تعرض رئيس نقابة سائقي الدراجات عبدالله الصرابي للاعتداء صباح أمس من قبل مرافق مدير عام مرور الأمانة أثناء محاولة النقيب توصيل رسالة من النقابة إلى مدير المرور، تتعلق بطلب إطلاق الدراجات النارية المستوفية للشروط القانونية التي احتجزت خلال فترة الحوار، ولتجديد طلب التنسيق المشترك لإدارة حركة الدراجات للسيطرة على حركتها المرورية. وقالت النقابة في بيان لها إن قسم علاية رفض تسجيل شكوى بحادثة الاعتداء وأضافت" عندما أراد الصرابي تسجيل شكوى في قسم علاية رفض المعنيون استقبال شكواه بحجج واهية، لذا تسجل الهيئة الإدارية العليا إدانتها لهذا الاعتداء الهمجي من مرافق مدير المرور، كما تستهجن التصرف اللا مسؤول من قبل المعنيين في قسم علاية". ودعت النقابة كافة المعنيين بالحقوق والحريات التضامن مع نقيب سائقي الدراجات النارية، ومع عموم أبناء المهنة، والتضامن مع حقهم في الحياة والاستقرار المعيشي. من جانب آخر نددت الهيئة الإدارية العليا لنقابة سائقي الدراجات النارية بتمديد اللجنة الأمنية العُليا لقرار حظر الدراجات النارية بالعاصمة صنعاء حتى ال28 من فبراير الجاري, ووصفت التمديد بالتعسفي وقالت" للمرة الرابعة على التوالي تصدر الحكومة- ممثلة باللجنة الأمنية العُليا- قراراً تعسفياً يستهدف حياة ومعيشة عشرات الألوف من الأسر التي تعتمد على الدراجات النارية مصدر رزقٍ رئيسي، ووحيد". وقال بيان النقابة" إذا كانت الدراجات تستخدم لتنفيذ جرائم اغتيالات فردية ونحن ندين ذلك ونرفضه، فإن السيارات تستخدم لجرائم القتل الجماعي، وفي العمليات الإرهابية، بل والانقلابية، إننا في نقابة سائقي الدراجات النارية نرفض سياسة الكيل بمكيالين، ونجدد رفضنا لسياسة (كبش الفداء) التي تنتهجها الدولة مع أصحاب الدراجات، بشكلٍ انتقائي من بين عموم وسائل النقل والمواصلات، ونمهل الحكومة 48 ساعة لتعيد النظر في استمرار حظر الدراجات ورفض التنسيق معنا لإدارة حركة الدراجات، ما لم فإننا سندعو أبناء المهنة للالتفاف حول النقابة للبدء في تنفيذ خطة تصعيد".