طالب تقرير اقتصادي لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، بتدخل المصرف المركزي لفضح ما وصفه «بتلاعبات» عدد من البنوك، لإظهار ارتفاع عدد الموظفين المواطنين لديها، في حين أن الواقع مغاير لهذا الأمر تماماً، ولا يعكس حقيقة أوضاع التوطين في هذه البنوك. وطالب التقرير بتفعيل إنشاء هيئة عليا تشرف على المصارف الإسلامية في الدولة، وتتحقق من مدى توافق خدمتها مع تعاليم الشريعة الإسلامية، إذ لم يتم تفعيل إنشاء هذه الهيئة، على الرغم من صدور قانون خاص بإنشائها منذ عام 1985. أرباح «المركزي» قدّرت شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، في تقريرها الصادر، أخيراً، أن المصرف المركزي حقق صافي أرباح وصل إلى نحو 3.8 مليارات درهم خلال عام 2013، مقابل 3.69 مليارات درهم بنهاية عام 2012. وأفادت بأن المصرف يتمتع بمعدلات ربحية مرتفعة، إذ إن هامش مجمل الربح ارتفع إلى 90% بنهاية عام 2013، مقابل 56% في عام 2008، نظراً إلى انخفاض التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات، التي يحققها المصرف، وهي غالباً تكاليف الفوائد. وأشارت الشركة إلى أن إجمالي رأس المال واحتياطات «المركزي» ارتفعت إلى 24.6 مليار درهم بنهاية عام 2013، إذ شهد هذا البند نمواً سنوياً بمتوسط 9.6%، إذ وصل إلى 21.8 مليار درهم بنهاية عام 2012، مقابل 15.1 مليار درهم بنهاية عام 2008. وقال المدير العام لشركة «تروث»، رضا مسلم، إن «التقرير، الذي حمل عنوان (تطور المصرف المركزي والمصارف العاملة في الدولة)، أكد نقص دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل (المركزي)، وأوصى بتخصيص نسبة من صافي أرباح المصرف السنوية وتوجيهها، من خلال إقامة صندوق، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزها، وفق سياسات يتبناها المصرف». وأضاف أن «التقرير أوصى بتقديم المصرف خطوط ائتمان للبنوك والمصارف التجارية الراغبة في إعادة تقديمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب آليات فنية يصدر بها قرارات من مجلس إدارة المصرف»، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع «المركزي» بمسؤولياته التي أولتها له قيادة الدولة، في تقديم المصرف الدعم المالي والأدبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعزف عنها البنوك والمصارف التجارية، مع عدم وجود بنوك ومصارف متخصصة لتقديم التسهيلات المصرفية لتلك الشركات. وطالب التقرير بالسماح بإنشاء احتياطات أخرى، كأن ينشئ المصرف احتياطياً خاصاً حتى يبلغ قدر رأس المال، ما يعطي قوة ومتانة للمركز المالي للمصرف، مع استحداث آليات وأدوات ائتمانية جديدة، بخلاف شهادات الإيداع، تسمح بإنشاء نقود ائتمانية متنوّعة يمكن التحكم بها والسيطرة عليها لزيادة وخفض السيولة النقدية في السوق المحلية. ودعا إلى إعداد دراسة نقدية متخصصة لتقييم القوانين والقرارات المنظمة للسياسة النقدية للدولة، بما يحقق لها مجاراة التطوّرات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة، والاستفادة من الدروس، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية وفق أفضل الممارسات الدولية. وقدّرت «تروث» في تقريرها، إجمالي المال المستثمر بالمصارف العاملة بالدولة بنحو 1.9 تريليون درهم بنهاية عام 2013، مقابل 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2012. وتوقعت أن يصل إجمالي رأس المال والاحتياطات للبنوك العاملة في الدولة إلى نحو 316.8 مليار درهم في ميزانية 2013 المجمّعة للمصارف، مقابل 298.8 مليار درهم بنهاية عام 2012. وقدّر التقرير وصول إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين إلى 1.1 تريليون درهم عام 2013، مقابل نحو تريليون درهم بنهاية عام 2012، وإجمالي الودائع لدى المصارف العاملة بالدولة إلى 1.3 تريليون درهم بنهاية عام 2013، مقابل نحو 1.2 تريليون درهم بنهاية 2012. الامارات اليوم