قالت الأمم المتحد إنها وثقت العديد من البلاغات بتعرض نحو (564) طفلا للقتل والتشويه في اليمن منذ العام 2011م. وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا أنه تم التحقق من 290 حالة من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها منها 79 حالةقالت الأمم المتحد إنها وثقت العديد من البلاغات بتعرض نحو (564) طفلا للقتل والتشويه في اليمن منذ العام 2011م. وأشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر مؤخرا أنه تم التحقق من 290 حالة من إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها منها 79 حالة قتل 62 ولدا و17 فتاة و210 حالات لأطفال تعرضوا للتشويه 180 ولدا 30 بنتا في حين أن معظم الحالات التي لم يتم التحقق منها حدثت في الفترة ما بين يوليو – ديسمبر من عام 2011م وذلك لعدد من الصعوبات التي اعترضت أعمال الرصد في تلك الفترة. وأشار التقرير الذي يتناول الانتهاكات الجسدية لحقوق الطفل في اليمن في الفترة من يوليو 2011 إلى مارس 2013م وجود صعوبة في تحديد هوية الجناة المسؤولين عن قتل الأطفال وتشويههم في 53% من الحالات الموثقة فيما تم التحقق في الفترة المشمولة بالتقرير من 89 حالة تتعلق بقتل الأطفال أو تشويههم من قبل العديد من الجماعات المسلحة ومنها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وجماعة أنصار الشريعة والحوثيون والحراك المسلح. ويتضمن التقرير معلومات تفصيلية عن الأحداث التي تندرج ضمن الأصناف الستة للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الأطفال من قبل مجموعات مسلحة وتشمل هذه الانتهاكات تجنيد الأطفال واستخدامهم والقتل والتشويه والاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي الجسيمة والاختطافات ومهاجمة المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وفي هذا الصدد يقول التقرير أن حقوق الطفل في اليمن لا تزال عرضة للانتهاكات الجسيمة وبرغم انخفاض الانتهاكات المتعلقة بمهاجمة المدارس والمستشفيات وقتل الأطفال خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير وذلك بسبب تراجع أعداد حوادث العنف المسلح وإحراز تقدم في العملية السياسية المبنية على الاتفاقية الخليجية ومع ذلك ارتفعت أعداد الضحايا من الأطفال لأسباب تتعلق بالألغام والذخائر غير المتفجرة ومخلفات الحرب. وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم فقد وثقت الأممالمتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 84 حالة من حالات تجنيد الأطفال واستخدامهم وقد تحققت فرقة العمل المعنية بالرصد والإبلاغ عن 69 من هذه الحالات وكلها تتعلق بصغار في السن تتراوح أعمارهم بين 10-17 سنة حيث التحق 38 مراهقا بالتجنيد في صفوف القوات المسلحة والشرطة العسكرية واستندت التقارير المحقق فيها إلى شهادات مباشرة مستقاة من أطفال لا يزالون في الخدمة العملية في كل من صنعاء ومحافظة أبين. وعن دور المجموعات المسلحة في اليمن في تجنيد الأطفال والزج بهم في الصراعات أشار التقرير الدولي إلى أن فرق العمل القطرية للرصد والإبلاغ تمكنت من التحقق من أربع حالات مبلغ عنها لتجنيد الحوثيين أطفالا واستخدامهم في محافظة حجة وجميع هؤلاء الأطفال كانوا مسلحين ويحرسون نقاط تفتيش للحوثيين. وبين التقرير أن الأممالمتحدة وشركاءها لا يزالون يواجهون تحديات في رصد الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي المسلحة بحق الأطفال، كما تواجه تحديات في تلقي التقارير التي تبلغ عن تلك الانتهاكات لعدة عوامل أهمها ضيق المجال المتاح للعمل الإنساني ولوصول المساعدات الإنسانية ورفض الأسر الإبلاغ عن هذه الانتهاكات, كما تحققت الأممالمتحدة من حالات أبلغ عنها تتعلق بتجنيد جماعة أنصار الشريعة في أبين ل 21 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (14-17) سنة و3 أولاد يبلغون من العمر (13-16) سنة جندتهم اللجان الشعبية. ويتناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن المجالات التي تستوجب بذل المساعي والتحرك بهدف الرفع من مستوى الحماية التي يتلقاها الأطفال المتضررون من النزاع المسلح في اليمن بالإضافة إلى توصيات دقيقة موجهة إلى جميع الأطراف في الصراع. وفي هذا الصدد يشير التقرير إلى أنه بدأ العمل المنهجي لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل والإبلاغ عنها في اليمن في عام 2011م، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا العمل في أكتوبر عام 2012م بإنشاء فرقة العمل القطرية للرصد والإبلاغ لتشجيع وكالات الأممالمتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها المشتركة بعدة طرق منها بناء قدرات أكثر من 80 فرداً من العاملين على أرض الميدان من موظفين وقائمين بالرصد وتوحيد الأدوات وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وأمكن القيام بذلك في جزء منه من خلال المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل ومجموعة التعليم ووزارة التربية والتعليم بعمليات تقييم مشتركة لظروف المدارس في صنعاء ثم توسعت العملية لتشمل محافظ تعز. بالإضافة إلى رصد الانتهاكات الجسيمة بحقوق الطفل قامت الأممالمتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بعدد من أعمال الدعوة وتدابير الحماية البرنامجية والدعوة إلى وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل في اليمن. وأوفدت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في يونيو 2011م بعثة لتقصي الحقائق إلى اليمن وقامت البعثة بجمع المعلومات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل واعتمد مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2011م التوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي دعت الحكومة اليمنية إلى وضع حد لتجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي يوليو 2012م أوفدت مفوضية حقوق الإنسان بعثة متابعة ولاحظت البعثة استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وقتل الأطفال وتشويههم وارتفاع عدد الأطفال ضحايا الحوادث المتعلقة بالألغام والقذائف غير المتفجرة فضلا عن الهجمات التي تشن على المدارس واعتمد مجلس حقوق الإنسان نتائج هذا التقرير في سبتمبر 2012م. ويتطرق التقرير إلى الجهود التي بذلتها الأممالمتحدة في مجال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الصراع في اليمن حيث يشير إلى أن المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل بقيادة اليونيسف بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمات المجتمع المدني قامت بتقديم الدعم النفسي الاجتماعي لقرابة 500 ألف طفل في المدارس وأماكن ملائمة للأطفال في المجتمعات المحلية وتبين أن 13389 طفلا من هؤلاء الأطفال يوجدون في حالة بالغة الضعف ومنهم من كانوا ضحايا العنف الجنسي ومنهم فارون من أسرهم وتلقى هؤلاء مساعدة متخصصة واستفادوا من إجراءات إحالة إلى جهات أخرى بما في ذلك المساعدة القانونية. وفي المحافظات المتضررة من النزاع" عدن – أبين – حجة – لحج- صعدة – صنعاء- تعز" تلقى نحو 6126 من المدرسين التدريب والمعارف والمهارات اللازمة للقيام بعملية تعليمية وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال المتضررين. مأرب برس
