كشف مصدر مسؤول بديوان المظالم أن الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم، والذي قضى بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة بالامتناع عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين الخاسرين في انتخابات غرفة جدة لم يكن نهائيًا وسيتم تسليمه لوزارة التجارة خلال الأسابيع القادمة ليحق بعد ذلك للوزارة الطعن في القرار لمدة لا تتجاوز 30 يوما.. مشيرا إلى أن الحكم يعود لدعوى تقدم بها عدد من المرشحين في الدورة الانتخابية الأخيرة بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 128/1/2/265/ع الصادر بتاريخ 11-3-1435ه, بتشكيل مجلس إدارة غرفة جدة من 12 عضوًا منتخبًا بعد حصولهم على أعلى أصوات في التصويت, وستة أعضاء معينين. وبين مصدر بوزارة التجارة أنه من غير المستبعد إعادة انتخابات الغرفة في حالة ثبات الحكم بإلغاء القرار في الدعوى المرفوعة من قبل صاحب الطعن مشير إلى أن الوزارة مخيره بين النظر في الطعون واستبعاد الأسماء المطعون فيهم وإدخال الاحتياطيين الأكثر أصوات أو أعادة الانتخابات بأسماء جميع المرشحين السابقين. واكد قانونيون أن الحكم فتح عدة احتمالات قانونية أبرزها إعادة الانتخابات وتشكيلها من جديد بأسماء جميع المرشحين السابقين حيث اكد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة السعودية للمحامين سابقًا أن قضية انتخابات غرفة جدة لا تزال منظورة أمام القضاء ولا يجوز الخوض في تفاصيلها لكن القضية تخص وزارة التجارة وهي من أقرت نتائج الفائزين, وان صدور حكم قضائي بإلغاء هذا القرار له عدة احتمالات قانونية منها إعادة الانتخابات وتشكيلها من جديد لكنه يظل احتمال واردة أمام احتمالات أخرى ولا يبدو التنبؤ بالقضية قبل الفصل فيها بحكم قضائي نهائي. من جهته اعتبر المستشار القانوني الدكتور شاكر بن نايف سرحان بأن تصدي المحكمة الإدارية للنظر في الدعوى يأتي متفقا مع اختصاصها الولائي المنصوص عليه بالمادة الثامنة فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم السابق والذي أكد عليه النظام الحالي في مادته الثالثة عشرة فقرة(ب) وقد كفل النظام للمتخاصمين حق الاعتراض على ما تصدره المحكمة الإدارية من أحكام ابتدائية خلال شهر من تاريخ تسليم نسخة منه لأطراف الدعوى لعرضها على محكمة الاستئناف الإداري للنظر في الطعون والفصل فيها وفق نظامها وأن موضوع هذه الدعوى يعد اختصاصا أصيلا لقضاء المظالم في الإسلام باعتباره تظلما من قرار جهة حكومية أصدرته بصفتها الإدارية وفق مركزها القانوني ولا يكون الطعن فيه إلا أمام قضاء المظالم الممثل في المحكمة الإدارية. كما أنه في حالة صيرورة الحكم نهائيا وواجب النفاذ فإن الوزارة سوف تكون ملزمة بإنفاذ مقتضاه بالنظر في الطعن المقدم من المرشح في انتخابات الغرفة التجارية وإصدار القرار اللازم بخصوصه، وهذا القرار أيضا قابل للطعن فيه امام قضاء المظالم وفق نظامه واعتبر الدكتور إيهاب السليماني (أحد المتضررين، الذين قاموا برفع دعوى في المحكمة الإدارية) أن ماحدث في هذه الانتخابات كان عبارة عن (مسرحية هزلية) مشيرا إلى أنه رفع دعواه في ديوان المظالم إيمانًا منه باستقلالية القضاء وهو شيء متعارف عليه حسب أحد مواد النظام الأساسي للحكم، والذي أشار في تلك المادة بأنه لاسلطان على القضاة في أحكامه وأن القضاء جهة مستقلة. ويبدو أن الدكتور السليماني استند في دعواه على خطأ كتابي في تاريخ خطاب وزارة التجارة حيث أشار في حديثه ل»المدينة» إلى أن دعواه، التي تم رفعها بالإضافة إلى 7 من