القاهرة: وقال صندوق النقد الدولي انه يتوقع أن يستمر نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل قوي يصل إلى 4.5′ في عام 2014، بفضل الزخم الذي يشهده الإقتصاد غير النفطي حاليا.وذكر الصندوق في بيان حول إقتصاد الإمارات ان الزيادة في نمو الإنتاج النفطي للدولة قد تكون محدودة نظرا لوفرة العرض في سوق النفط العالمية، وتوقع حدوث إرتفاع متوسط في معدل التضخم، بتأثير إرتفاع الإيجارات العقارية.وأصدر الصندوق بيانا بمناسبة انتهاء زيارة بعثة من خبرائه إلى الإمارات، استغرقت 8 أيام والتقت خلالها سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ولفيف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمجتمع المالي. وقال البيان ان من المتوقع أن تحتفظ الإمارات بنموها الإقتصادي القوي، بينما تشير التقديرات إلى تحقيق نمو قدره 4.5 في عام 2013، بدعم من قطاعات السياحة والضيافة والعقارات.وقد شهد القطاع العقاري في الإمارات بوجه خاص تعافيا كبيرا في العام الماضي، حيث إرتفعت الأسعار في سوق دبي للعقا ارت السكنية بمعدل سريع في بعض المناطق.‘وذكر البيان أن من المتوقع أن يستفيد النمو في السنوات القادمة من تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة، بالأضافة إلى قبول عرض دبي إستضافة معرض إكسبو الدولي 2020، مشيرا ‘إلى أن التكلفة الكلية للمشروعات العملاقة الجديدة وسرعة تنفيذها ومصادر تمويلها لا تزال غير مؤكدة. وحذر البيان من انه ‘ما لم يتم التنفيذ على نحو رشيد، يمكن أن تتسبب هذه المشروعات في تفاقم المخاطر التي تهدد بظهور فقاعة في أسعار العقارات. وقد تؤدي هذه المشروعات إلى خلق مخاطر مالية أضافية للشركات ذات الصلة بالحكومة والجهاز المصرفي نظرا لأعباء الديون التي لا تزال كبيرة منذ أزمة 2009′.وقال البيان إنه تم تنفيذ ميزانية الحكومة الإتحادية وحكومات الإمارات على نحو يتفق إلى حد كبير مع خطط الإنفاق في التسعة شهور الأولى من عام 2013.وأشاد البيان بخطوة زيادة رسوم تسجيل العقارات في دبي من 2′ إلى 4′ في أكتوبر/تشرين أول الماضي، باعتبارها ‘خطوة جديرة بالترحيب نحو معالجة المضاربة في السوق العقا ري، ويمكن النظر في زيادات اُخرى ما لم تتراجع إرتفاعات الأسعار بالقدر الكافي'. ايلاف