فيصل النوب- سبق- الرياض: أعلن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فهد الحمادي، أن عقود الباطن هو نظام معمول في جميع دول العالم، وأكد أن هذه العقود تعتبر ظاهرة صحية بالأخذ في الاعتبار أنها تخضع للتنظيم بين الطرفين, ومصدقه من جهة معينة سواءً كانت الغرف التجارية أو جهة أخرى مختصة. وقال "الحمادي": "ما نراه في الفترة الأخير هو تجاوز للأنظمة في ما يتعلق بعقود الباطن, ويعود السبب في ذلك إلى عدم رقابة الهيئات المعنية بالشكل المطلوب, مما يؤدي إلى تعثر كثير من المشروعات". وطالب الحمادي، عبر "سبق"، بتحويل اللجنة إلى هيئة أو جهاز بمرسوم ملكي, حتى تكون هناك سلطة محددة مسموح لها بتنظيم سوق المقاولات في المملكة، خاصة وأن الأمر حالياً يقتصر على لجنة في الغرف التجارية ذات دور محدود. بدوره، كشف رئيس الهيئة السعودية للمهندسين المهندس، حمد الشقاوي، أن الأعمال الهندسية يقل الاهتمام بها في كثير من المشروعات، وقال: "هذا الأمر يرجع إلى اعتماد بعض شركات ومؤسسات المقاولات على مهندسين غير أكفاء, مما يؤدي إلى تدني مستوى الأداء, وتراجع مستوى التخطيط على المدى البعيد، ولذلك نرى الكثير من المشروعات تسقط عند أول اختبار لها". وتواصلت "سبق" مع رجل الأعمال مذكر المهلكي, الذي قال: "عقود الباطن تدار في أغلب المشروعات بطريقة غير قانونية, وذلك بسبب ظاهرة احتكار المشروعات من قبل الشركات الكبرى، التي دائما ما تلجاً إلى بيع العقود بالكامل لشركات أخرى لا تلتزم معها بأعمال معينة من الباطن وفقاً للأنظمة المعمول بها". وأضاف :"هذه العقود الخفية هي السبب في تعثر المشروعات وضعف مستوى التنفيذ، حيث إن أغلب المقاولين لا يتمتعون بالحماية الكافية, ولا يجدون جهة قانونية يمكن اللجوء إليها في حالة تأخر تسديد الدفعات المتفق عليها". وأردف: "هذا الوضع يسبب ضغطاً مالياً كبيراً على المؤسسات ويتسبب في إفلاسها وانسحابها من المشروعات التي تتولى تنفيذها, مما يسفر في النهاية عن تعثر هذه المشروعات". وشدد "المهلكي" على عدم وجود أي قروض لأصحاب مؤسسات المقاولات، وقال: "هذا الأمر يضطر هذه المؤسسات إلى الاعتماد على عقود الباطن, وتنفيذ المشروعات بطريقة غير صحيحة، حيث تقل مستويات الجودة؛ لعدم وجود الإمكانية المالية اللازمة لإتقان الأداء". صحيفة سبق