اوصى المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة بالدولة وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة وزيادة نسبة الانفاق الحكومي على البحث العلمي وزيادة مخصصات الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير وذلك في اطار مطالبة بتنويع مصادر تمويل وزيادة ودعم ميزانية البحث العلمي في الدولة وتوفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية. جاء ذلك خلال مناقشة سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس امس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس ومعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. وشهدت الجلسة مداخلات من اعضاء المجلس حول سياسة البحث العلمي في الدولة. وقالت الدكتورة منى البحر يجب زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمي وما هي أولويات البحث العلمي وأوجه الاستفادة منها. وقال احمد الشامسي ماذا عن مبادرة دعم البحث العلمي والملامح العامة لخطة الوزارة للبحث العلمي للسنوات المقبلة؟ وقال فيصل الطنيجي ما هي البرامج التي اعتمدتها الجامعة للتعاون مع القطاع الخاص ومصادر التمويل البديلة للبحث العلمي؟ وقال حمد الرحومي صدر بانشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي قرار من الوزير أي أنها جزء من الوزارة وليست منفصلة مثل باقي الهيئات التي تصدر بها قوانين خاصة. وقالت العضوة عائشة اليماحي ما هو دور الباحثين في الهيئة وناتج عمل الخبراء منذ عام 2011 في إنشاء قاعدة بحث علمي، وما عدد جوائز البحث العلمي بالدولة؟ وقالت نورة الكعبي ما هو عدد البحوث التي دعمتها الهيئة الوطنية للبحث العلمي ومساعدتها لمؤسسات اخرى. وقال رشاد محمد بوخش ما البرامج التي وضعتها الهيئة وهناك شح في قواعد البيانات وماذا عن الشوط الذي قطعته الوزارة في البحث العلمي بالدولة؟ وقال علي عيسى النعيمي كثير من المؤسسات تستعين ببيوت خبرة لاعداد أبحاث تخص المجتمع المحلي فما مدى الاستعانة بكفاءات بحثية من داخل الدولة لأنهم الأدرى بالمجتمع؟ وقال مصبح الكتبي هل هناك إمكانية لافتتاح فرع للجامعة بالامارات الشمالية وتخفيض ساعات التدريس لأعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي؟ وقال سالم بالركاض العامري يجب أن يبدأ البحث العلمي في مرحلة مبكرة حتى يتمرس الطالب عليه؟ وقال راشد الشريقي هناك توصية بتنويع التمويل وزيادة ميزانية البحث العلمي والتنسيق بين الجهات الاخرى للمساهمة في البحث العلمي؟ وقال مروان بن غليطة يجب التركيز على تسويق البحث العلمي للقطاع الخاص، ويجب فرض ضرائب لتمويل البحث العلمي والحصول على نسبة من مشتريات الدفاع وإنشاء وقف البحث العلمي بتدفق ثابت للبحوث العلمية بالدولة؟ وقال سلطان السماحي هناك توصية لإنشاء صندوق للبحث العلمي. دور القطاع الخاص وفي رده على مداخلات الأعضاء انتقد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضعف دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي بالدولة مؤكدا ان هذا القطاع لا يتفاعل مجتمعيا لا في مجال البحوث العلمية او اية مجالات اخرى. واتفق معاليه مع أعضاء المجلس ما طرحه الأعضاء وما جاء في التوصيات بشأن إنشاء صندوق لدعم البحث العلمي بالدولة مطالبا بضرورة دعم مثل هذه المبادرات. 