:قالت وسائل إعلام تركية إن السلطات أقصت ما لا يقل عن 700 آخرين من ضباط الشرطة بسبب تحقيق فى مزاعم فساد وصفه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بأنه جزء من مؤامرة لتقويض اقتصاد البلاد وحكومتها. ورفع البنك المركزى التركى جميع أسعار الفائدة الرئيسية بنحو 500 نقطة أساس فى اجتماع طارئ يوم الثلاثاء. وكثيرا ما عارض اردوغان هذه الخطوة التى قد تضر بعملية النمو قبل الانتخابات المقرر إجراؤها هذا العام والتى تعتبر اختبارا مهما لشعبيته. وأظهرت صورة نشرتها صحيفة حريت موظفين فى مجمع المحاكم الرئيسى بمدينة اسطنبول يحملون صناديق مملوءة بالوثائق التى قالت الصحيفة إنها من مكتبى اثنين من ممثلى الادعاء جرى استبعادهما من التحقيق فى الفساد هذا الأسبوع. وفى المجمل تم إقالة أو نقل أكثر من خمسة آلاف ضابط شرطة منذ كشف النقاب عن التحقيق فى مزاعم الفساد يوم 17 ديسمبر كانون الأول واعتقال رجال أعمال مقربين من اردوغان وأبناء ثلاثة وزراء. وفى حركة التغيير الأخيرة قالت صحيفة راديكال إن المئات من رجال الشرطة نقلوا من عملهم فى أنقرة وازمير أمس الخميس كما شملت الحركة عشرات آخرين فى اسطنبول ومدينة غازى عنتاب بجنوب شرق البلاد. ولم يتسن على الفور التأكد من التقارير من متحدث بمقر الشرطة فى أنقرة.وبات الغموض يكتنف مصير التحقيق فى الفساد بسبب حركة تغيير مماثلة استهدفت القضاء. ونقل نحو 200 قاض وممثل ادعاء فى حملة على القضاء تسببت فى وقف التحقيق الذى وصفه اردوغان بأنه "انقلاب قضائي". وترى الحكومة أن هذا التحقيق من تدبير رجل الدين المقيم فى الولاياتالمتحدة فتح الله كولن حليف اردوغان السابق الذى يتمتع أتباعه المنتمون إلى جماعة تعرف محليا باسم (خدمة) بنفوذ فى كثير من مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة والقضاء. وأعفت أنقرة أيضا بعض موظفى الدولة من مناصبهم فى أجهزة حكومية أخرى من بينها الهيئتان المنظمتان لقطاع البنوك والاتصالات والتلفزيون الرسمى إذ أقالت عشرات المسئولين التنفيذيين من تلك المؤسسات. (رويترز) براقش نت