المرشحين المتضررين لانتخابات غرفة جدة تضمنت العديد من الملاحظات من أبرزها أن القرار الوزاري الصادر من مكتب وزير التجارة والصناعة بتاريخ 12/ 3 /1434 ه فيما لم يتم إعلان أسماء المرشحين والمنتخبين إلا في 12 / 3/ 1435 بعد انتهاء الانتخابات، مما يبين أن أسماء المرشحين والمنتخبين معتمدة من قبل الوزارة قبل الانتخابات بسنة وأن الجميع بما فيهم من كان يبحث عن المنافسة الشريفة في الانتخابات كان أمام مسرحية هزلية. وأضاف الدكتور السليماني أن ماحدث كان مخالفا للنظام وهو استغلال للسلطة وهو مخالف للمادة 44 اللائحة التنفيذية للوزارة، بالإضافة إلى أن من المخالفات، التي تم رصدها اعتماد الوزارة للانتخابات الإلكترونية بالتزامن مع مخالفة اللائحة التنفيذية لها، وأيضًا تضمنت الدعوى المرفوعة للمحكمة الإدارية العديد من المخالفات المتعلقة بمخالفات وزارة التجارة والصناعة للمرسوم الملكي الذي تضمن انه يتم تشكيل أعضاء مجلس الإدارة للغرفة التجارية بحيث يكون ثلثه من التجار وثلث من الصناع وثلث يتم تعيينهم وهو لم يحدث في انتخابات غرفة جدة. وعن السيناريو المتوقع لسير القضية بعد صدور الحكم الابتدائي للمتضررين قال الدكتور السليماني إنه فور اكتساب القطعية لقرار إلالغاء سيتم استكمال النظر في القضية ويعتبر أعضاء الغرفة التجارية بجدة غير نظاميين بحيث تبقى الغرفة بدون أعضاء حتى يتم الفصل في جميع القضايا المنظورة امام المحكمة والتي يتوقع ان تتضمن أحكامها. القادمة اعادة الانتخابات وإلغاء النتائج السابقة . وقال مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة ان عملية الانتخابات جرت خلال الفترة الماضية وفق خطط وأنظمة وزارة التجارة ورئيسها المشرف على الانتخابات وفق آلية دقيقة ومحكمة تحفظ لكل مرشح حقوقه في عدد الأصوات التي يستحقها وبنظام الكتروني بحت, مشيرًا أن ما يجري مؤخرًا من الدعاوي والطعون في بعض الأحكام يعود للجهات المختصة وهي المظالم والتجارة,فهم على مقدرة ان يحلوا جميع الإشكاليات بحم انها تتعلق بهم تحديدًا. من جانبه رفض يحي عزان المشرف العام ورئيس لجنة الانتخابات الرد على اتصالات «المدينة»المتكررة» كما انه لم يستجد للرسالة الهاتفية المتتالية والتي بعثت بها المدينة بهدف الحصول على احدث المستجدات في عملية سير الانتخابات. وشهد مؤخرا مجتمع لأعمال في جدة الكثير من الجدل والتصريحات المتقابلة بشأن انتخابات الدورة الواحدة والعشرين، للغرفة التجارة والصناعة بجدة التي انتهت قبل قرابة ثلاثة أسابيع على خلفية ما أعلنته لدائرة الخامسة عن إصدار حكم مبدئي بإلغاء قرار وزارة التجارة والصناعة السلبي المتمثل في امتناعها عن النظر في الطعن المقدم من أحد المرشحين في انتخابات الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الانتخابية (1435-1439)، وما ترتب عليه من آثار على أن يسلم الحكم بعد أسبوعين. بالإضافة إلى أكثر من ثمانية من المرشحين في انتخابات الغرفة قد رفعوا القضية ضد وزارة التجارة، بدعوى مخالفتها المادة 44 من نظام الغرف، التي تنص على عدم تشكيل أي مجلس منتخب قبل الانتهاء من الطعون والنظر فيها. وخالف قرار الوزير بحسب دعوى المرشحين الأنظمة والتعليمات التي تنص على ضرورة منح فترة 7 أيام لاستلام طعون المرشحين في الانتخابات ومن ثم الرد عليها خلال 15 يوما، غير أن وزير التجارة خالف الأنظمة بالاعتماد الفوري للمرشحين وتعيين 6 أعضاء ليكتمل النصاب القانوني لمجلس الإدارة ل18 عضوًا بعد فوز 12عضوًا في انتخابات الدورة الجديدة. المزيد من الصور : صحيفة المدينة