600 مليون درهم وقال ان الميزانية المخصصة للبحث العلمي تصل الى 600 مليون درهم سنويا تتضمن إجراء البحوث والدراسات العلمية والاجتماعية في كافة المجالات، مشيرا الى ان الوزارة تدعم البحث العلمي بقدر ما هو متاح لها من ميزانية مشيرا الى انه تم تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية ولدينا خطة جديدة من عام 2014-2016 مؤكدا أن قيمة الدعم المالي المقدم للبحث العلمي تعتمد على البحث نفسه وهناك بحوث يصل حجم دعمها الى نصف مليون درهم. واشار الى ان ما ذكرته لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بشأن ميزانية البحث العلمي بجامعة الامارات والتي قدرتها اللجنة بنسبة 1% غير صحيح وان النسبة المخصصة للبحث العلمي بميزانية الجامعة تبلغ 3.6% سنويا. واضاف ان الوزارة تسلمت 900 بحث وقيمت حوالي 800 منها وتأهل 200 وحصل حوالي 120 على جوائز، وتم تنظيم حوالي 11 زيارة للخارج وتم استلام 11 بحثا وتم تقييمها، وهناك 6 زيارات داخلية لمبتكرين إماراتيين. واوضح معالي الوزير ان البحوث الممولة من الوزارة يبلغ عددها 85 بحثا الجزء الاكبر يصب في تجربة مجتمع الامارات وتنافسيتها والشباب وتنافسية سوق العمل والوضع الصحي. خدمة مجتمع الإمارات واكد ان من شروط تمويل اي بحث علمي ان يخدم مجتمع الامارات وتوجد الكثير من البحوث على موقع الوزارة وبقرار من مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة وطنية لدراسة مرض السرطان الامر الذي يؤكد الاستفادة من البحث العلمي في المجتمع. واشار الى ان الهيئة الوطنية للبحث العلمي صدر بها قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ولم يصدر بتأسيسها قرار من مجلس الوزراء ولكن من 5 او 6 شهور تم تغيير مسمى الهيئة الى ادارة واضاف ان عدد البحوث التي قامت بها ومولتها الوزارة يبلغ 5000 بحث من 57 جامعة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة. واكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي صعوبة توطين قطاع البحث العلمي بالكامل في وقت قصير خاصة إذا نظرنا إلى عمر الدولة الذي لا يتجاوز اربعين عاما بقليل مشيرا الى ان الوزارة لديها اتصال مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بخصوص البحوث، ولدينا اكثر من 60% من الباحثين المواطنين مشيرا الى انه يوجد لدى الوزارة 20 باحثا في هيئة التدريس وسندرس تخفيض ساعات التدريس لاعضاء هيئة التدريس الى 9 ساعات بدلا من 12 ساعة لتمكين اعضاء الهيئة من البحث العلمي لم تتم بعد دراسة موضوع فتح فرع لجامعة الإمارات في الإمارات الشمالية. توصيات وفي ختام المناقشات وافق المجلس على مجموعة من التوصيات لدعم سياسة البحث العلمي في الدولة. حيث طالب بفصل الهيئة الوطنية للبحث العلمي وجعلها مستقلة وتكون بمثابة المرجعية العلمية والإدارية واللوجستية للبحث العلمي، بحيث تحكم وتنظم عملية البحث العلمي في الدولة. وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي تسهم فيه المؤسسات والشركات الخاصة العاملة في الدولة، وتخصص له اعتمادات مالية حكومية في موازنة الدولة، وإعداد خطة سنوية للبحث العلمي والإشراف على تنفيذها. وطالب المجلس بزيادة مخصصات موازنة الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث والتطوير وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على البحث العلمي بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية السائدة باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التقدم والتنمية بالدولة، وزيادة نسبة ما تخصصه الوزارة للهيئة من ميزانيات خاصة للبحث العلمي لتمكين الهيئة من تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها ومشاريعها. ودعا المجلس الى الاستفادة من الخبرات الدولية المقارنة في توفير مصادر التمويل البديلة للبحوث العلمية، واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتمويل هذه البحوث خاصة تجارب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. واوصى المجلس بتخصيص نسبة 5% من بند الميزانية المخصص لكل وزارة اتحادية لأجور