آخر تحديث الساعة 12:00 بتوقيت غرينيتش يتوجه الرئيس محمد مرسي بخطاب متلفز إلى الشعب المصري فيما أكد الجيش أنه لن يكون "اداة قمع" للمتظاهرين وسيعمل على منع وقوع اشتباكات جديدة بين المتظاهرين اثر المواجهات ليلاً التي ادت الى مقتل خمسة متظاهرين وإصابة أكثر من 600 آخرين. القاهرة: يوجه الرئيس المصري محمد مرسي اليوم الخميس خطابًا إلى الشعب اليوم بعد مواجهات عنيفة أمس بين أنصاره ومعارضيه. وقال أحد مساعدي مرسي لوكالة الأنباء الفرنسية ان الرئيس المصري سيدعو الى الحوار لكن بدون تحديد اي مقترحات ملموسة. واضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هناك عدة افكار يجري بحثها". والمواجهات التي وقعت الاربعاء واستمرت طوال الليل في محيط القصر الرئاسي في القاهرة، تعتبر الاعنف بين مناصري ومعارضي مرسي منذ انتخاب الرئيس المصري في حزيران (يونيو) الماضي. وتطالب المعارضة بسحب الاعلان الدستوري الذي منح مرسي صلاحيات مطلقة والغاء استفتاء 15 كانون الاول/ديسمبر على مشروع الدستور. وتندد المعارضة المصرية بمشروع الدستور الجديد الذي تمت صياغته من قبل الاسلاميين وللاسلاميين. وكانت اللجنة الدستورية التي قاطعها الليبراليون واليساريون والاقباط، انهت التصويت على مواد مشروع الدستور بسرعة كبيرة الاسبوع الماضي. الازهر يطالب بتجميد الإعلان الدستوري طالب مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وهو اعلى سلطة فيه الخميس الرئيس المصري محمد مرسي ب "تجميد الاعلان الدستوري" و"الدعوة لحوار وطني فورا". وقال مجمع البحوث الاسلامية بالازهر في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه انه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه" و"تجميد الاعلان الدستوري الأخير ووقف العمل به" و"الدخول في حوار وطني يدعو اليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة". وكان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فجر الازمة السياسة الاسوأ في البلاد منذ انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي. وتصاعدت الازمة خلال الاسبوعين الاخيرين ووصلت مساء الاربعاء الى مواجهات عنيفة بين انصار ومعارضي مرسي في محيط قصر الرئاسة ما ادى الى سقوط خمسة قتلى واكثر من 650 جريحا. وجاءت هذه الدعوة بعدما اعلن احد مساعدي الرئيس المصري انه سيوجه كلمة متلفزة الى الشعب المصري الخميس واكد الجيس المصري انه "لن يكون اداة لقمع المتظاهرين".الجيش ليس "أداة قمع" وتعهد الجيش المصري الخميس بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وقال قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس يهدف الى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث اصابات جديدة" مضيفا "القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون اداة لقمع المتظاهرين". وقال اللواء زكي ان "تواجد قوات الحرس الجمهورى فى محيط القصر الرئاسى بحي مصر الجديدة منذ صباح الخميس جاء بهدف الفصل ما بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث أية إصابات أخرى كما حدث مساء أمس الأربعاء". واكد انه يريد ان يوجه "رسالة إلى الشعب المصرى" وهي ان "القوات المسلحة وعلى رأسها قوات الحرس الجمهورى، لن تكون أداة لقمع المتظاهرين، كما انه لن يتم استخدام أى من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري". ودعا قائد الحرس الجمهوري "الجميع الى التزام الهدوء الى أن يوفق الشعب المصرى فى مبتغاه" مشددا على "حرص القوات المسلحة وقوات الحرس الجمهورى على أرواح الجميع من الشعب". واكد ان "قوات الحرس الجمهورى هي جزء أصيل من الشعب المصرى وأنا شخصيا حريص كل الحرص على كل مواطن مصرى، وعدم تكرار أحداث الاشتباكات التى وقعت فى محيط القصر الرئاسي أمس". ودعت المعارضة المصرية الى مسيرات جديدة عصر الخميس الى قصر الاتحادية. وبحسب اخر احصاء لوزارة الصحة