أكد الخبير في الشأن النووي الإيراني، العضو السابق في الفريق الايراني النووي المفاوض، حسين موسويان أنه لابد للجمهورية الإسلامية الايرانية من الموافقة على قيود أكثر مما تفرضه علينا معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، مضيفا ان طهران في غنى عن اعتراف واشنطن بحقها في تخصيب اليورانيوم. طهران (فارس) أجاب العضو السابق في الوفد النووي المفاوض، حسين موسويان عن أسئلة طرحها عليه موقع الدبلوماسية الإيرانية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والمحادثات الجارية حوله نذكر فيما يلي جانباً منها. - ما هو تقييمكم لتوقيع وثيقة المبادرة المشتركة بين إيران ومجموعة الستة بعد سنوات من الشد والجذب؟ من خلال نظرة واقعية على هذا الاتفاق نلاحظ أنه ليس مقنعاً للجانبين على حد سواء إذ لم يصل أي منهما إلى تحقيق الحد الأعلى لمطالباته ولكن نظراً للظروف الراهنة لا يمكن توقع أكثر من ذلك وما هو غامض في هذا الصدد هو عدم التصريح بحق الجمهورية الإسلامية الايرانية في تخصيب اليورانيوم أو بعدم حقها بامتلاكها ما أثار خلافات حوله. فوزير الخارجية الأميركي جون كيري كان قد صرح بعدم اعتراف البيت الأبيض بهذا الحق لطهران في حين أن الجانب الإيراني يؤكد على الاعتراف بهذا الحق بشكل رسمي في محادثات جنيف. يذكر أن الأميركان يعلمون أنهم لو اعترفوا بحق الجمهورية الإسلامية الايرانية في تخصيب اليورانيوم بشكل رسمي فسوف يشهد العالم سباقاً في هذا المضمار ما ينذر بقيام بعض البلدان بصناعة أسلحة نووية لذا فإن واشنطن تتبع سياسات مزدوجة في تعاملها مع مختلف بلدان العالم حيث تسمح للبلدان الموالية لها بتخصيب اليورانيوم كألمانيا واليابان لذا فما حدث في محادثات جنيف هو انعكاس لواقع السياسة الأميركية التي قد لا يطرأ تغيير عليها لاحقاً. - لو كنا في غنى عن الاعتراف بحقوقنا النووية فما السبب وراء إصرار الفريق المفاوض على تحقيق اتفاق يضمن هذه الحقوق؟ لا بد هنا من التمييز بين بعض القضايا فتخصيب اليورانيوم في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية هو أمر لا يتعارض مع القانون وكذلك هناك 14 بلداً يتم فيها التخصيب أو هي في مراحل الوصول إلى هذه التقنية وبعضها عضو في هذه المعاهدة، لذا فإن الاتفاق بين إيران ومجموعة الستة يضمن لها حق تخصيب اليورانيوم دون أن يصرح بذلك بشكل رسمي. - بصفتك كنت أحد أعضاء الوفد المفاوض من عام 2003م حتى 2005م برئاسة الدكتور حسن روحاني قامت الجمهورية الإسلامية الايرانية باتخاذ إجراءات طوعية بما فيها تعليق تخصيب اليورانيوم والتوقيع على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ولكن رغم ذلك لم تنجح المحادثات وأحيل الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وواجهنا حظراً فيما بعد. فما السبب في هذه الخسائر التي تعرضنا لها؟ في تلك الآونة قد تنازل الجانبان عن بعض شروطهما بعيداً عن المحادثات فالجمهورية الإسلامية الايرانية وقعت على البرتوكل الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقلصت بعض نشاطاتها النووية كما أن الجانب المقابل قام بالإجراءات التالية آنذاك: 1) عدم إحالة الملف النووي إلى مجلس الامن الدولي. 2) عدم المصادقة على فرض حظر. 3) التعاون الاستراتيجي الشامل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية. 4) قبول حق الجمهورية الإسلامية الايرانية بامتلاك منشآت نووية. 5) الموافقة على تزويد الجمهورية الإسلامية الايرانية بالوقود النووي وكسر الحواجز التي دامت 30 عاماً. 6) الموافقة على امتلاك الجمهورية الإسلامية الايرانية للتقنية النووية السلمية في المجالات الطبية والزراعية وما ناظرها. 