الخبراء والمستشارين وإيداعها في الهيئة الوطنية للبحث العلمي ضمن بنود ميزانية كافة الوزارات الاتحادية في الدولة، ما سيساعد في تمويل البحوث العلمية. وطالب بالاعتماد على المعايير النوعية المتبعة دوليا لقياس مؤشرات أهداف دعم البحث العلمي. تهنئة رئيس الدولة بنجاح العملية الجراحية تقدم المجلس الوطني الاتحادي بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على نجاح العملية الجراحية إثر العارض الصحي الذي ألم بسموه، مؤكدا أن مشاعر الفرح التي عبر عنها شعب الإمارات الأصيل والمقيمون على هذه الأرض الطيبة باستقرار الحالة الصحية لصاحب السمو رئيس الدولة، ودعواتهم لسموه بالشفاء العاجل، جاءت تجسيداً للمكانة الرفيعة التي يتمتع بها سموه في قلوبهم، وانعكاساً طبيعياً لحبهم وتقديرهم العميق وولائهم والتفافهم حول قيادته الحكيمة التي سخرت كل الجهود والإمكانيات لرعايتهم وإسعادهم، ورفعت الصرح شامخاً وحققت له أعلى المراتب والمكانة المرموقة بين الأمم. وقال معالي محمد احمد المر رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية للجلسة نسأل الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة ذخراً للوطن وللشعب، وأن تَقر أعيننا دائماً برؤيته في أفضل حال ليمضي ونمضي معه قائداً لمسيرة الخير والنماء والتقدم المباركة في ربوع وطننا العزيز. توصية بإنشاء مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين وافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال العضو حمد احمد الرحومي بشأن انشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الاعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين والتي تنص على انه استناداً لما نصت عليه المادة 16 من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع، تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية. وقالت الوزيرة الوزارة لديها أقسام في خمسة مراكز مخصصة للأطفال المعاقين بالتوحد ومتعددي الإعاقة وانضم إليها 150 طفلا من المواطنين ونأمل أن يتم في شهر مارس المقبل التسجيل للعام الدراسي 2014 مشيرة الى ان الوزارة تبني مركزا متخصصا لإعاقة التوحد في أم القيوين. إنشاء قرية خليفة للرعاية الاجتماعية في 2015 اعلنت معالي مريم محمد الرومي وزير الشؤون الاجتماعية ان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، امر في نهاية العام 2012 بانشاء قرية جديدة متكاملة للرعاية الاجتماعية تحمل اسم سموه على نظام قرية "sos" بديلة عن مركز "تالا" لرعاية مجهولي النسب الذي كانت الوزارة تشرع في تنفيذه في اطار تنفيذ قانون رعاية الاطفال مجهولي النسب وذلك ردا على سؤال العضو مروان بن غليطة حول التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية الاطفال مجهولي النسب. وقالت ان صاحب السمو رئيس الدولة كلف مؤسسة خليفة بن زايد للاعمال الانسانية لتنفيذ المشروع مشيرة الى انه تم التنسيق مع الوزارة بصفتها جهة ذات علاقة بهذا الموضوع، وتم الانتهاء من كل الأمور التي لها علاقة بهذا المبنى نهاية عام 2013 وبلغت الكلفة المالية حوالي 70 مليون درهم. وأضافت من المفترض أن يتم الانتهاء من البناء عام 2015 حسب العقد المبرم، وتم إطلاق اسم قرية "الشيخ خليفة للرعاية الاجتماعية" على المبنى لذلك كان هذا سبب التأخير في اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لأن أغلب بنود القانون مرتبطة مع الأطفال الموجودين في المؤسسة. السنة التأسيسية للتعليم الجامعي من 2018 كشف معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن دراسة أجريت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنقل السنة التأسيسية للاخيرة