أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة الشريف شاكر بن حمود، أن أسعار العقارات بالعاصمة المقدسة مرشحة لمزيد من الارتفاعات في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التطويرية الكبيرة، التي يجري تنفيذها حاليًا في المنطقة المركزية للحرم الشريف واستكمال الطرق الدائرية الأربعة، التي أدت إلى نزع ملكية أكثر من عشرين ألف عقار وتجاوزت تقديراتها 150 مليار ريال تم ضخها في السوق العقاري، الأمر الذي أحدث انتعاشة في أسعار الأراضي في ظل زيادة الإقبال الكبير على الشراء في كل المخططات الواقعة على أطراف العاصمة المقدسة. وبيَّن الشريف شاكر ل»المدينة» أنه مع صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ مشروع توسعة المسجد الحرام والساحات الشمالية قبل ستة أعوام تقريبًا ونزع ملكية أكثر من عشرة آلاف عقار لصالح هذا المشروع والمشروعات التكميلية الملحقة بها كمحطات النقل وتوسعة واستكمال الطرق الدائرية تم البدء في صرف تعويضات تزيد على مئة مليار ريال، واتجه المستفيدون من التعويضات إلى شراء عقارات وأراض بالمخططات الجديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في كل المخططات وبنسبة وصلت إلى 200% عن الأسعار التي كانت قبل مشروع الساحات الشمالية وأصبح سعر قطعة الأرض التي لا تزيد مساحتهاعلى أربعمائة متر في المخططات البعيدة مثل الراشدية وغيرها لا يقل عن خمسمائة ألف ريال. وأشار عضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة إلى أنه على الرغم ارتفاع الأسعار مازالت هناك حركة شرائية كبيرة في العديد من المخططات، مبينًا أن الأسعار تختلف بحسب القرب والبعد عن المسجد الحرام ففي مخطط النسيم مثلا وصل سعر المتر إلى أكثر من خمسة عشر ألف ريال للأراضي الواقعة على الشوارع التجارية وعشرة آلاف ريال للأراضي الداخلية وفي مخطط التخصصي على طريق مكةالمكرمةجدة السريع تجاوز سعر المتر الثلاثة آلاف ريال. تأجير العقارات وطالب الشريف بوضع مرجعية لتأجيرالعقارات في مكةالمكرمة، وذلك لفترة زمنية محدودة حتى نهاية المشروعات المنفذة، وذلك حفاظًا على الشرائح الضعيفة من استغلال أصحاب العقارات، الذين رفعوا الإيجارات خلال الثلاث سنوات الماضية فقط بنسبة تترواح ما بين 50 60% مستغلين قلة المعروض للإيجار من الشقق السكنية الأمر الذي بات يستنزف أكثر من 50% من دخل الأسرة والذي يذهب لبند واحد وهو الإيجار خاصة أن شريحة كبيرة من الأهالي يسكنون في منازل مستأجرة. وطالب عضو اللجنة العقارية بغرفة مكةالمكرمة بتبني الاقتراحات، التي جاءت في تقرير مركز المعلومات بالغرفة التجارية الصناعية بمكة عن الاستثمار العقاري، والذي طالب بتوظيف الصكوك الإسلامية بعد أن باتت أمرًا ملحًّا لسد الاحتياجات المالية وإشراك صغار المستثمرين في المشروعات الكبرى لدعم نموهم ومساهمتهم في ازدهار الاقتصاد الوطني مع عدم إغفال توجيه المزيد من التركيز نحو المشروعات التي تستهدف ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين، وذلك كما هو الحال في مشروع واحة مكة ومشروع الإسكان البديل والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم لإكمال عمليات البنى التحتية فيها، مشيرًا إلى أن مشروع السكن البديل الذي يقع المشروع ضمن منطقة بوابة مكة على مساحة حوالى 1.6 مليون متر مربع موزعة على ثلاث مناطق الأولى مخصصة لسكان جبل الشراشف والمناطق العشوائية الأخرى وهو عبارة عن شقق سكنية بمساحات مختلفة (150م2 و180م2 و240م2) وعلى مساحة 780.000م2 والمنطقة الثانية مخصصة للإسكان الاستثماري وهو عبارة عن فلل منفصلة ودوبلكس على مساحة 641.500م2 والقسم الثالث وتضم منطقتين إحداهما مخصصة للمنشآت الاستثمارية التجارية متعددة الاستخدام على مساحة 130.000م2، والأخرى مخصصة لمساحات خضراء مفتوحة على مساحة أكثر من 111.000م2. وأمّا مشروع الإسكان الميسر (واحة مكة)، والذي يستهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود مع توفر الجودة العالية ويقع المشروع على مساحة 670.000م2، بالإضافة إلى مساحة 25.000م2 مخصصة للحدائق والشوارع شمال مخطط أم الجود غربي مكةالمكرمة، ومن يتوقع أن يستوعب المشروع عند اكتماله من عشرين ألفًا إلى خمسة وعشرين ألف نسمة وتبلغ قيمة المشروع التقديرية 1.4 مليار ريال سعودي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات تسهم في حل أزمة السكن الحالية. وشدد الشريف شاكر على أهمية اعطاء تسهيلات جديدة لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في بناء المساكن وبيعها بالتقسيط على المواطنين محدودي الدخل لمساعدتهم في الحصول على مساكن جيدة. وعن تطبيق نظام الرهن العقاري وانعكاسات ذلك على السوق العقاري أوضح الشريف أن تطبيق نظام الرهن سوف سيسهم في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، وذلك من خلال إيجاد التسهيل في عمليات التمويل والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بأنواعها بشكل كبير، متمنيًا سرعة البدء في تفعيل وتطبيق النظام على أرض الواقع قبل تفاقم أسعار العقار واستمرار ارتفاع الأسعار غير المبرر. مشيرًا إلى أن نظام الرهن سيكون تشريعًا متكاملاً ستطبق من خلاله شروط الإقراض التي تضمن حق الجميع، دون تكرار للأخطاء الاقتصادية التي مرت بها الأسواق العالمية. متوقعًا أن تتجه البنوك السعودية لتأسيس شركات رهن مستقلة أو بالتعاون مع العقاريين في إطلاق هذه الشركات، مؤكدًا حرص جميع الأطراف التشريعية والعقارية في السعودية على عودة السوق إلى الانتعاش من جديد، وصعوده تدريجيًّا ووصوله إلى حالة من الاستقرار مختتمًا حديثًا بالقول إن مستقبلاً واعدًا ينتظر السوق العقاري بالعاصمة المقدسة. صحيفة المدينة
