أكد محمد سلطان بن غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية في أبوظبي أن عدد الجهات الحكومية التي تطبق نظام أبوظبي لإدارة الموارد المالية بلغ 33 جهة بنسبة 50% من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيقه؛ ويبلغ عدد مستخدمي النظام لدى هذه الجهات 4600 مستخدم ضمن هذه المرحلة، وستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد الجهات المستخدمة للنظام وزيادة في المستخدمين. ونظمت دائرة المالية في أبوظبي، بالتعاون مع شركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا؛ الملتقى الأول للجهات المستخدمة لنظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة والبالغ عددها 33 جهة حكومية والتي تموّل عملياتها التشغيلية والرأسمالية من الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي.. وذلك بمشاركة أكثر من 500 موظف من المختصين والمستخدمين للنظام. وشكل هذا الملتقى نافذة لاطلاع المشاركين على آخر مستجدات النظام، وقدم لهم فرصة تبادل الخبرات والمعرفة مع المختصين والمستخدمين للنظام من الجهات الحكومية الأخرى، بالإضافة الى التعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الخدمات الحكومية المشتركة. وشهد الملتقى، تكريم شركة أوراكل الشرق الأوسط وأفريقيا لمدير عام الدائرة المالية؛ تقديراً لجهود الدائرة ودعمها المتواصلين لتطبيق نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية. تحليل الفوائد وضم الملتقى الذي نظمت فعالياته في فندق جميرا أبراج الاتحاد بأبوظبي؛ عدداً من المتحدثين المتخصصين في نظام إدارة الموارد الحكومية المشتركة. وقام الدكتور حازم تركي الخطيب، مدير إدارة تقنية المعلومات بدائرة المالية بعرض تقديمي تحت عنوان "نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة - تحليل الفوائد"؛ في حين قدمت شركة أوراكل عرضاً بعنوان "حلول أوراكل للتطبيقات الحكومية". ويمثل نظام أبوظبي لإدارة الموارد الحكومية المشتركة نقلة حاسمة الى الأمام نحو اتباع أفضل الممارسات في إدارة الموارد الحكومية، حيث يوفر ميزات ومنافع مختلفة للجهات الحكومية المشاركة. وسيدعم هذا النظام مبادئ العمل وفق رؤية حكومية موحدة وتطبيق منظومة مالية وفق السياسات المالية والمحاسبية المتكاملة، كما وسيضمن سهولة إعداد التقارير وقياس الأداء المالي للموازنة العامة، الأمر الذي سيعكس انخفاضاً في التكاليف المالية، زيادةً في الإنتاجية وارتفاعاً في مستوى الجودة العامة للخدمة. التطورات والمستجدات وأكد الهاملي حرص الدائرة على توفير الموارد المالية المستدامة للجهات الحكومية التابعة للإمارة وفق أعلى مستويات الاحتراف والنزاهة والأداء، وذلك بهدف ضمان وحدة التوجه الاستراتيجي المالي للجهات المحلية كافة. وأضاف: "سعينا من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالنظام، مع إظهار فوائده ودوره الفعال في بناء منظومة مالية متكاملة تتماشى وتدعم رؤية أبوظبي 2030". وأشار إلى أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شكلت حافزاً لتطبيق نظام الموارد الحكومية المشتركة وتطوير العمليات التشغيلية بفاعلية لدى الجهات الحكومية بالإمارة. وأشار إلى أن هذا النظام قد أتاح للجهات الحكومية فرصة إدارة مواردها الداخلية والخارجية وبناء منظومة مالية متكاملة، فضلاً عن توفيره التدريب لموظفيها من خلال مركز متخصص في هذا المجال. واشتمل الملتقى على ثلاث ورش عمل متخصصة، هدفت دائرة المالية من خلالها إلى إطلاع الموظفين المتخصصين على كيفية إدارة العمليات الفرعية المدرجة تحت النظام. وقد جاءت هذه الورش تحت عناوين "من عملية الشراء إلى عملية الدفع"، "من عملية التوظيف إلى عملية التقاعد"، و"من عملية التخطيط إلى عملية إعداد الميزانية". البيان الاماراتية
