أفاد عقاريون بأن القطاع العقاري شهد تحويل بنايات سكنية إلى فندقية خلال العامين الماضيين، بنسبة وصلت إلى 5%، للاستفادة من العائد المرتفع للقطاع، لافتين في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه بدأ مع تراجع الإيجارات خلال الأزمة المالية العالمية. وأشاروا إلى أن نسبة التحول خلال العامين الماضيين، لم تؤثر في حجم المعروض من العقارات السكنية، نتيجة دخول نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الجاري وحده. وقال خبراء في قطاع السياحة إن بعض ملاك العقارات اتجهوا إلى تحويل بناياتهم إلى «فندقية» للاستفادة من الدعم الذي توفره رؤية دبي السياحية 2020، والزخم السياحي الذي تشهده الإمارة. وتفصيلاً، قال مدير العقارات في مجموعة «الوليد» الاستثمارية، محمد تركي، إن «هناك توجهاً لتحويل بنايات سكنية في دبي إلى وحدات وشقق فندقية»، مشيراً إلى أن «التوقعات من (رؤية دبي السياحية 2020)، تدفع ملاكاً إلى تغيير نشاطهم العقاري، للاستفادة من الحركة السياحية المتوقعة». 20 ألف غرفة فندقية جديدة قال المدير العام لفندقي «البستان»، و«المروج روتانا» في دبي، حسين هاشم، إن «هناك أكثر من 20 ألف غرفة فندقية جديدة ستدخل دبي خلال عامين أو أكثر، وبالتالي فإن هذا المعروض قد يدفع فئات محددة إلى تحويل عقاراتها إلى بيوت عطلات وبمواصفات معينة»، لافتاً إلى أن «القانون الجديد سيسهم في توفير منتج سياحي يلائم فئات محددة من الزوار». وأضاف هاشم أن «هناك نمواً سنوياً في أعداد زوار دبي، التي تسجل فنادقها معدلات إشغال كبيرة طوال العام، فضلاً عن أن المعروض الفندقي الجديد في تزايد مستمر». وأوضح أن «تأثير قانون بيوت العطلات سيكون محدوداً على منشآت الشقق الفندقية التي يرتفع فيها معدل ليالي الإقامة»، لافتاً إلى أن «هناك فئات ترغب في الإقامة في بيوت وشقق بمواصفات معينة، ستتوافر بمجرد تطبيق القانون». وأشار إلى أن «جزءاً من الملاك بدأوا بالتفكير لتحويل عقاراتهم إلى بيوت عطلات، خصوصاً مع النمو السنوي الواضح في أعداد الزوار إلى دبي، ورؤية 2020 السياحية التي تستهدف استقطاب 20 مليون زائر بحلول ذلك الوقت، تزامناً مع فوز دبي ب(إكسبو 2020)». وأضاف أن «نسبة البنايات التي تم تحوليها خلال العامين الماضيين تصل إلى 5%، إلا أن المعروض من تلك الوحدات لن يؤثر بشكل كبير، نتيجة الوحدات السكنية الجديدة التي دخلت السوق خلال العام الجاري». وأوضح أن «هذا التوجه العقاري بدأ مع تداعيات الأزمة العالمية، وتراجع العائد على العقارات السكنية»، مستدركاً أن ارتفاع العائد خلال الفترة الماضية قلل من توقعاته على هذه الفئة «الفندقية». وذكر تركي أن «العائد على العقارات الفندقية بات أقل فعلياً من (السكني)، إذ يراوح العائد على العقارات السكنية بين 8 و10%، فيما تصل هذه النسبة للعقارات الفندقية إلى 12%، إلا أن فارق تكاليف الخدمة، والصيانة، والرسوم، يجعل من العائد أقل من (السكني) بشكل ملحوظ». إلى ذلك، قال مدير مكتب «السعدي» للعقارات، أحمد السعدي، إن «هناك ثلاثة أسباب دفعت عدداً ملحوظاً من ملاك البنايات لتحويلها من (سكني) إلى (فندقي)، أولها تراجع العائد على العقارات السكنية خلال فترة الأزمة، ثم النمو القوي الذي حققته العقارات الفندقية، فضلاً عن رؤية دبي السياحية 2020 الطموحة». وأضاف أن «آثار ذلك ظهرت على المعروض من الوحدات القديمة، إلا أن الوحدات الجديدة التي دخلت السوق خلال عام 2013 غطت أكثر من نسبة العقارات التي تم تحويلها، في وقت لم تتأثر فيه الإيجارات بذلك». وبين السعدي أن «النمو الذي حققه قطاع الفنادق خلال الفترة الماضية، دفع العديد للاستفادة من العائد الجيد، فضلاً عن (رؤية دبي 2020) لتطوير القطاع السياحي، ما يدفع القطاع إلى مزيد من النمو مستقبلاً». واتفق مدير الأصول في شركة «آي بي» العقارية، ماثيو تيري، مع نظيريه في ظهور هذا التوجه خلال الفترة الماضية لتحويل بنايات سكنية إلى فندقية، قائلاً إن «العامين الماضيين شهدا تحويل أقل من 5% من البنايات السكنية إلى (فندقية)، الأمر الذي أثر في حجم المعروض خلال الفترة الماضية، التي تزامنت مع توقف تسليم مشروعات جديدة». وأضاف أنه «بحسب الدراسات والبيانات، فإن هناك نحو 19 ألف وحدة سكنية جديدة دخلت السوق خلال عام 2013، وهو ما يزيد على نسبة ال5% التي تم تحويلها إلى (فندقية) خلال العامين الماضيين، الأمر الذي لن يترك أثراً واضحاً في حجم المعروض في سوق العقارات السكنية». وأوضح تيري أن «الفئة الفندقية أظهرت ثباتاً ونمواً كبيرين خلال فترة الأزمة الاقتصادية»، متوقعاً أن يستمر الإقبال على الفئة الفندقية خلال الفترة المقبلة، مع تطور القطاع السياحي. في السياق نفسه، اعتبر المدير العام لشركة «سكاي لاين للسياحة والسفر»، سامر عشا، تنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي، خطوة ذكية لتعزيز جودة الخدمات السياحية المقدمة للسياح، لافتاً إلى أن نظام بيوت العطلات منتشر في معظم الوجهات السياحية حول العالم. وقال إن «بعض الملاك الذين يملكون عقارات في مناطق معنية وبمواصفات محددة، سيلجأون إلى هذا النظام، نظراً للطلب الكبير عليه»، مشيراً إلى أن «هناك فئات محددة من السياح والزوار يرغبون في الإقامة في هذه البيوت التي توفر متطلباتهم والخدمات». وذكر عشا أن «بعض البيوت والفلل تتضمن مسابح وحدائق خاصة، وبالتالي، فإنها تمتاز بجوانب لا يجدها النزيل في بعض الفنادق أو الشقق الفندقية»، لافتاً إلى أن «مفهوم بيوت العطلات لاقى شعبية كبيرة بين السياح في مختلف أرجاء العالم». وأوضح أن «النظام الجديد الذي ينظم بيوت العطلات في الإمارة لن يشمل جميع المناطق، كما أن هناك مواصفات معنية يتطلب توافرها في هذه البيوت التي يرغب أصحابها في تأجيرها للسياح، ولن يتمكنوا من ذلك في حال عدم امتثالهم لتلك المتطلبات». الامارات اليوم