يسحب ملاك بنايات في مدينة أبوظبي حق إدارة وتأجير عقاراتهم من بنوك تجارية وإسلامية كانت تديرها بإيجارات ذات سعر أدنى كثيراً من أسعار السوق الحالية التي قفزت إلى مستويات قياسية بعد القرار الصادر أخيراً والقاضي بإلغاء الزيادة السنوية والبالغة خمسة في المئة. ويعمد الملاك لسحب حقوق الإدارة والانتفاع الإيجاري من هذه البنوك بغية رفع أسعار الإيجارات دون سابق إنذار وهو ما قفز بأسعار الإيجار في بعض الحالات لنحو 30 في المئة. يأتي هذا في ظل تواتر أنباء عن دراسة تجريها أربع جهات حكومية في أبوظبي لبحث إمكانية إصدار مؤشر يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي، وهذه الجهات هي (دائرتا شؤون البلدية، والتنمية الاقتصادية، ومجلسا أبوظبي للتخطيط العمراني، وأبوظبي للتطوير الاقتصادي). وأبلغ «الرؤية» المدير العام لشركة «الرند» العقارية سفيان قديح، أن لجوء بعض الملاك إلى سحب البنايات من إدارة البنوك يغير مشهد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فضلاً عن دخول لاعبين جدد من المستفيدين من تغير تضاريس تلك العلاقة وفي مقدمتهم الوسطاء وحراس العقار. وأضاف قديح «أن أكبر الخاسرين من تغير العلاقة الإيجارية بعد سحب البنايات من الإدارة البنكية هم المستأجرون، مؤكداً أن ملاك البنايات كانوا ملتزمين بنسب الزيادة الإيجارية على الشقق السكنية والتي كانت لا تزيد على خمسة في المئة سنوياً، وفي كثير من الأحيان كانت ثابتة إلا إذا طلب المالك فرض هذه الزيادة». ومن جانبه، أكد المستأجر حسن البرعي أن ملاك البنايات استهدفوا من سحب البنايات من إدارة البنوك إلى عودة الإيجارات لأسعار السوق الجارية، مؤكداً أن أسعار السوق الإيجارية تزيد بما يتراوح بين 20 إلى 30 في المئة، على الأسعار القديمة لتأجير الشقق السكنية. وأفاد بأن أصحاب البنايات ظلوا فترات طويلة يعتمدون على الزيادة السنوية التي كانت لا تضاهي أسعار السوق الجارية في التأجير السكني، ما خلق الفجوة التي ظهرت بمجرد انتهاء العمل بالزيادة السنوية المقررة. وأضاف المستأجر سمير عبدالغفار أنه بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار توجه إلى البنك الذي يدير البناية لتجديد العقد، إلا أن مسؤولي البنك أخبروه بقرار صاحب البناية بسحب البناية من الإدارة البنكية. وتابع «على الفور توجهت إلى مدير البناية الذي أخبرني عن نيته زيادة سعر التأجير السنوية من 60 إلى 80 ألف درهم»، معللاً تلك الزيادة إلى أنها تقل كثيراً عن السعر الجاري في سوق التأجير السكني. وبين أن السعر الجديد فاق توقعاته وهو جعله يلجأ إلى الاستدانة من البنوك لدفع أولى الدفعات التي حددها مدير البناية بدفعتين فقط بدلاً من أربع دفعات كانت تدفع في السابق مع إدارة البنوك للبنايات. وأضاف أن فتح المجال أمام الزيادة السنوية على أسعار التأجير السنوي، جعل القطاع العقاري يعاني عشوائية الوسطاء الذين يفرضون عمولات على المستأجر دون رقابة من أحد، فضلاً عن حراس البنايات الذين أصبح لهم نصيب من «كعكة» العمولات التي جاءت على حساب المستأجر فقط. The post ملاك يسحبون حق إدارة وتأجير عقاراتهم من بنوك appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية