دبي: رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام إلى 4.5 بالمئة، وقال إن نمو الناتج المحلي الاجمالي سيبقى قويا. وقال صندوق النقد الخميس إن نمو الناتج المحلي الاجمالي للامارات سيبقى قويا وعند نفس المستوى المقدر الان لعام 2013 مدعوما باستمرار الزخم في النشاط غير النفطي. واضاف ان النمو الذي يغذيه النفط يتباطأ بسبب وفرة في المعروض العالمي. وقال هارالد فينجر رئيس بعثة الصندوق في ختام زيارة الي الامارات "القطاع العقاري على وجه الخصوص يشهد انتعاشا حادا مع ارتفاع سريع للاسعار في سوق دبي للعقارات السكنية في مناطق بعينها." وفي اكتوبر تشرين الاول توقع صندوق النقد الذي يوجد مقره في واشنطن ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي المعدل وفقا للتضخم في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم نموا قدره 3.9 بالمئة في 2014 و4.0 بالمئة في 2013 . وتوقع محللون في استطلاع اجرته "رويترز" هذا الشهر ان يستقر النمو في الامارات عند 4.3 بالمئة في الفترة من 2013 إلي 2015 . وقال صندوق النقد ايضا ان من المتوقع ان يلقى النمو دعما من مشاريع عملاقة -على الرغم من تكلفتها الاجمالية وبقاء وتيرة التنفيذ والتمويل غير مؤكدة- ومن استضافة دبي معرض إكسبو 2020 . وقال فينجر "إذا لم يتم تنفيذ هذه المشاريع بشكل حصيف فانها قد تفاقم مخاطر فقاعة عقارية" مرددا تحذيرات صدرت عن الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني ويونيو حزيران من العام الماضي. ويمتلك القطاع المصرفي الإماراتي احتياطات وقائية كبيرة من رأس المال والسيولة، ترسخ صلابته العالية في مواجهة أي صدمات غير متوقعة، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي أشاد بكفاءة البنوك الإمارات خلال اختبارات الجهد. وأشاد خبراء الصندوق بتطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية التي أقرها المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بنظامي الإقراض العقاري والتركزات الائتمانية، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسهم في دعم الاستقرار المالي. وأوصى خبراء الصندوق في التقرير القُطري الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2013 لدولة الإمارات العربية المتحدة حول التطورات والسياسات الاقتصادية، بضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير أسواق الدين بالعملة المحلية، لتقليل اعتماد الشركات الإماراتية على التمويل الأجنبي، وتوفير بديل للاقتراض من القطاع المصرفي المحلي. كما أوصوا بالعمل على تسريع تمرير دفعة جديدة من القوانين في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة على مدار السنوات الماضية لتحديث نظامها التشريعي، مشيرين إلى أن تمرير هذه القوانين بسرعة، لاسيما قانون الإعسار وقانون الخدمات المالية وقانون الدين العام، سيكون في غاية الأهمية لتحسين فعالية عملية إعادة هيكلة الدين وتنظيم القطاع المالي والرقابة عليه، فضلا عن تطوير أسواق الدين المحلية. وقال التقرير الختامي لخبراء الصندوق الذي صدر الأسبوع الماضي، إن الجهاز المصرفي الإماراتي مازال يحتفظ باحتياطيات وقائية كبيرة من رؤوس الأموال والسيولة، ورغم أن مستوى القروض المتعثرة قد يكون بلغ ذروته، فإن عملية أخرى محتملة من إعادة هيكلة ديون الشركات ذات الصلة بالحكومة، بما في ذلك الديون المُعاد هيكلتها بالفعل، قد تزيد من هذا المستوى. وأوضحت اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي أجراها مصرف الإمارات المركزي وخبراء صندوق النقد الدولي معاً أن الجهاز المصرفي المحلي بإمكانه استيعاب زيادة كبيرة في القروض المتعثرة، مع وجود بضع بنوك فقط تقع إلى حد ما دون شرط الحد الأدنى الإلزامي لكفاية رأس المال في حالة التعرض لصدمة شديدة. ايلاف
