التوقيع علي معاهدة منع الانتشار النووي. وهكذا بعد أن نجحت السلطة الفلسطينية في الحصول علي صفة دولة غير عضو بالأممالمتحدة بدلا من صفة كيان مراقب بالرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية الهائلة, يأتي قرار الأممالمتحدة بضرورة فتح إسرائيل منشآتها النووية للتفتيش ليكون بمثابة لطمة جديدة للدولة العبرية خلال أقل من أسبوع واحد.