ومن المتوقع أن تطبقها وزارة التربية والتعليم مع حلول عام 2018 وفي هذه السنة لن يكون هناك سنة تأسيسية مشيرا الى ان الآلية ستكون مع بداية الفصل الدراسي القادم وستقوم وزارة التربية والتعليم بتأهيل المعلمين للتعامل مع هذا الأمر. وقال معاليه ردا على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول اشتراط الوزارة السنة التأسيسية في التعليم الجامعي انه وفقا لمتطلبات شروط الاعتماد الأكاديمي لا بد من وجود سنة تأسيسية لاجتياز الطالب الامتحان التقييمي الأولي، ومن يجتاز هذا التقييم لا يحتاج إلى هذه السنة. وقال النعيمي ان هناك إشكالية تؤدي إلى عرقلة الطلبة قبل دخول الجامعة وهي اشتراط حصول الطالب على إحدى شهادات اللغة الانجليزية وهي تستنزف جهد الطالب إضافة إلى تكاليفها، مشيرا أن السنة التأسيسية ترتبط بمتطلبات الجامعة وهي مرتبطة ببعضها البعض وإذا لم يحصل الطالب على هذه الشهادة فهو ملزم بالسنة التأسيسية ولهذا السبب يدخل الطلبة في هذه السنة، مطالبا بحصول الطالب على هذه الشهادة خلال الدراسة الثانوية مشيرا أن الموضوع أصبح عملية تجارية. مريم الرومي: النساء المهجورات لسن ظاهرة اكدت معالي مريم محمد الرومي أن النساء المهجورات هن كل امرأة يثبت شرعا هجر زوجها لها وليس لها مصدر دخل او عائل مقتدر، وما هو موجود لا يعتبر ظاهرة لأن العدد ليس كبيرا وهناك فقط 32 حالة ممن تنطبق عليهن الشروط من بين ما يقارب 92 ألفا و500 حالة، وهي نسبة قليلة وليست ظاهرة ولا تحتاج إلى اتخاذ تدابير للقضاء عليها. وقالت ردا على سؤال العضو مصبح سعيد الكتبي حول "فئة النساء المواطنات المهجورات" إن قيمة المساعدة المستحقة للمهجورة فوق 35 سنة متساوية مع المقررة للمطلقة وهي أربعة الآف و400 درهم، وبعد مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بزيادة الرواتب عام 2012 أصبحت المساعدة 5000 آلاف و280 درهما. وطالب الكتبي بحل هذه المشكلة من خلال لجان المصالحة الموجودة في مختلف مناطق الدولة، بهدف الحفاظ على المجتمع والقضاء عليها، وهي حالات موجودة وهناك أرقام كبيرة ولدي رقم بوجود 151 حالة. لقطات هيئة البحث العلمي طالب العضو حمد الرحومي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالابقاء على مسمى الهيئة الوطنية للبحث العلمي وليس تحجيمها في ادارة وان هناك توصية بدعمها فقال معالي الوزير انه ليس على استعداد لمناقشة توصيات المجلس "الآن" فعلق رئيس المجلس بأن هذا من طموحات المجلس بتحويلها الى هيئة مستقلة تهتم بالبحث العلمي. انتقاد عرض فيديو لاقى عرض مقطع فيديو عن البحث العلمي الاسرائيلي انتقادا من معالي محمد المر رئيس المجلس الذي لفت الى أن الحديث عن ان المجتمع الاسرائيلي يهتم بالبحث العلمي لا ينفي الحقائق التاريخية باغتصابها لاراضي الفلسطينيين في أكبر مآسي القرن العشرين ومهما كانت قدرات البحث العلمي لديها فان هذا التفوق العلمي لا ينشئ مجتمعا متفوقا أخلاقيا، والتي قامت الكثير من دول العالم بمقاطعة المؤسسات التي تدعم الاستيطان. ومن جهته، قال معالي الشيخ حمدان بن مبارك أ، عرض هذا الفيديو أمر مرفوض ولا سيما أنه يحمل في طياته تفاخر بدولة عدوانية. اطلع المجلس على ثلاث رسائل صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي : "سياسة وزارة الصحة" و"التجارة الخارجية " و"سياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي". وأكد مقدمو طلب موضوع سياسة وزارة الصحة أهمية إنشاء نظام صحي متميز يضمن الشمولية والفاعلية لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد تماشيا مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو التركيز على قطاع الصحة . البيان الاماراتية