أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق اسم «السعادة» على شارع الخيل الأول الذي يبدأ من الموقع المحاذي لمركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، وصولاً لمنطقة برج خليفة، واعتمد سموه مشروعي تحسينات الطرق الموازية في منطقة الجودلفين ومنطقة زعبيل، بتكلفة مليار درهم. وقال مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، إن شارع «السعادة» الذي يبلغ طوله نحو 7.5 كيلومترات، يعتبر حلقة وصل بين شارع الشيخ راشد وشارع محمد بن راشد بوليفارد، مؤكداً أن إطلاق اسم «السعادة» على هذا الشارع الحيوي، جاء نظراً إلى ما تتضمنه هذه المنطقة من أماكن حيوية، مثل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، وبرج خليفة، ودبي مول، والفنادق والمرافق السياحية العالمية، ودور هذه المرافق الحيوية في تحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين والسياح التي كان آخرها حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف ضمن أسعد شعوب الأرض. جودلفين وزعبيل وأوضح مطر الطاير أن مشروع تحسينات الطرق الموازية في منطقة «جودلفين» الذي تعتزم الهيئة تنفيذه في الربع الأخير من العام الجاري، ويستغرق تنفيذه قرابة 30 شهراً، تبلغ تكلفته التقديرية 900 مليون درهم. وأضاف «يشمل المشروع أعمال طرق، وجسوراً وأنفاقاً عديدة، بما يسمح بانسيابية الحركة المرورية على الطرق الموازية»، موضحاً أن المشروع يعد امتداداً للطرق الموازية على شارع الأصايل وشارع السعادة (الخيل الأول سابقاً)، بحيث يُدعّم الطرق الحالية في منطقة الخليج التجاري، ويسهم المشروع في رفع مستوى الخدمة المرورية، وتوفير مداخل ومخارج للمنطقة من شارعي الشيخ زايد والخيل، كما سيتم ربطه بالمناطق المحيطة مثل القوز وزعبيل وجميرا. وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة إن مشروع الطريق الموازي الشرقي في منطقة زعبيل يمثل امتداداً لشارع الأصايل، وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 100 مليون درهم، وسيبدأ العمل به في شهر فبراير المقبل، ويستغرق تنفيذه 210 أيام. وأضاف «يربط المشروع منطقة الخليج التجاري مع شارع عود ميثاء حالياً، وذلك من خلال الأنفاق المنفذة تحت شارع المركز المالي، وتحت شارع زعبيل الثاني»، مشيراً إلى أن الطريق الجديد يبلغ طوله نحو ثلاثة كيلومترات، ويتألف من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وسيتم مستقبلاً ربط هذا الطريق بمعبر الشيخ راشد بن سعيد، من خلال جسر يعبر فوق شارع عود ميثاء، سيربط مناطق بردبي بمناطق الخيران والورقاء وند الحمر والمدينة العالمية، كما يتضمن المشروع تركيب بلاط السيراميك للجدران، وإنارة النفقين أسفل شارع المركز المالي، وأسفل شارع زعبيل. إصدار الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2013 في شأن الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية. ووفقاً للقرار، فإن مجلس أمناء الهيئة هو السلطة العليا للهيئة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها الهيئة، وله في سبيل ذلك ممارسة العديد من الاختصاصات، ومنها وضع سياسات تنمية الموارد البشرية، وسياسات تنمية وإحلال وتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات، في إطار السياسة العامة للدولة، واقتراح الخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وكذلك اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة ذات الصلة بطبيعة أهداف الهيئة واختصاصاتها، وإقرار الهيكل التنظيمي، واقتراح اللوائح اللازمة لتنظيم عمل الهيئة، واعتمادها من مجلس الوزراء، والإشراف على تنفيذ اللوائح المالية والإدارية، ولوائح الموارد البشرية الموحدة التي يصدرها مجلس الوزراء للجهات الاتحادية المستقلة، ورفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن أعمال الهيئة وإنجازاتها. الوحدات التنظيمية وحدد القرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية الوحدات التنظيمية التابعة لمجلس الأمناء، وتشمل مكتب التدقيق الداخلي، والمدير العام، والوحدات التابعة لهما، ومسؤولية كل مكتب، ويتضمن إنشاء إدارة التميز المؤسسي، وإدارة الاتصال الحكومي، وإدارة الخدمات المساندة، وقطاع للدراسات والسياسات. وبموجب القرار، فإن إدارة الاستراتيجيات والسياسات تهدف إلى تقديم الرؤى، والتوجه الصحيح في ما يتعلق بتطوير الأنظمة والسياسات والإجراءات، والبرامج المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الوطنية، وتخطيط القوى العاملة الوطنية وسياسات توظيفها، ودعم تنافسيتها وفقاً لرؤية الإمارات 2010. وضمان تكامل خطط وسياسات الهيئة وقطاعاتها مع عناصر التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التي من بينها رسم السياسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية الوطنية، وإعداد الخطة الوطنية لتنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية بمشاركة الجهات المعنية وتحديثها دورياً، وتوفير رؤية وتوجه استراتيجي يمكّناها من تطوير وتنفيذ جميع الاستراتيجيات