7) تنمية التعاون المشترك بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وأوروبا على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وعلى هذا الأساس اتفق الجانبان على التصدي للقاعدة وزمرة منافقي خلق. - ما السبب في نجاح المحادثات النووية التي جرت مؤخراً؟ نجاح المحادثات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية ومجموعة الستة هو في الحقيقة مرهون بمواقف الولاياتالمتحدة حيث تغير موقف البيت الأبيض بالتأكيد على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي وطهران بدورها تعتبر هذا الأمر خطاً أحمر ولا تتجاوزه ولا تسعى أبداً لصناعة سلاح نووي وأوباما بدوره قد صرح مراراً بأن امتلاك الجمهورية الإسلامية الايرانية للأسلحة النووية يعد خطاً أحمر لذا لم تكن للأميركان ذريعة لإفشال المحادثات. فضلاً عن ذلك فإن قائد الثورة الإسلامية كان قد شدد قبل ذلك على أن جميع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية هي خطوط حمراء لا يمكن لأحد تجاوزها. - هذا يعني أن الحكومة الجديدة من خلال قبولها تخصيب اليورانيوم في الأراضي الإيرانية بنسبة 5 بالمائة قد اجتازت أهم العقبات التي كانت موجودة في المحادثات السابقة. نعم، المقترح الذي قدمناه للأوروبيين في عام 2005م ينسجم مع المقترح الذي قدمناه في عام 2013م في جنيف، وفقراته تقريباً نفسها التي وافقنا عليها في وثيقة المبادرة المشتركة وتتضمن النقاط التالية: 1) الموافقة على تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2) تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 بالمائة. 3) عدم تخزين المواد النووية أكثر مما نحتاج إليه. 4) عدم إعادة تصنيع المواد النووية. - لقد بدأ تطبيق وثيقة المبادرة المشتركة بشكل رسمي ولكن رغم ذلك هناك من يعارض هذه الوثيقة سواء في إيران وفي الكونغرس الأميركي، فما الذي يهدد مصير هذه الوثيقة؟ هناك أربعة مكونات خارجية تهدد مصير هذه الوثيقة، وهي: 1) الكونغرس الأميركي 2) الضغوط الغربية 3) الضغوط التي تمارسها بعض البلدان العربية 4) القوى المناهضة للثورة الإسلامية بقيادة زمرة منافق خلق - ما هو رأيكم بالمعارضين لهذه الوثيقة في داخل البلاد؟ يجب علينا أن نطلع الرأي العام في البلاد بكل ما يتم الاتفاق عليه دون التعتيم على أي جانب منه فالجمهورية الإسلامية الايرانية قد وقعت على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وعلى أساس ذلك لها الحق بتخصيب اليورانيوم بنسبة 100 بالمائة وبإمكانها امتلاك منشآت للمياه الثقيلة ولكن القرارات التي يتخذها مجلس الأمن الدولي أعلى من قرارات هذه المعاهدة حيث أكد قرار مجلس الأمن على تعليق التخصيب في إيران وتطبيق مقررات البروتوكول الإضافي وتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه بعد عمليات التفتيش. لذا فإن الفريق المفاوض الإيراني غير مقيد بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وحدها بل عليه تطبيق مقررات مجلس الأمن الدولي أيضاً. - ما هي العقدة الموجودة في العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وبعض البلدان العربية وبلدان الجوار؟ بالنسبة للبلدان العربية المطلة للخليج الفارسي هناك توجهان، مثلاً عمان تربطها بالجمهورية الإسلامية الايرانية علاقات استراتيجية متنامية ولكن بعض البلدان تعارض برامج الجمهورية الإسلامية الايرانية وهذه البلدان نفسها تعاني من انقسامات كما حدث في مؤتمر المنامة حيث أكدت مسقط في ردها على السعودية بأنها لا تتعاون مع الجهود الرامية إلى الوقوف بوجه الجمهورية الإسلامية الايرانية. وحكومة الدكتور حسن روحاني تهدف إلى تحقيق تعاون شامل في المنطقة بين إيران والعراق والبلدان الستة المطلة للخليج الفارسي وهو برنامج يناظر بعض التحالفات الدولية كالاتحاد الأوروبي حيث يشمل نواحي سياسية واقتصادية وأمنية شاملة. /2926/ وكالة الانباء الايرانية
