بدأ الجيش المصري في إخلاء المتظاهرين من محيط قصر الرئاسة، ويحظر التظاهر تماما حول القصر الرئاسي. وقال بيان تلقته وكالة الأنباء الفرنسية من رئاسة الجمهورية إن "قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية دعت إلى ضرورة إخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا، وحظر وجود أي مظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية". وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاته، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي. وأعلن مساعد للرئيس أن مرسي سيوجه كلمة متلفزة إلى الشعب المصري، بينما أكد قائد الحرس الجمهوري أن القوات المسلحة "لن تكون أداة لقمع المظاهرات". مطالبة الأزهر وطالب الأزهر الرئيس بتجميد الإعلان الدستوري ووقف العمل به، والدعوة إلى حوار وطني فورا. جاء ذلك في بيان أصدره مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، وهو أعلى سلطة فيه طالب فيه الرئيس محمد مرسي ب "تجميد الإعلان الدستوري"، و"الدعوة لحوار وطني فورا". وقال المجمع إنه يتعين "معالجة الموقف بما يضمن وحدة الوطن وسلامة أبنائه"، و"تجميد الإعلان الدستوري الأخير، ووقف العمل به"، و"الدخول في حوار وطني يدعو إليه السيد رئيس الجمهورية فورا وتشارك فيه كل القوى الوطنية دون استثناء ودون شروط مسبقة". مسيرات وأفاد مراسل بي بي سي في القاهرة بأن عددا من القوى السياسية تنظم ثلاث مسيرات باتجاه قصر الاتحادية احتجاجا على الاعتداء على المتظاهرين السلميين الأربعاء، وللمطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور. ويشارك في المسيرات التحالف الشعبي، والاشتراكيون الثوريون، والجمعية الوطنية للتغيير، وشباب حزب الوفد، والدستور، والتيار الشعبي، والمصريين الأحرار، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و حركة 6 إبريل. وتتحرك المسيرات من ميادين مختلفة في القاهرة على أن يتجمع المشاركون في المسيرات الساعة الرابعة -بحسب التوقيت المحلي- ليبدأوا في التحرك عند الساعة الخامسة. ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة إنه تواصل مع المشاركين في المسيرات وأكدوا له أن بيان الحرس الجمهوري بإخلاء محيط الاتحادية لن يثنيهم عن الذهاب، وأكدوا على سلمية المسيرات. خسارة البورصة وعلى صعيد آخر قالت وكالة رويترز إن الأسهم في البورصة المصرية خسرت حوالي 11 مليار جنيه (1.79 مليار دولار) من قيمتها السوقية حتى منتصف جلسة الخميس تقريبا، وإن مؤشرها الرئيسي هوى نحو خمسة في المئة. ونقلت رويترز عن كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم في شركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، قوله "مصر تمر بساعات حاسمة وقد يحدث إعادة لإنتاج ثورة 25 يناير، وفي هذه الحالة سينزل السوق خلال معاملات الأسبوع المقبل". والتهمت خسائر جلسة اليوم معظم مكاسب الأسبوع التي تجاوزت خمسة في المئة ليتقلص ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إلى أقل من 0.5 في المئة هذا الأسبوع حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش. ارتفاع عدد المصابين وكان المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، د. محمد سلطان قد قال في تصريح لبي بي سي إن عدد الإصابات التي نقلتها سيارات الإسعاف أمس كان 590 إضافة إلى ما يقرب من 100 مصاب توجهوا بأنفسهم للمشافي. وقال إن مجمل المصابين 688 وعدد القتلى خمسة من الجانبين. وكان الهدوء المشوب بالحذر قد ساد محيط قصر الاتحادية الرئاسي بضاحية مصر الجديدة شرقي القاهرة بعد ساعات من الاشتباك ليلا بين المؤيدين والمعارضين للرئيس محمد مرسي امتدت حتى ساعات الصباح الباكر. واستطاعت قوات الشرطة إقامة منطقة حاجزة بين المتظاهرين في محيط القصر الرئاسي باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية، وفصلتهم إلى مجموعتين الأولى تخص المؤيدين للرئيس مرسي وتوجد أمام القصر الرئاسي، والثانية لمعارضي الرئيس وتتمركز بصورة رئيسية في ميدان روكسي على بعد أكثر من كيلومتر من القصر الرئاسي. ونشرت قوات الحرس الجمهورية مدرعتين تابعتين لها خارج أسوار القصر الرئاسي في إجراء لم يكن مألوفا منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان في القاهرة قوله إن ما لا يقل عن أربع دبابات انتشرت الخميس خارج القصر الرئاسي، كما شوهدت ثلاث ناقلات جنود مدرعة على الأقل في محيط القصر، وتدل شارات الجنود في المنطقة على أنهم ينتمون إلى الحرس الجمهوري. خطاب "مهم" وينتظر المصريون الخميس ما وصفه ياسر على، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ب"الخطاب المؤثر" للرئيس مرسي الذي من المفترض أن يتضمن مبادرة رئاسية لحل الأزمة التي أشعلها الإعلان الدستوري الأخير، ودعوته إلى استفتاء على مشروع الدستور. وطرح خلال الساعات القليلة الماضية عدد من المبادرات السياسية لحل الأزمة، من بينها ما أعلنه المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية. كما طرح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق مبادرة أخرى تتمحور حول تجميد العمل بالإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لمدة أسبوع واحد، وإجراء حوار مفتوح بين الأطياف السياسية المختلفة، ووقف المظاهرات والاعتصامات حتى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.