مع الاستعداد لدور أردني في بناء معارضة سورية "معتدلة"، أصدرت السلطات العسكرية الأردنية منع دخول أي متسلل مسلح لأراضي المملكة، مع الاعلان عن اعتقال عدد من "الجهاديين" العائدين. وأكدت مصادر عسكرية في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن هناك تعليمات رسمية بمنع دخول أي متسلل مسلح و"بالقوة"، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ومن يدخلون البلاد عبر المنافذ غير الشرعية، ومن أي جنسية كانت. وهذا التأكيد الذي جاء بتصريح للمصدر الأردني لشبكة (سي إن إن) تزامن مع وقوع ثلاثة اشتباكات خلال يومي الأحد والاثنين على الحدود الأردنية السورية، كان آخرها اشتباك هو الأحدث وقع قبل قليل، ضبطت خلاله قوات حرس الحدود متسللين اثنين متجهين من الأراضي الأردنية إلى سوريا. وقال المصدر، في تصريحاته للشبكة، إن الاشتباك أسفر عن إصابة أحد المتسللين، وهما من الجنسية الأردنية، ومن ثم القاء القبض عليهما، وإحالتهما للجهات المعنية. وبين المصدر أن المتسللين لم يمتثلا لتحذيرات حرس الحدود والنداءات، حيث قامت القوات، وبحسب قواعد الاشتباك، وفقاً للمصدر، بإطلاق النار عليهما، حيث أصيب أحدهما وتم إخلاؤه إلى أحد المراكز الطبية، فيما أحيل الآخر إلى الجهات المختصة. اعتقالات واشتباكات وبحسب مصادر رسمية، فقد اعتقلت قوات حرس الحدود الأردنية، على مدار يومي الأحد والاثنين، 16 شخصاً حاولوا التسلل من وإلى الأراضي الأردنية، دون الكشف عن هوياتهم جميعاً. وقتل أحد المتسللين خلال اشتباك وقع فجر الاثنين مع قوات حرس الحدود، من أصل مجموعة مكونة من 4 أفراد، على الحدود الأردنية السورية شمال البلاد، حاولوا التسلل للأراضي الأردنية. كما اشتبكت قوات حرس الحدود الأردنية الأحد، مع مجموعة أخرى حاولت التسلل من سوريا أيضاً إلى أراضي المملكة، مكونة من 10 أفراد، بحسب المصدر، أصيب منهم 7 خلال الاشتباك، وتم اسعافهم وإحالتهم إلى التحقيق. وأكد المصدر للموقع أن "هناك تعليمات واضحة وحاسمة، اتخذتها القيادة العامة، بمنع دخول أي متسللين، وبالقوة، إلى الأراضي الأردنية، بما في ذلك الأردنيين، في حال المقاومة." وقال: "من يأتي بطريقة غير شرعية إلى الأردن، وهو يحمل السلاح، فبالتأكيد قد خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.. ولو كان من الأردنيين، عليه إبراز وثائقه للدخول بطريقة شرعية، أما من لا تنطبق عليه صفة اللجوء، ويحاول التسلل محملاً بالسلاح، ويعتدي على حرس الحدود ويقاومهم، فسيعرض نفسه لخطر القتل، وعليه تسليم نفسه للسلطات." تصريحات قادة الجهاديين ووسط تصريحات أطلقها عدد من قيادات ما يعرف ب"التيار السلفي الجهادي" في الأردن، أشاروا فيها إلى انتماء هؤلاء المتسللين إلى الأردن، أكد المصدر أن "السلطات تتعامل مع المتسللين المسلحين، بغض النظر عن هوياتهم أو انتماءاتهم." وفي السياق، تضاربت المعلومات المتوفرة حول هوية المتسللين ال14، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أنهم من الجنسية السورية، فيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من المصادر الرسمية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة للإعلام محمد المومني، صرح مؤخراً بأن "الأردن لديه معادلة ردع عسكري ممتازة وهائلة، بكافة المقاييس العسكرية ، والتأكد أن الحدود لن يتسلل إليها أحد، أو ما من شأنه أن يخل بأمن البلد." وقال المومني، في مقابلة لبرنامج "آراء وموقف"، على التلفزيون الرسمي الثلاثاء الماضي: "الأردن يخوض حرباً ضروس، بأن يحافظ على حدوده ضد التنظيمات الإرهابية القريبة من حدوده، أو ضد أي من تسول له نفسه يعبث بأمننا واستقرارنا." ويعبر اللاجئون السوريون إلى الأراضي الأردنية عبر نحو 40 منفذاً حدودياً غير شرعي، ممتد على الشريط الحدودي بين سورياوالأردن شمال البلاد، فيما يحاول المتسللون العبور من مناطق وعرة أخرى عبر الحدود. اعتقال جهاديين إلى ذلك، أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن، ان الأمن الأردني اعتقل 4 من عناصره فور عودتهم إلى المملكة قادمين من مدينة درعا جنوبسوريا، عبر أحد المنافذ غير الشرعية بين البلدين. وقال قيادي بارز في التيار، فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة (يونايتد برس إنترناشونال) ليل الاثنين الثلاثاء، ان "الأجهزة الأمنية اعتقلت 4 من إخواننا المجاهدين عند أحد المنافذ غير الشرعية الأردنية السورية قادمين من مدينة درعا". كما أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن في اليوم نفسه، ان الأجهزة الأمنية اعتقلت قبل أيام إثنين من عناصره في مطار "الملكة علياء الدولي" عند عودتهما إلى عمّان قادمين من مدينة حلب شمال سوريا، عبر أحد المطارات التركية. ويقول التيار السلفي الجهادي في الأردن ان عدد عناصره الذين يقاتلون في سوريا إلى جانب "جبهة النصرة لأهل الشام" و"دولة العراق والشام الإسلامية " و"أحرار الشام"يقدر بحوالي ألف عنصر . دور أردني مع المعارضة ومثل هذه التطورات، تأتي غداة محادثات مهمة للعاهل الهاشمي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما وأركان إدارته وقيادات الكونغرس في الأسبوع الماضي وتركزت في جانب كبير منها على الأزمة السورية. وكان مسؤول أميركي كبير في إدارة أوباما قال عقب محادثات أوباما والملك عبد الله الثاني التي استمرت ساعتين "نحشد الدعم لمعارضة معتدلة ويمكن ان يضطلع الاردن بدور مهم فيما يتصل بالمعارضة المعتدلة". وأضاف المسؤول أن الزعيمين ناقشا تصاعد خطر التطرف القادم من سوريا وما يمكن عمله للتصدي له. والتقى اوباما بعبد الله في منتجع صاني لاندز في كاليفورنيا لاجراء محادثات غير رسمية حول طائفة من القضايا. ومن جهتهم، قال مسؤولون كبار اطلعوا على محادثات أوباما مع العاهل الأردني إن جميع البدائل مطروحة فيما عدا تدخل قوات اميركية. ومن الخيارات المطروحة امكانية تسليح المعارضة السورية، وقال مسؤول انه لن تتخذ هذه الخطوة الا اذا كانت ستساعد في دفع العملية نحو حل سياسي. وقال مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه "من المؤكد أن المساعدة في تحسين موقف المعارضة السورية والضغط على النظام السوري جزء من الحسابات الكلية". ايلاف
