الجيش المصري يعود الى الواجهة مجددا ليلوح لفرقاء الأزمة بأنه موجود وأن إستفحال الخلاف حول الإعلان الدستوري الذي اصدره مرسي مؤخرا سيدفعه الى إتخاذ موقف قد يعيد الأمور الى المربع الأول عقب تنحي مبارك. وأكد البيان على لسان الناطق باسم القوات المسلحة في الجيش المصري"أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين ". وشدد البيان على "ان عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثيه"،مضيفا "وهو أمرلن نسمح به ". وأشار بيان المؤسسة العسكرية النافذة في مصر والتي خرج منها كل رؤساء مصر بين 1952 و2011، إلى جدية الأزمة السياسية الأكبر من نوعها منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة في حزيران/يونيو 2012 كأول رئيس مدني وإسلامي للبلاد . وقد اندلعت الأزمة المصرية التي أعقبها نزول فصيلين من المصريين ما بين مؤيد ورافض لقرارات سيادية إثر إصدار مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر إعلانا دستوريا منح فيه نفسه صلاحيات استثنائية عارضتها المعارضة المكونة أساسا من قوى يسارية وليبرالية، بشدة . وتعمقت الأزمة مع إعلان مرسي استفتاء على مشروع دستور خلافي في 15 كانون الأول/ديسمبر الحالي ما أدى إلى تنظيم اعتصامات وتظاهرات حاشدة للمعارضة في القاهرة والعديد من المدن المصرية رفضا للإعلان الدستوري ولمشروع الدستور والاستفتاء عليه، شهد بعضها صدامات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه. . وكان قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر 600 بجروح في مواجهات بين الفريقين الأربعاء الماضي . واكدت المؤسسة العسكرية "انحيازها الدائم" للشعب بيد انها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف، في مؤشر على حيادها في الأزمة . و أوضح بيان الجيش إنحيازه إلى الشعب قائلا "تنحاز المؤسسة العسكرية دائما الى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهى جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التى مرت بها مصر عبر السنين .. وفي هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن ". وقال الناطق باسم القوات المسلحة المصرية"يجدر بنا جميعا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الإستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها ". وأشار البيان إلى "ان القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على امن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك ". وأفادت تقارير نشرتها صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم"إلى أن مجلس الوزراء وافق مشروع قانون "باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات التشريعية والضبطية القضائية" واحالة إلى الرئيس مرسي إصداره "قريبا ". وبدا الرئيس مرسي حازما مساء الخميس حين ألقى خطابا لم يستجب فيه لأي من مطالب المعارضة وخصوصا إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور رغم دعوته المعارضة للحوار السبت. لكن جبهة الإنقاذ الوطني أهم أطراف المعارضة، رفضت العرض معتبرة انه "غير جدي" مع عدم الاستجابة لمطالبها . وفي سياق متصل قال محمود مكي نائب الرئيس المصري في مؤتمر صحفي الجمعة" أن مرسي يمكن أن يقبل تأجيل الاستفتاء على الدستور إذا وجد مخرج قانوني وتوافق سياسي لتحصين مثل هذا التأجيل من أي طعن قضائي. كما أعلنت اللجنة الانتخابية تأجيل استفتاء المصريين في الخارج على مشروع الدستور الذي كان مقررا السبت إلى الأربعاء القادم في ما اعتبر مؤشرا على مرونة من السلطة . من جانبه حث محمد البرادعي رئيس جبهة الإنقاذ الوطني مساء الجمعة"على ضرورة الحوار ونبذ العنف غير انه شدد على مطالب المعارضة في إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء لحين التوافق على مشروع الدستور . وفي مؤشر آخر على المرونة والسعي للتهدئة أفرجت النيابة العامة الجمعة عن أكثر من 130 موقوفا اثر المواجهات الدامية الأربعاء وهو الأمر الذي رفضه المرشد العام للأخوان المسلمين محمد بديع في مؤتمر صحافي السبت داعيا النيابة العامة إلى "اخذ حقوق الشهداء ". ودعا مرشد الأخوان أحمد بديع العناوين والقوى السياسية في مصر إلى العودة إلى الحوار والى المصالحة لكنه اتهم بعض المعارضين ب"الفساد والاستبداد والإجرام ". واعتبر المرشد أن"المشهد الذي يحدث في مصر الآن ليس هو الذي يعبر عن مصر"،مدافعا عن جماعة الأخوان ومؤكدا أنها تبنت دوما "الحوار وسيلة واحدة للتعامل مع المعارضين ". لكن بديع عاد و"اتهم متظاهرين معارضين بإحراق 28 مقرا للجماعة في إنحاء مختلفة وقال أن "ما يحدث ليس معارضة إنما فساد واستبداد وجرام انتم شهود عليه الآن، هذه جرائم ليست خلافات في الرأي وليست معارضة" داعيا "كل القيادات السياسية إلى أن تتبرأ ممن اسماهم"من القتلة والمخربين" ". إلى ذلك "ساد الهدوء صباح السبت في محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد تظاهرات "جمعة الكارت الأحمر" التي نظمها المعارضون للرئيس محمد مرسي.وتمركز الجنود عند حواجز أمنية ووضعت أسلاك شائكة في الطرق المؤدية إليه لمنع الوصول إلى القصر وحول القصر الواقع في ضاحية مصر الجديدة. . وبقي أكثر من مئة متظاهر الليلة في خيام شيدت بالقرب من القصر وفي مسجد مجاور . وكان أكثر من عشرة آلاف متظاهر تجمعوا أمام القصر الجمعة مرددين هتافات تندد بمرسي وبجماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها . من جانب آخر دعا الاتحاد الأفريقي السبت إلى"الحوار" في مصر حول مشروع الرئيس محمد مرسي لتنظيم استفتاء في 15 كانون الأول/ديسمبر حول تعديل الدستور، والذي أثار أزمة سياسية مع المعارضة . وقال بيان صادر في أديس ابابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي أن رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما "تشدد على ضرورة فتح حوار بين جميع الأطراف المعنيين والعمل من اجل عملية توافقية لإعداد دستور "
