اتهمت أطراف دولية، بينها الولاياتالمتحدةوبريطانيا وفرنسا، النظام السوري بإفشال محادثات «جنيف 2»، وبعد اعتذار المبعوث العربي والأممي، الأخضر الإبراهيمي، للشعب السوري عن فشل المفاوضات، سارع النظام السوري إلى ضم أعضاء وفد المعارضة الذي شارك في المفاوضات إلى قائمة من يوصفون بالإرهابيين وصادر ممتلكاتهم. وتفصيلاً، دان وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، موقف النظام السوري واتهمه بعرقلة كل تقدم نحو تشكيل حكومة انتقالية، وتكثيف أعمال العنف بحق السكان المدنيين، وأشاد في المقابل ب«شجاعة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وحس المسؤولية لديه عبر تبنّي موقف بنّاء طوال المفاوضات». من جانبه، حمّل وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، نظام الرئيس بشار الأسد مسؤولية فشل المفاوضات، وأضاف أن ما حدث يجب ألا يكون نهاية الطريق. وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ألمح إلى أن واشنطن تدرس مزيداً من الخطوات للضغط على النظام السوري، وذلك خلال لقائه مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، في كاليفورنيا أول من أمس. وأوضح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن عدم إحراز أي تقدم في جنيف يدفع بلاده إلى إعادة النظر في خياراتها السياسية، مؤكداً أن أوباما طلب من إدارته التفكير في خيارات متعددة للتعامل مع الملف السوري. هيغ: الأسد يخطئ إن ظن نفسه قوياً أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يعتزم مغادرة السلطة. ودعاه لعدم ارتكاب خطأ التفكير في قدرته على فعل ذلك بسبب شعوره بالقوة حالياً. وقال هيغ في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس، إن الأسد «لا يعتزم مغادرة السلطة»، ودعاه ل«عدم ارتكاب خطأ التفكير في قدرته على فعل ذلك بسبب شعوره بالقوة حالياً». وأكد أن الحل الأفضل في نهاية المطاف هو وضع حد للصراع الدائر في سورية، مقراً في الوقت نفسه بالصعوبات التي تعترض المسار التفاوضي في «جنيف-2». وشدد على أهمية «أن يتعامل نظام الأسد مع ما تقدّمه المعارضة». وأضاف أن «ما تعلّمناه خلال الأسابيع الأخيرة هو أن ائتلاف المعارضة السورية تمكن من تقديم أداء فاق ما توقعه الكثيرون لجهة الحضور إلى المؤتمر، والمشاركة بوفد بنّاء، وعرض اقتراحات جدية لحكومة انتقالية». غير أنه أشار إلى أن «ما نراه بالمقابل هو أن وفد النظام لم يتعامل بشكل جيد مع هذا الأمر، فهو لم يطرح قضية الحكومة الانتقالية، ولم يوافق على تمرير المساعدات الإنسانية لكثير من المناطق السورية التي يخضع فيها مئات الآلاف للحصار»، متمنياً من كل من يمكنه التأثير في النظام، ويشمل ذلك روسيا وإيران، ممارسة الضغوط عليه للعب دور بنّاء. وعمّا إذا كان هذا الموقف من المعارضة السورية سيساعد على اتخاذ قرار بمنحها الدعم العسكري، قال هيغ، إن عدداً من الدول يقوم بذلك بالفعل، مؤكداً أن بريطانيا ليست من بين تلك الدول، لكنه لم يستبعد حصول تبدل في الموقف مستقبلاً. وأضاف أن المعارضة «تستحق الحصول على دعم عملي من دول متعددة»، معتبراً أن «علينا المحافظة على وجود المعارضة المعتدلة، وإلا فإن الخيار هو بين الأسد والمتطرفين». وذكر كيري أن تلك الخيارات لم توضع بعد على طاولة أوباما، وقال: «حين تنضج هذه الخيارات وحين يطلبها الرئيس، فستجرى بالقطع مناقشات حولها». أما رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، فقال إن بلاده لاتزال تصر على الحل السياسي للأزمة السورية. واتهم بعض الأطراف التي لم يسمّها بأنها لا تريد حلاً سياسياً للأزمة السورية. في غضون ذلك، أدرجت الحكومة السورية أعضاء وفد المعارضة المفاوض بمحادثات «جنيف 2» على «قائمة الإرهاب»، وصادرت ممتلكاتهم. وقال دبلوماسي إن مفاوضي المعارضة اكتشفوا قبل بضعة أيام أن معظمهم مدرج على قائمة من يوصفون بالإرهابيين التي تضم 1500 من الناشطين والمعارضين. وجاء في مذكرة الوزارة السورية أن الأصول جُمّدت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012. من جهته، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، إلى أن الخطوة التالية بعد فشل «جنيف 2» هي التوجه إلى الأممالمتحدة أو مجلس الأمن الدولي. وتحدث العربي عن خلاف كبير بين النظام السوري والمعارضة، حيث يصمم «أحد الطرفين» على مناقشة مكافحة الإرهاب فقط، في إشارة إلى النظام السوري، بينما يطالب الطرف الثاني (المعارضة) بالعمل على إنشاء هيئة انتقالية تتولى حكم البلاد. وكان الإبراهيمي قد عبر من جهته عن أسفه لفشل المفاوضات، واعتذر للشعب السوري الذي «علّق آمالاً كبيرة» عليها، وأوضح أنه «من الأفضل أن يعود كل طرف إلى دياره ويفكر في مسؤولياته ويقرر ما إذا كان يريد أن تستمر هذه العملية». وأضاف «آمل أن تدفع فترة التأمل الحكومة، على وجه الخصوص، لطمأنة الجانب الآخر»، مؤكداً أنه عندما يتم الحديث عن تطبيق إعلان جنيف فذلك يعني أن السلطة الحكومية الانتقالية يجب أن تمارس كل السلطات التنفيذية، بما فيها محاربة الإرهاب. وكانت مفاوضات «جنيف2 » قد استؤنفت الإثنين الماضي، وأخفقت في التوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة في سورية منذ اندلاع الثورة في مارس 2011. ولم يتم التوافق على موعد لجولة مفاوضات ثالثة، وسط تحرك عربي للتوجه الى مجلس الأمن الدولي. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أنه منذ بدء المفاوضات في جنيف برعاية الأممالمتحدة في يناير الماضي، قتل نحو 6000 شخص على الأقل، ما يرفع عدد القتلى إلى نحو 140 ألف شخص خلال ثلاثة أعوام. ميدانياً، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قطاعات في منطقة القلمون الاستراتيجية، شمال دمشق، والمتاخمة للحدود اللبنانية تعرضت للقصف من قبل القوات النظامية السورية. وأضاف المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويؤكد أن لديه مصادر محلية وطبية وعسكرية في البلاد، أن اشتباكات عنيفة جرت بين القوات السورية ومقاتلي المعارضة في مدينة عدرا الواقعة شمال العاصمة. من جهتها، وبعد عمليات الاجلاء الصعبة للسكان في مدينة حمص السورية، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وذكرت أنها لن تشارك في عمليات إجلاء غير طوعية. وفي تصريح نادر لرئيس اللجنة، بيتر مورير، قال إن شروط اللجنة مازالت كما هي «على الاطراف ضمان ممر آمن لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري في كل الأوقات، ولن نقدم خدماتنا إلا اذا كان هذا الإجلاء طوعياً». الامارات اليوم