قال مستشار هيئة التأمين لشؤون الإحصاء أحمد علي الكندي، إن «الدراسات الصادرة عن مؤسسات إقليمية وعالمية متخصصة أكدت أن سوق التأمين الإماراتية تستحوذ على أكثر من 44% من حجم السوق في منطقة الخليج العربي، ونسبة 16.3% من حجم أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الأقساط المكتتبة، التي وصلت قيمتها إلى 7.2 مليارات دولار في 2012 محققة نسبة نمو بلغت 9.5%». وذكر خلال افتتاحه قمة التأمين المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بدأت أعمالها في دبي أمس، أن «متوسط نمو أقساط التأمين خلال السنوات الست الماضية بلغ 17.4%». وبين أن «الإمارات احتلت المركز الأول ضمن قائمة الأسواق الناشئة عام 2012 في معدل كثافة واختراق التأمين وفق دراسة أجرتها شركة (سويس ري) السويسرية لإعادة التأمين، والتي قدرت حصة الفرد في الدولة من التأمين أو معدل انفاقه ب1470 دولاراً». ولفت إلى أن «نشاط التأمين المصرفي يحظى بانتشارٍ ونمو متزايدين في أنحاء مختلفة من العالم، منها منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، باعتباره أحد القنوات الحديثة لتسويق الخدمات التأمينية وزيادة تنشيط قطاع التأمين، وذلك عبر الاستفادة من القدرات والمميزات التي يوفرها القطاع المصرفي، ومنها تجمع رؤوس أموال الأفراد والشركات والشبكة الواسعة للفروع التي تشكل بمجملها نوافذ تسويقية للمنتجات التأمينية». وأوضح أنه «في ظل هذه الأجواء الإيجابية، فإن عملية الاستفادة من الفرص المتاحة تتطلب من المصارف التي تتعامل بالمنتجات التأمينية أن تواكب احتياجات تطوير نشاط التأمين المصرفي، وأن تكون على وعي دائم بمتطلبات نمو هذا النشاط وتقدمه، ويأتي في مقدمتها التدريب الفعال للموظفين وتأهيلهم للقيام بعملهم المطلوب بمهنية عالية، بالإضافة إلى تطوير القدرات التنافسية في الجوانب كافة وإبراز الشفافية لدى عرض المنتجات التأمينية». وبين أنه «رغم حداثة تجربة الإمارات في ممارسة المصارف لنشاط التأمين، إلا أن النمو المتسارع لهذا النشاط في أسواقها، يؤكد النجاحات المتميزة والقيمة النوعية المضافة التي حققتها المصارف وشركات التأمين في هذا المجال». وأكد أن «الإمارات أكثر أسواق المنطقة المرشحة لتحقيق التقدم في مجال التأمين المصرفي». الامارات اليوم