قال السيد "سانج هيونج" - رئيس محكمة الجنايات الدولية في لاهاي- أنهم يتطلعون بجدية إلى مصادقة حكومة اليمن على اتفاقية روما . وأضاف "هيونج" لا يمكن للمحكمة التدخل الآن في أي جرائم تم ارتكابها في اليمن لان النظام اليمني السابق والحالي يرفضان المصادقة على اتفاقية روما !! وأضاف : (( لو أراد اليمنيون حماية أنفسهم وحماية حقوقهم وتنفيذ العدالة عليهم أن يضغطوا على حكومتهم للتوقيع على الاتفاقية . فالمحكمة الدولية في لاهاي لا تحل محل الأجهزة القضائية المحلية وإنما هي مكملة لها )) . وأكد "هيونج" خلال لقائه قبل يومين بوفد رسمي ضم عدداً من أعضاء اللجنة الفنية لصياغة قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وعددا من شباب الثورة في اليمن استمر لمدة ساعتين "أنه بعد التوقيع على الاتفاقية اذا لم تتقدم الدولة بطلب تدخل المحكمة ،فإنه يحق لأي طرف من منظمات وجمعيات التقدم بهذا الإعلان ، والمحكمة تدرس الموضوع وتقرر ، حيث يمكن للمحكمة النظر في الجرائم منذ 2003م عام تأسيس المحكمة. وعلى الصعيد ذاته قالت "فاتو بنسودة – المدعية العامة في محكمة العدل الدولية في لاهاي"لايتمتع أي طرف بأية حصانة ولا تنظر المحكمة إلى أية حصانة محلية لأي مرتكب من مرتكبي الجرائم .وأن الحصانة الممنوحة في اليمن هي حصانة داخلية ولكنها لا تعني المحكمة الدولية. وأكدت "فاتو" أن كبار المسئولين في اليمن ممن ارتكبوا الجرائم هم مسؤلون إلى الأبد ولايتم التسامح معهم. وأكد "طلعت الشرجبي" أحد قيادات الثورة الشبابية السلمية وعضو مجلس ادارة منتدى الشقائق العربي ل "الامناء" صحة ماجاء على لسان "سانج هيوتج" رئيس محكمة العدل الدولية والمدعية العامة "فاتو بنسوده" . حيث قال :"خلال لقائنا قبل يومين برئيس محكمة العدل الدولية والمدعية العامة في لاهاي وجدنا رغبة شديدة لديهما في مصادقة اليمن على اتفاقية روما". وأضاف الشرجبي" إن محكمة الجنايات الدولية مختصة بالنظر في اربع جرائم ..جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان .. وطرق الاحالة الى المحكمة عن طريق ثلاث طرق احالة حالة الى المدعي العام من قبل دولة طرف(مصادقة على نظام روما). وإحالة حالة عن طريق مجلس الأمن ، والحالة الثالثة مباشرة المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه. المدعية العامه للمحكمة الجنائية. وأشار إلى انه قد تكلم خلال اللقاء عن شباب الثورة السلمية وكيف خرجوا بثورة سلمية ضد نظام صالح وكيف ارتكبت مجازر وابادة في حقهم ، فتم تحصين المرتكبين للجرائم بينما يتم محاكمة شباب الثورة، كما شكر الاستاذ احمد الشمام سفير اليمن في هولندا على تسهيله مهام اعمال الوفد والترتيب لزيارة محكمة لاهاي وعلى كل الجهود الطيبة التي يبذلها في خدمة اليمنيينبهولندا . يذكر انه في يوم السبت 24 مارس 2007 أعلنت الصحف الرسمية للدولة في اليمن عن مصادقة مجلس النواب على انضمام اليمن إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ( «الثورة» بتاريخ 25/3/2007 العدد «15474» )، ورحب الجميع بهذا القرار الإيجابي الذي اتخذه مجلس النواب والذي يجعل اليمن الدولة الرابعة من بين الدول العربية التي تصادق على اتفاقية روما. وفي يوم السبت 7 أبريل 2007 ، أقر مجلس النواب بطلان التصويت على انضمام اليمن للمحكمة الجنائية الدولية بضغط شديد من الرئيس السابق "صالح" وهي حالة استثنائية إن لم تكن نادرة على المستوى العالمي أن يحدث مثل هذا الانقلاب الأبيض في موقف البرلمان في غضون أسبوعين فقط ينتقل فيها من التصويت لصالح الاتفاقية إلى بطلان التصويت المؤيد للاتفاقية. الامناء نت