المصرية، قتل خمسة متظاهرين واصيب 644 اخرون في الصدامات التي وقعت بين انصار الرئيس مرسي ومعارضيه. وكانت ثلاث دبابات ثقيلة وثلاث مدرعات خفيفة على الاقل متمركزة قرب مدخل القصر الرئاسي وعلى جادة كبرى محاذية له، في حين كان مئات من انصار الرئيس موجودين في محيط القصر في الصباح. وقد ساد الهدوء الحذر محيط قصر "الاتحادية" بمصر الجديدة فجر اليوم الخميس. وقام المتظاهرون المؤيدون لقرارات مرسي بتشكيل لجان شعبية حول كافة المداخل المؤدية إلى قصر "الاتحادية" لضمان عدم اقتراب المتظاهرين المعارضين للقرارات من محيط القصر, خاصة وأنهم يتمركزون حالياً بميدان روكسي. ووفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط فإن المواجهات بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس محمد مرسي والمتظاهرين المعارضين له قد انتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم من شارعي "الميرغني" و"الخليفة المأمون" إلى ميدان "روكسي"، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة وزجاجات المولوتوف، قبل أن يتم الدفع بمدرعتين إلى الميدان، وإطلاق عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة الفصل بين الجانبين. وقد أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء أنها ألقت القبض على 32 متهمًا بتفجير الاشتباكات الدائرة حاليًا بين معارضين ومؤيدين لمرسي أمام القصر الرئاسي في القاهرة. وأوضحت الداخلية في بيان لها نشرته وكالة الأناضول أنه جارٍ التحقيق مع مَن تم إلقاء القبض عليهم. وأضافت أن قوات الأمن المركزي (قوات فض الشغب) نجحت في الفصل بين المؤيدين والمعارضين ووقف الاعتداءات في ما بينهم. ولفت البيان إلى أنه تم القبض على 5 أسلحة خرطوش، وبعض الأسلحة البيضاء. وناشدت الوزارة "كافة الرموز السياسية والحزبية توجيه مؤيديهم للالتزام بالسلمية ومنع الاعتداءات والمحافظة على أمن وسلامة المواطنين". مبادرة لوقف الاشتباكات يأتي ذلك، فيما طرح محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، مبادرة لوقف الاشتباكات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي تتمثل في انسحاب كل من أنصار الإخوان والقوى المعارضة في وقت واحد من أمام القصر. كما طالب غزلان في مبادرته التي طرحها في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، بإصدار قرار رئاسي بحظر التظاهر في محيط قصر الرئاسة. وأضاف إذا "أردتم انسحاب الإخوان فلينسحب الطرف الآخر، ولنتظاهر في أي مكان آخر حفاظًا على رمزية قصر الرئاسة". وشهد محيط مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة هدوءًا نسبيًا تخلله اشتباكات متقطعة بعد خمس ساعات من اشتباكات عنيفة اندلعت عصر اليوم، مما أسفر عن إصابة 211 شخصًا. عائلة مرسي لم تغادر مصر ونفى مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي سفر عائلة مرسي خارج البلاد. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم، إنه "لا صحة إطلاقًا عمّا أشيع مساء الأربعاء عن سفر عائلة الرئيس أو أحد أفرد عائلته". وترددت شائعات أمس الأربعاء عن سفر أبناء الرئيس المصري إلى خارج البلاد وتحديدًا الى دولة قطر , وذلك بعد الأحداث الجارية حالياً في البلاد. امهل الجيش المصري المتظاهرين حتى الساعة 15,00 (13,00 تغ) من الخميس "لاخلاء محيط قصر الرئاسة" وقرر حظر التظاهر تماما حوله. وقال بيان تلقته فرانس برس من رئاسة الجمهورية ان "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية ضرورة اخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا وحظر تواجد اي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية". وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم خصوصا وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته وقائد الحرس الجمهورية الواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة.
