يناقش مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء وثيقة فرنسية تهدد بفرض عقوبات ضد زعماء الأطراف المتقاتلة والمتسببة في الاضطرابات في جمهورية أفريقيا الوسطى وإعطاء تفويض لقوات أوروبية لتعزيز القوات الدولية هناك. نيويورك (وكالات) والقرار الذي صاغته فرنسا، من المتوقع أن يتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة ، وهو ما من شأنه أن يصعد الضغوط على الرئيسة المؤقتة كاثرين سامبا بانزا لاستعادة النظام. وتمخض التمرد الذي قاده زعيم حركة سيليكا المتمردة ورئيس البلاد المستقيل جوتوديا إلى دخول البلاد في دوامة عنف منذ شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي بين أتباع الديانتين المسيحية والمسلمة سقط خلالها الآلاف من القتلى وتشرد آلاف آخرين. ويفرض القرار عقوبات على الأفراد و الجماعات التي " تقوض السلام والاستقرار والأمن " في جمهورية أفريقيا الوسطى ويقول القرار بوضوح تام "إن هذا القرار يشمل كل القائمين بأعمال العنف التي تهدد أو تنتهك الاتفاقات الانتقالية، أو تلك التي تعرقل عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة " . كما يعطى القرار "تفويضا من الأممالمتحدة إلى حوالي 500 جندي يعتزم الاتحاد الأوروبي إرسالهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، الحق في استخدام " جميع التدابير التي يراها ضرورية" كاستخدام القوة من أجل حماية المدنيين. ويذكر أن فرنسا أرسلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 1600 جندي لاحتواء الوضع الخطر في افريقيا الوسطى، كما ارسل الاتحاد الافريقي عددا من وحداته العسكرية المعروفة باسم MISCA حيث من المتوقع أن تبلغ 6000 جندي تقريبا وأن تتحول إلى قوة حفظ سلام تابعة للامم المتحدة هذا العام. كما يؤكد قرار المجلس على أن تجرى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن و بحلول فبراير عام 2015 على أقصى تقدير. من جهة أخرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى " الإسراع " في تكثيف المساعدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى والمعروفة باسم BINUCA، من أجل مساعدة الحكومة على تنظيم الانتخابات والتحقيق في المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات المتقاتلة في افريقيا الوسطى. /2819/ وكالة الانباء الايرانية