أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن قطاع الكوفي شوب تصدر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك بمتوسط 70 نقطة على مستوى القطاعات الستة المشاركة وهي: قطاع الإلكترونيات، والهايبر ماركت، وقطاع السيارات، وقطاع الأثاث، وقطاع التجزئة، في حين حاز قطاع السيارات على أدنى مجموعة بمتوسط 62 نقطة خلال مؤشر تصنيف المنشآت للعام 2013. جاءت هذه التقارير ضمن النتائج الأولية لمؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك الذي يعده قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي والتي ستعلن عن نتائجه في حفل تكريم للجهات المتميزة مطلع مارس 2014. المكانة التجارية ويعتبر مؤشر تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك من أبرز مبادرات اقتصادية دبي الرامية إلى رفع المكانة التجارية وسهولة مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم، ورفع تنافسية الأعمال واستدامتها على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً. وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: "شهدت الدورة الثانية من المؤشر زيادة في المنافسة بين المشاركين وذلك من خلال تقارب معدلات المؤشر ضمن القطاعات المنافسة بشكل عام، وهذا وإن دل فإنه يدل على مدى اهتمام المنشآت التجارية بالمشاركة في المؤشر، والحصول على أفضل القراءات والتصنيفات في مؤشر المنشآت الصديقة للمستهلك، والعمل على تحسين خدماتهم وتقديم الأفضل للعملاء". نتائج طيبة وأضاف بوشهاب: "أظهر قطاع الكوفي شوب نتائج طيبة من حيث شفافية الفواتير ودقتها، حيث بلغ متوسطها 92%، وحازت الجودة والرضا العام على نتائج مرضية تصل على 70%، وأثرت القيمة الشرائية للمنتج نوعاً، حيث بلغ الرضا فيها نتائج متدنية تبلغ 35%، وهي ما أثرت بشكل طفيف على التقييم العام. وتم جمع هذه البيانات التفصيلية من خلال تقييم آراء أوساط المستهلكين من رواد هذه المقاهي في هذه الأسواق، حيث بلغ حجم العينة نحو (700) شخص من رواد الكوفي شوب". قطاع السيارات وأشار بوشهاب إلى أن قطاع السيارات حاز على أقل مستوى في المؤشر بشكل عام، وذلك لتدني مستوى الأداء من حيث القيمة مقابل المال، والرضا العام بالخدمة المقدمة إذ بلغ متوسطها ما لا يزيد على 53%، ومن جانب آخر نالت الجودة ما بعد البيع، وشفافية الفواتير على نتائج أفضل بمتوسط 70%، وتم استطلاع رأي المستهلكين وفق أربع أنواع من السيارات وهي: السيارات الاقتصادية، والمتوسطة، والسيدان (الكبيرة)، ومتعددة الاستخدامات. تطوير أكد بوشهاب أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تعاقد مع شركة متخصصة لتطوير المؤشر والإشراف عليه، وذلك لتطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في التصنيف وللحصول على أعلى درجات الدقة والموضوعية في النتائج. وأشار إلى أن إمكان رجال الأعمال وأصحاب المتاجر والمنشآت التجارية الخاضعة للتصنيف الاستفادة من النتائج، والعمل عليها لتحقيق أكبر قدر من رضا للمتعاملين، وتقديم الخدمة المتميزة لهم والجودة العالية في الأداء. البيان الاماراتية