مصطفى عبد العظيم (دبي) - توقعت بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها لدولة الإمارات أمس أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً قوياً هذا العام يتجاوز 4,5٪، على أن يستمر بوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بالإنفاق المتوقع على المشاريع الضخمة، واستضافة «إكسبو 2020»، بحسب هيرالد فنجر رئيس البعثة. وقال فنجر ل«الاتحاد» إن الاقتصاد الإماراتي سجل خلال العام الماضي نمواً بحدود 4,5%، مشيراً إلى أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 ستشكل بالتزامن مع تنفيذ المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها، داعماً للأداء الاقتصادي، بإضافة نحو 0,5% إلى النمو المتوقع للسنوات المقبلة. وأضاف أن القطاعات غير النفطية ستواصل دفع الازدهار الاقتصادي للإمارات على المدى المتوسط، وذلك في ظل مواصلة تطبيق خطط أبوظبي الخاصة بالإنفاق على المشاريع الإنشائية الرأسمالية، وكذلك الأداء القوي لقطاع الخدمات في دبي كالسياحة والتجارة والسياحة، فضلاً عن تحسن قطاع العقارات. وفيما يتعلق باستحقاقات ديون دبي خلال الفترة المقبلة، أوضح فنجر أن الأسواق المالية أكثر ثقة في قدرة دبي على الوفاء بالتزاماتها. وأشار إلى أن الجزء الأكبر من استحقاقات العام الحالي، والمقدرة بنحو 20 مليار دولار جارٍ التفاوض بشأنها على المستوى الرسمي، كونها استحقاقاً محلياً، حصل عليه صندوق الدعم المالي في دبي من قبل المصرف المركزي. وأشاد فنجر في بيان أصدرته البعثة عقب انتهاء زيارتها للدولة أمس بتطبيق القواعد التنظيمية الاحترازية التي أقرها المصرف المركزي، خاصة فيما يتعلق بنظامي الإقراض العقاري، والتركزات الائتمانية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تساهم في دعم الاستقرار المالي. ونوه بقيام حكومة دبي بزيادة رسوم التسجيل العقاري من 2 إلى 4% في شهر أكتوبر الماضي، معتبراً ذلك خطوة مهمة في مواجهة المضاربات. كما سيساعد التنظيم المتصل بالإقراض العقاري، بما في ذلك الحدود القصوى، على نسب القروض إلى قيمة القرض، ونسبة خدمة الدين إلى الدخل، على تخفيف حدة المخاطر المتصلة بالعقارات، على الرغم من أن التأثير المباشر على سوق العقارات السكنية، والذي يُعد حالياً سوقاً للعمليات الفورية إلى حد كبير، سيكون محدوداً. وأوصت بعثة الصندوق المصرف المركزي بإجراء رقابة دقيقة على التفاعل بين الإقراض العقاري وقطاع العقارات، وأن يقيد تنظيم الرهن أو يطرح إجراءات جديدة حسبما تقتضيه الحاجة. الاتحاد الاماراتية
