أعلن الرئيس المصري محمد مرسي في خطاب مساء الخميس استعداده لإلغاء مادة في الإعلان الدستوري تمنحه صلاحيات مطلقة، ولكنه أكد إصراره على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده في ال15 من الشهر الجاري. ولم يتضمن خطاب مرسي استجابة لمطلبي المعارضة الرئيسيين وهما إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي يرفضونه ويؤكدون أنه لا يحظى بتوافق وطني. وبعد أن اتهم مرسي في خطابه "الذين ينفقون أموالهم الفاسدة التي جمعوها بفسادهم من جراء أعمالهم مع النظام السابق لحرق الوطن وهدم بنيانه"، أكد أنه "يميز بينهم وبين كل أنواع المعارضة". وأكد أن الاشتباكات الدامية التي أوقعت ستة قتلى وأكثر من 600 جريح استخدم فيها السلاح مضيفا "بعض المقبوض عليهم المستخدمين للسلاح لديهم روابط بقوى سياسية وبعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم". غير أن مرسي قدم تنازلا جزئيا إذ أعلن استعداده للتراجع عن المادة السادسة في الإعلان الدستوري التي تمنحه صلاحيات مطلقة. وقال "إذا كانت هذه المادة (السادسة) تمثل قلقا لأحد فأنني غير مصر عليها، لست مصرا على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك". وتنص هذه المادة على أنه "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون". وكرر مرسي ما سبق أن أعلنته الرئاسة أن النص الخاص بتحصين قرارات الرئيس من الرقابة القضائية في الإعلان الدستوري المقصود به فقط هو "القرارات المتعلقة بأعمال السيادة". دعوة إلى حوار مع المعارضة ودعا المعارضة إلى حوار وطني السبت، وهو يوم بدء الاستفتاء للمصريين في الخارج، غير أنه حدد سلفا سقف هذا الحوار مؤكدا أنه سيتناول قضايا ما بعد الاستفتاء "مثل القانون الانتخابي أو خارطة الطريق في حال رفض الشعب مشروع الدستور في الاستفتاء". وطالب مرسي المعارضة باحترام الديموقراطية وقال "لا بد أن ننزل جميعا على إرادة هذا الشعب وتلك الإرادة لا تعبر عنها التجمعات الغاضبة وإنما تتحقق بالحكمة والتعقل والسكينة التي تمنح الفرصة للتفكير السوي والقرار الصائب الذي تنزل فيه الأقلية على رأي الأغلبية، أليست هذه هي الديموقراطية؟". تظاهرات خارج القصر الرئاسي وأدلى مرسي بهذا الخطاب فيما كان آلاف من المتظاهرين يرددون هتافات ضده بالقرب من قصر الرئاسة الذي أقام الحرس الجمهوري طوقا أمنيا حوله عصر الخميس. وكان الجيش المصري أمهل المتظاهرين حتى الساعة 15:00 (13:00 بتوقيت غرينتش) "لإخلاء محيط قصر الرئاسة" وقرر حظر التظاهر تماما حوله وأقامت قوات الحرس الجمهوري طوقا كاملا من الحواجز والأسلاك الشائكة حول القصر. وقال بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أن "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية طلبت ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا وحظر تواجد أي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية". وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصا وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة. ومع حلول المساء، كان أنصار الرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين انسحبوا تماما من محيط قصر الرئاسة في حين وصل آلاف المعارضين في ثلاث مسيرات وتجمعوا خلف الحواجز الأمنية. وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس المصري مثل "يسقط يسقط حكم المرشد" في إشارة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي. وكان قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أكد في تصريح بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بعيد الظهر أن "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس يهدف إلى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة". وأضاف أن "القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون أداة لقمع المتظاهرين". معارضون لمرسي يحرقون مقر الإخوان المسلمين وبعيد خطاب مرسي مساء الخميس، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان إن متظاهرين معارضين للرئيس المصري أحرقوا مقر جماعة الإخوان في القاهرة بعدما هاجموا المبنى. وقال غزلان إن نحو "200 من البلطجية هاجموا المقر وحاول الأمن منعهم لكن بعضهم نجحوا في دخوله من المدخل الخلفي حيث قاموا بأعمال تخريب وأضرموا النار، والحريق مستمر حتى الآن". غير أنه تعذر التأكد من هذا الخبر من مصادر رسمية. أسوأ أعمال عنف منذ انتخاب مرسي وتشهد مصر منذ إصدار الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أسوأ أزمة سياسية منذ انتخاب الرئيس المصري في يونيو/ حزيران الماضي. وإضافة إلى احتجاجات المعارضة التي وصفته ب"الاستبدادي"، أثار هذا الإعلان غضب القضاة الذين علقت غالبيتهم العمل في المحاكم وأعلنت نسبة كبيرة منهم رفضها الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور. ودعت المعارضة المصرية إلى تظاهرات الجمعة لمواصلة الاحتجاج على الإعلان الدستوري وعلى تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل. وانفجرت الأزمة السياسية في البلاد عقب إصدار الرئيس المصري إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية و مجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما. وتطالب المعارضة بسحب الإعلان الدستوري وإرجاء الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر/ كانون الأول على مشروع الدستور الذي ترفضه مؤكدة أنه لا يحظى بتوافق وطني.
