أعلنت نقابة الدراجات النارية تذمرها مما وصفته ب"القرار التعسفي للمرة الرابعة على التوالي .. حيث صدرت الحكومة ممثلة باللجنة الأمنية العُليا قراراً يستهدف حياة ومعيشة عشرات الألوف من الأسر التي تعتمد على الدراجات النارية مصدر رزقٍ رئيسي، ووحيد. من جديد تكرّر اللجنة الأمنية قرارها العشوائي، عبثاً تحاول هذه اللجنة أن تصنع انتصاراً في صنعاء على حساب أقوات ومعيشة أصحاب الدراجات، عبثاً تحاول تغطية هزائمها المتكرّرة بيد الإرهابيين، وعبثاً تجعل من حياة المساكين والبؤساء من أبناء هذه المهنة الشريفة بحثاً عن انتصارٍ موهوم ،تغطّي به عجزها عن تثبيت الأمن بطرقٍ علمية مسؤولة، إننا نستغربُ إصرار اللجنة الأمنية على استهداف شريحة أصحاب الدراجات، وفي ذلك تأكيدٌ على عدم جُرأتها على أية شريحة أخرى من سائقي وسائل النقل الأخرى التي تستخدم في الإجرام. وقال بلاغ صحفي صادر عن النقابة :"إذا كانت الدراجات تستخدم لتنفيذ جرائم اغتيالات فردية ونحن ندين ذلك ونرفضه، فإن السيارات تستخدم لجرائم القتل الجماعي، وفي العمليات الإرهابية، بل والانقلابية .. رافضين سياسة الكيل بمكيالين، ولسياسة (كبش الفداء) التي تنتهجها الدولة مع أصحاب الدراجات، بشكلٍ انتقائي من بين عموم وسائل النقل والمواصلات، ونمهل الحكومة 48 ساعة لتعيد النظر في استمرار حظر الدراجات ورفض التنسيق معنا لإدارة حركة الدراجات، مهددين بالبدء في تنفيذ خطة تصعيد. ودعت النقابة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية لوضع حدٍّ لحالة الظلم والجور والضرر التي طالت الاستقرار المعيشي والنفسي لأبناء هذه المهنة الشريفة ، التي تعتبر مصدر دخلٍ رئيس، ووحيد، لآلافٍ ممن يُناضلون لتوفير الحدّ المعقول من الاستقرار المعيشي لأبنائهم، لأن البديل في حال وقوعهم في هاوية الفقر والحاجة بسبب البطالة سيكون ارتكاب الجرائم، أو يجعلهم صيداً سهلاً لأساليب الاستقطاب للعصابات الإرهابية . يُذكر أن أصحاب الدراجات النارية أجبروا ثلاث على التوقف القسري عن ممارسة أعمالهم ، خلال فترة مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بحجة الحفاظ على الأمن، بينما يتم تجاهل الأثر السلبي لهذا القرار الجائر الذي أدّى بالعشرات للجوء إلى الجوامع للتسول، وقذف بالمئات إلى رصيف البطالة، وألقى بأضعافهم في ضائقة الديون والتدهور المعيشي والنفسي. لذا نناشد وحدة الإعلام والتوعية بنقابة سائقي الدراجات النارية وسائل الإعلام والصحافة الوطنية والناشطين في مختلف المنظمات والجهات المدنية ، والمُهتمين في الجهات الحكومية، الضغط على اللجنة الأمنية العليا لإعادة النظر في هذا القرار التعسفي .الذي تتأثر به آلاف الأسر. وأكدت النقابة على أنه مذ 2007م وهي تناشد الجهات الأمنية والمرورية المعنية بالتعاون معها لوضع حركة الدراجات تحت السيطرة المرورية والإدارة المشتركة . مأرب برس