قال وزير البيئة والمياه، راشد أحمد بن فهد، إن «قانون سلامة الأغذية الجديد المتوقع صدوره خلال العام الجاري، يتضمن للمرة الأولى نظاماً للتسجيل الموحد لكل الأغذية المستوردة على مستوى الدولة لمرة واحدة من أي منفذ محلي»، موضحاً أن «الإمارات تستورد سنوياً 10 ملايين طن أغذية وتعيد تصدير قرابة 80% منها لدول مختلفة». وأوضح بن فهد ل«الإمارات اليوم»، أن «المنطقة تعتمد على الإمارات في استيراد غذائها عبر بنيتها التحتية القوية وموانيها الممتدة»، مؤكداً أنه «من شأن هذا النظام السيطرة على أي سلع مغشوشة أو مقلدة»، لافتاً إلى أن «الإمارات تلعب دوراً حيوياً في توفير السلع الغذائية للمستهلكين بعد ضمان سلامتها وأمنها». وأضاف أن «القانون يحوي أيضاً نظاماً لتقصي التسممات الغذائية والانذار المبكر»، منوهاً بأن «الوزارة انتهت من قانون سلامة الأغذية وتم رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه ومن ثم اتخاذ بقية الإجراءات التشريعية». وتابع أن «السلامة الغذائية مكون أساسي في الأمن الغذائي، ووجود قانون اتحادي من شأنه إلزامية التطبيق على مستوى إمارات الدولة»، لافتا إلى أن «القانون يضمن تماثل تطبيق الإجراءات ويخلق برامج عمل مشتركة بين الجهات المحلية ونظيرتها الاتحادية». وقال إن «الوزارة لديها عدد من التشريعات التي يجري العمل عليها، منها على سبيل المثال تحديث قانون حماية البيئة، الذي تم الانتهاء منه وهو موجود حالياً في لجنة التشريعات». وأشار إلى أن «أهم ما تركز عليه الوزارة خلال العام الجاري تنفيذ الأجندة الحكومية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي»، موضحاً أن «لدى الوزارة عدداً من المبادرات البيئية منها ما يتعلق بالمياه وأخرى بمنشآت بيئية»، لافتاً إلى أن «جميع المبادرات تندرج تحت مظلة استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء». وأكد أن «الإمارات تستضيف الشهر المقبل القمة العالمية الأولى للاقتصاد الأخضر في دورته الأولى بالتعاون مع الأممالمتحدة، وتم اختيار الإمارات لاستضافة القمة، اعترافاً بجهودها الكبيرة في مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة». يشار إلى أن فريقاً مكوناً من ممثلين عن وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية في كل من أبوظبيودبي وعجمان، عكف أخيراً على إعداد قانون اتحادي يهدف إلى توحيد إجراءات تطبيق برامج الرقابة والسلامة الغذائية على مستوى الدولة. الامارات اليوم
