أكد سالم سعيد كبيش النائب العام للدولة أن جرائم التعذيب أمر مرفوض من كافة سلطات الدولة ومحظور تماماً بالدستور والقانون ويتعرض مرتكبه لعقوبات مغلظة تستهدف القضاء على هذه الجريمة وممارساتها، وأن الدستور والقانون يكفلان حرية الرأي والتعبير عنه بجميع الوسائل في حدود القانون وتقييد حرية الأشخاص في الإمارات لا يكون إلا بأمر قضائي له ضوابط صارمة وبمناسبة جريمة ارتكبت وتوافرت الأدلة على ارتكابها ضد شخص ما، مع توافر مبررات تقييد حريته، وكذلك تفتيش الأماكن. جاء ذلك خلال استقبال النائب العام صباح أمس في مكتبه بقصر الخبيرة في أبوظبي جابرييلا كنول مقررة حقوق الإنسان واستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة، وناقش معها العديد من الأمور المتعلقة بالعدالة، حيث أطلعها على دور النيابة العامة في النظام القضائي الإماراتي وقيامها على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الضمانات الأساسية للمتهمين والمجني عليهم حال مباشرتها للدعوى الجزائية في كافة مراحلها. سلطة التحقيق واستعرض كبيش مع المسؤولة الأممية الضوابط التي تحكم عمل أعضاء النيابة العامة عند ممارستهم سلطة التحقيق وكيفية مساءلتهم وفق قانون السلطة القضائية وقوانين الدولة. كما عبر النائب العام للضيفة عن مدى الرعاية التي توليها الدولة لأعضاء النيابة العامة باعتبارهم شعبة أصيلة من السلطة القضائية، وتوفير كل ما يدعم استقلالهم في أداء رسالتهم. وفي نهاية اللقاء أعربت المبعوثة الأممية عن شكرها للنائب العام وسعادتها باللقاء الذي ساهم في توضيح العديد من الأمور لها كما أعرب النائب العام عن تقديره لزيارتها. البيان الاماراتية