تباطأ التضخم في الإيجارات خلال الشهور الأخيرة- وفقاً لتوقعات مجموعة QNB- في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي. إلا أن بإمكان التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي خلال شهري ديسمبر ويناير أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف العام الجاري 2014. وعلى ذلك تتوقع مجموعة QNB أن يتسارع التضخم بصفة عامة من نسبة 3,1% في عام 2013 إلى نسبة 3,8% في عام 2014. وقد تباطأ التضخم في الإيجارات من نسبة 6,7% للسنة حتى أغسطس 2013 إلى نسبة 4,8% للسنة حتى ديسمبر 2013 بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وقد قامت مجموعة QNB بتحليل هذه البيانات حصراً بالاستناد إلى معاملات الأراضي في دولة قطر بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل. وتشير الأرقام إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، ولكن متأخراً عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر. وقد تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الأثنى عشر شهراً الأخيرة (وهو ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة). وحيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر، فإننا نتوقع أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من 4% خلال الفترة من الآن وحتى شهر مايو 2014. وكما جاء في التعليق الأسبوعي لمجموعة QNB في 21 نوفمبر الماضي، فإن أسعار الأراضي هي أحد العوامل الدافعة الأساسية للإيجارات في دولة قطر، ويرجح أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى أبطاء تضخم الإيجارات. فالأرض هي المكون الرئيسي لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح. وعليه، فبعد شراء الأرض واكتمال البناء، يرجح لأسعار الإيجارات أن تسير في نفس اتجاه أسعار الأراضي. وتؤكد تحليلاتنا بوجود علاقة قوية بين أسعار الأراضي وتضخم الإيجارات، حيث تسير الإيجارات خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر (علاقة تبادلية بنسبة 88%). لكن تشير الأرقام الصادرة بأن أسعار الأراضي في دولة قطر قد غيرت اتجاهها خلال شهري ديسمبر ويناير، وهو ما يعني أنها ستؤدي خلال ستة أشهر إلى خلق ضغوط صعودية على الإيجارات. وبإلقاء نظرة للأمام، تتوقع مجموعة QNB أن تستمر أسعار الأراضي في الارتفاع باعتدال على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان، والتي ستستدعي بالضرورة زيادة الطلب على الأراضي لأغراض مشاريع التطوير العقاري السكني والمشاريع التجارية. وقد بلغ متوسط النمو السكاني 10,1% في المتوسط خلال فترة الأثنى عشر شهراً الماضية بحسب بيانات إحصاء السكان المتواجدين بالبلاد. وعليه، فإنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في الإيجارات بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% خلال النصف الثاني من العام الجاري 2014. ويعدّ هذا المستوى من التضخم معتدلاً، ولا يتوقع له أن يثير أي مخاوف عن احتمال دخول القطاع العقاري في مرحلة فقاعة أسعار الأصول أو حدوث إنهاك اقتصادي. وإجمالاً، يشكل تضخم الإيجارات حوالي نسبة 32% من سلة مؤشر أسعار المستهلكين بدولة قطر. ويرجع باقي مكونات سلة المؤشر بصفة أساسية إلى التضخم العالمي وأسعار السلع العالمية. وحيث يتوقع للأسعار العالمية أن تظل معتدلة طوال عام 2014، فسوف يترتب على هذا تضخم إجمالي لمؤشر أسعار المستهلكين في قطر يصل لحوالي 3,8% خلال عام 2014. القطاع الخاص قطر
