دبي (الاتحاد)- اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، محامياً عربياً، كان يعمل مستشاراً قانونياً لدى مكتب محاماة، بتزوير ختم وكيل نيابة عامة وختم لإدارة خدمات القضايا في النيابة العامة بدبي، وذلك لإصدار أمر بإلغاء القبض، وآخر بإلغاء عقوبة حبس، وإصدار أمر الإفراج، وإلغاء أمر بالإبعاد. وأضافت النيابة العامة أن المتهم استولى على مبلغ 25 ألف درهم من والد مدانين في قضية تعاطي، بأن ادعى له أنه يعمل مستشارا قانونيا لدى أحد مكاتب المحاماة، لكن تبين أن المكتب قد ألغى التعامل معه. وأنكر المحامي جميع التهمة الموجهة إليه أمام المحكمة، مبيناً أن الأوراق المزورة التي عثرت الشرطة عليها في مقر سكنه عائدة إلى مكتب المحاماة الذي كان يعمل فيه، وأن مبلغ 25 ألف درهم التي حصل عليها من والد المحكومين كان على أساس أنه سيدافع عن والديه، مبيناً أن هناك تنازلاً من والد المحكومين عن هذا الشق من الدعوى، ووفقاً لأقوال والد المحكومين في لائحة اتهام النيابة العامة فإن ابنيه في السجن تعرفا على نزيل زودهما برقم هاتف المتهم، على أساس أنه يستطيع إلغاء عقوبة السجن بحقهما والإبعاد وأشار الوالد إلى أنه تواصل مع المتهم، وادعى له أنه يستطيع أن يخرج ابنيه من السجن مقابل 65 ألف درهم، فسلمه 25 ألف درهم على أن يكون الباقي بعد خروجهما من السجن، فيما سلمه المتهم إقراراً بخط يديه بأنه تسلّم شيكاً بالمال وأضاف المجني عليه انه حاول الاتصال بالمتهم بعد ذلك إلا انه لم يجب، فاتصل برقم المكتب المروس على العقد الذي أبرمه معه، فأبلغه أحد الموظفين أن المتهم لا يعمل معهم، وانه محتال واستولى على أموال أناس كثر، فقدم بلاغاً ضده. الاتحاد الاماراتية