نيويورك - 8 - 2 (كونا) -- قال دبلوماسيون هنا ان عدم حضور روسيا اجتماع اعضاء مجلس الامن الدائمين لمناقشة مشروع قرار غربي-عربي حول الوضع الانساني في سوريا يدل على رفضها اعادة النظر في القضية. واوضح دبلوماسيون الليلة الماضية انه كان من المقرر ان يجتمع اعضاء مجلس الامن الخمسة الدائمين الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين لمناقشة مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بالنيابة عن المجموعة العربية الا ان روسيا لم تحضر وبالتالي تم إلغاء الاجتماع. ورأى هؤلاء أن موسكو لا تريد "زعزعة الوضع" الآن بعد ان نجحت في الضغط على دمشق لابرام اتفاق انساني مع المعارضة في حمص والموافقة على حضور الجولة الثانية من محادثات السلام لمؤتمر (جنيف 2) التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل. وفي سياق متصل نقل عن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف قوله امس ان "صفقة حمص تؤكد ان مشاكل الشعب السوري الانسانية يمكن حلها من خلال خطوات ملموسة وليس من خلال اعتماد قرارات من قبل مجلس الامن". وكان السفير الروسي لدى الاممالمتحدة فيتالي تشوركين حذر بالفعل الداعمين لمشروع القرار بشكل غير مباشر في مؤتمر صحفي يوم الاربعاء الماضي من أن "روسيا تعارض الموافقة على مشروع القرار الذي تعتقد انه خطوة خاطئة". ومن المقرر ان تحيط منسقة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية فاليري اموس المجلس يوم الخميس المقبل بالوضع الانساني المتردي في سوريا ثم سيقرر المجلس بعد ذلك ما يتعين اتخاذه من اجراءات حيث من المتوقع ان يتبنى بيانا رئاسيا آخر بدلا من مشروع القرار. وسيطالب مشروع القرار السلطات السورية بايقاف جميع عمليات القصف الجوي في المناطق المأهولة بالسكان فضلا عن الاستخدام العشوائي للأسلحة المتفجرة وصواريخ (سكود) والقنابل ضد المدنيين وضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين. كما سيطالب المشروع جميع الاطراف لا سيما الحكومة السورية بوضع حد فوري للحصار في مختلف المدن والقرى واستخدام التجويع كأسلوب من اساليب القتال. ويشدد المشروع على ضرورة انهاء الافلات من العقاب على انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان ومحاسبة جميع الذين ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات في سوريا وتقديمهم للعدالة. ويدين المشروع الهجمات الارهابية المتزايدة التي ادت الى سقوط العديد من الضحايا والدمار التي تقوم بها المنظمات والافراد المرتبطون بتنظيم القاعدة. ويؤكد ان الوضع الانساني في سوريا سيستمر في التدهور في ظل عدم وجود حل سياسي للازمة مطالبا جميع الاطراف بالتنفيذ الشامل لبيان جنيف الصادر عام 2012 من اجل تحقيق عملية الانتقال السياسي.(النهاية) س ج / م خ كونا081126 جمت فبر 14 وكالة الانباء الكويتية