التي تكفل الوصول إلى رؤية الدولة في ما يخص تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتطوير الأنظمة واللوائح والإجراءات والبرامج المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية الوطنية وتوظيفها، ووضع وتطوير سياسات التوطين ومراجعتها باستمرار، والإسهام في تطوير التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية الوطنية وتوظيفها. قطاع الإرشاد المهني وبموجب القرار، يتم إنشاء قطاع الإرشاد المهني والشراكات، والوحدات التنظيمية التابعة للقطاع، وكذلك إدارة الشراكات الاستراتيجية، بهدف بناء الشراكات مع أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام، بغرض توفير فرص توظيف وتدريب ملائمة للمواطنين عبر شراكات محددة، والمشاركة في تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطنين، من خلال شراكات استراتيجية مع الهيئات التدريبية والتعليمية بالدولة، وإنشاء وتطوير شراكات فعالة مع السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية والتوطين. تضمن تحقيق تطلعات ورؤى الدولة على هذا الصعيد، والسعي إلى تحقيق تكاملية جهود الدولة بالاستفادة من المزايا النسبية لمختلف الأجهزة في تحقيق الأهداف المشتركة، وتطوير مفاهيم موحدة لتنمية الموارد البشرية الوطنية، والإسهام في توحيد قواعد البيانات ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية والتوطين، ورفع الوعي المجتمعي بقضايا التوطين ومفهوم المسؤولية المجتمعية وتفعيلها. تعزيز الكفاءة ويهدف قطاع التوظيف إلى دعم وتمكين الموارد البشرية الوطنية، ورفع كفاءتها لتعزيز مشاركتها في سوق العمل بالدولة، وله في سبيل ذلك ممارسة العديد من الاختصاصات، ومن بينها وضع وتحديد الاستراتيجيات والخطط التدريبية لتطوير قدرات وكفاءة الموارد البشرية الوطنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للموارد البشرية الوطنية في سوق العمل بالدولة، وزيادة وتفعيل مشاركة أصحاب العمل في استقطاب الموارد البشرية الوطنية ذات الكفاءة والتنافسية. وتطوير الآليات اللازمة والفاعلة لمتابعة وتقييم عمليات التوظيف والتدريب، بغرض تطوير الأداء والمراجعة الدورية للاستراتيجيات والخطط وتطويرها، وتوفير خدمات توظيف متكاملة ذات جودة عالية عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة. ويتبع قطاع التوظيف الوحدات التنظيمية الآتية: «إدارة التدريب والتطوير، وإدارة عمليات التوظيف، وإدارة مراكز الخدمة». وأشار القرار إلى أن إدارة عمليات التوظيف تسعى إلى تنفيذ العمليات ذات البعد الاستراتيجي التي تمثل جوهر عملية التوطين بالدولة، وتهدف إلى تقليص نسبة البطالة في أوساط الباحثين عن عمل، وترجمة خطط ومبادرات الهيئة إلى نتائج فعلية، وتقديم الدعم اللازم لكل المؤسسات الحكومية والخاصة لتنفيذ خطط التوطين بالدول، وحصر وتصنيف نتائج التوطين ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية: المشاركة في تنفيذ الخطة الوطنية لتنمية وتوظيف الموارد البشرية، وتخطيط عمليات التوظيف، وتحديد المستهدفات وفقاً لنتائج الدراسات والأبحاث، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وإدارة ملفات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، بهدف توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، والوفاء باحتياجات أصحاب العمل، وتطوير نظام متكامل لإدارة عمليات التوظيف، وحصرها وقياس مدى فاعليتها وكفاءتها على المدى القصير والمتوسط. وتطرق القرار إلى تنفيذ آليات البرامج الوطنية التي تدعم سياسات واستراتيجيات التوظيف التي تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل، وخاصة القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستغلال الأمثل لفرص العمل المتوافرة، وتمكين تنفيذ الاستراتيجيات وسياسات التوطين الصادرة والمدعومة من الدولة، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة نتائج التوطين سنوياً على مستوى الدولة، وتقييم تنفيذ عمليات التوظيف، وقياس أثرها في تحقيق أهداف التوطين بالدولة. حصر وتسجيل تهدف هذه الإدارة إلى إدارة عمليات التسجيل، وحصر وتصنيف ملفات الباحثين عن عمل وأصحاب العمل على مستوى الدولة، من خلال نقاط تسجيل موزعة جغرافياً، وفقاًَ لأعداد الباحثين عن عمل وأماكن توفر فرص العمل، على أن تدار هذه النقاط من خلال إدارة مركزية متصلة بالجهات العاملة في دعم عملية التوطين في الدولة، لتفادي حدوث ازدواج أو تكرار، هذا إضافة إلى إدارة العلاقة بين كل من أصحاب العمل والباحثين عن عمل والهيئة، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التي حددها القرار. وأوضح القرار أن مجلس أمناء الهيئة يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ الهيكل التنظيمي للهيئة، ويجوز له إنشاء واستحداث الوحدات التنظيمية التابعة للإدارات الواردة بالهيكل (قسم - شعبة) وتحديد اختصاصاتها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويلغي القرار كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار. البيان الاماراتية