محمود عبدالعظيم (القاهرة) - انتهت وزارة التجارة الخارجية والصناعة في مصر من الإجراءات التنفيذية لإنشاء صندوق حكومي لتمويل المصانع المتعثرة والتي توقفت عن العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن، ويبلغ عددها نحو 2000 مصنع تتوزع ملكيتها بين القطاعين العام والخاص. ومن المنتظر أن يصدر مجلس الوزراء المصري قراراً خلال أيام بإنشاء هذا الصندوق الذي سيحمل اسم صندوق إنقاذ المصانع المتعثرة، ويضم مجلس إدارته عدداً من خبراء الصناعة والاستثمار والتمويل ترشحهم عدة جهات حكومية ومنظمات أعمال تابعة للقطاع الخاص. ويبدأ رأسمال الصندوق الجديد بنحو نصف مليار جنيه جرى تدبيرها بالفعل من وفورات برنامج تحديث الصناعة وبعض المنح الخارجية التي حصلت عليها مصر على أن تتم زيادة هذا المبلغ من بند الاستثمارات العامة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2013 - 2014 وبعض القروض المصرفية ليصل إلى ثلاثة مليارات جنيه. ويرى خبراء صناعة وتمويل أن إنشاء صندوق الإنقاذ الصناعي يمثل رؤية عملية ومتطورة للحكومة المصرية؛ لأن إنشاء هذا الصندوق بمثابة التوجيه الإيجابي لأموال الدعم حيث أن دعم الصادرات الصناعية بشكل مباشر وعبر الآليات القديمة كان يذهب جزء كبير منه إلى غير مستحقيه وكانت تحصل عليه شركات كبرى بينما ظلت شركات صغيرة أو متوسطة تعاني صعوبة الاستفادة من هذا الدعم. القطاع الصناعي وقال الخبراء، إن الصندوق سوف يلعب دوراً حاسماً في تعزيز أداء القطاع الصناعي لأنه يعيد عدداً كبيراً من المصانع للعمل لا سيما أن جزءاً مهماً من هذه المصانع كان ينتج سلعاً وسيطة تدخل في إنتاج صناعات تصديرية في البتروكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية وغيرها، وبالتالي فإن تقديم تمويل مرحلي لهذه المصانع يخفف الأعباء عن مالكيها ويعيد العمالة التي فقدت وظائفها، ويعزز حجم الصادرات الصناعية. ... المزيد