هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني خصومه المتشددين في البرلمان ومؤسسات النظام، بسبب انتقاداتهم لحكومته في اتفاق جنيف النووي. وقال روحاني أثناء لقائه مع رؤوساء الجامعات أمس الثلاثاء: إن «هناك بعض الأشخاص جعلوا من أنفسهم أوصياء على الناس، ويتحدثون باسمهم وينتقدون سياسة الحكومة». وأشار الرئيس الإيراني إلى بعض الانتقادات الموجهة لاتفاق جنيف، وتساءل «لماذا يتحدث أفراد معدودون لا يمتلكون مؤهلات علمية عالية ولا يتحدثون بشكل صحيح عن اتفاق جنيف النووي فيما يلتزم أساتذة جامعاتنا الصمت ولا يتحدثون عن هذا الاتفاق الدولي الكبير!؟». ودعا روحاني أساتذة الجامعات إلى مواكبة الناس وتوعيتهم، وانتقد قيام بعض المتشددين بتسييس الجامعات، وقال «الجامعة هي مكان للعلم وليس للعمل السياسي». داعياً من «يسعى وراء ذلك للتخلي عنه وممارسة العمل السياسي خارج الجامعات بأمواله وليس بأموال الشعب». وقبل أيام صرح الرئيس الإيراني بأن هناك «نفر» في البلاد ليست لهم مشاركة في الثورة ولا الحرب، يسعون لفرض انفسهم على الثوار والسياسيين. وتتعرض حكومة الرئيس روحاني إلى انتقادات واسعة من قبل الأصولين بسبب سياسة الانفتاح وتعيينها شخصيات إصلاحية مقربة من التيار الإصلاحي، ويرفض الأصوليون في البرلمان اتفاق جنيف النووي والتقارب مع أمريكا. من جهته، أكد ممثل قائد الثورة في الحرس الثوري الإيراني علي سعيدي، أن «إيران تملك خيارين في مواجهة الخيارات التي تلوّح بها أمريكا دومًا وتقول: إنها مطروحة على الطاولة، ومنها الخيار العسكري. وقال سعيدي في كلمة له مساء الاثنين في قم جنوبطهران: «لدينا في مقابل الخيارات الأمريكية خياران، الأول هو البنية الدفاعية لقواتنا المسلحة والثاني الذي يعمل كالإعصار ألا وهو إيماننا». وأكد بالقول، «قواتنا المسلحة خاصة الحرس الثوري والتعبئة، تتحلى بذروة القيم المعنوية والعدو يدرك هذا الأمر ويخشاه». وأشار ممثل خامنئي في الحرس الثوري إلى اتفاق جنيف بين إيران ومجموعة «5+1»، وقال: «إننا وبناء على آراء كبار المسؤولين نثق بالفريق النووي ولكن لا ينبغي التغافل عما وراء ستار العدو، ويتوجب على السادة (في الفريق النووي الإيراني) التقدم إلى الأمام في إطار التدابير المتخذة». واعتبر مشكلة إيران مع أمريكا بأنها ليست القضية النووية وقال: «العدو يريد كسر مقاومتنا الداخلية، لا ينبغي أن نقنع بأربعة مليارات دولار، لأن مكانة إيران أسمى من ذلك بكثير». في الإشارة إلى اتفاق جنيف الذي يقضي بالإفراج على مراحل عن 4،2 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة بسبب الحظر المفروض عليها. من جهتها، أكدت الولاياتالمتحدة أمس، أن إيران ستتسلم هذا الأسبوع مبلغ 550 مليون دولار كدفعة أولى من أرصدتها المجمدة في الخارج في اطار الاتفاق النووي المؤقت المبرم معها. وكانت وكالة الجمهورية الإيرانية للانباء قالت: إنه تم ايداع المبلغ في حساب للبنك المركزي الإيراني في سويسرا. وأكدت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية هذا النبأ عبر البريد الالكتروني. إلى ذلك، استقبلت إيران أرفع وفد تجاري فرنسي منذ سنوات أمس الأول الاثنين في أعقاب تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وفتح احتمال تخفيف القيود التجارية شهية الشركات الفرنسية الساعية للفوز مجددًا بعقود في إيران الغنية بالنفط والغاز والتي يبلغ عدد سكانها نحو 80 مليون نسمة. وكان لبعض الشركات الفرنسية نشاط واسع في ايران من قبل. وقال محمد نهاونديان مدير مكتب الرئيس حسن روحاني للصحافيين «هذا المناخ على وجه الخصوص وهو مناخ تعاون شريف يستند إلى الحقوق والفوائد المتبادلة هو ما يمكن ان يفتح طريقا جديدا أمامنا. ومثلما حدث في المسألة النووية نفسها توصلنا إلى ظروف بدأنا فيها طريقا جديدا. وفي مجالات اقتصادية أخرى كذلك الأساس يجب أن يكون الحقوق والفوائد المتبادلة». صحيفة المدينة