ان الحشود الجماهيريه التي تتوافد على محافظة عدن باتجاه مدينه خورمكسر واللى ساحة العروض لن تقف امامها اي قوة تمنعها من ان تؤدي رسالتها للعالم متضمنة ان شعب الجنوب يعلنها ولعدة مرات عبر مهرجانته المليونيه . . واليوم يكررها للعالم من انه يرفض مخرجات حوار صنعاء فمخرجاتهم لهم والجنوب يسعى لا سترداد دولته جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه وعاصمتها عدن ويعلم العالم كله ان جمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه فهي دوله ومعترف بها من قبل كل دول العالم وكانت ممثله في عضويه مجلس الامن لعامين وهي عضوة بالجامعه العربيه وعضوة بالمؤتمر الاسلامي فدخلت في وحدة سلميه وطوعيه مع الجموريه العربيه اليمنيه وعاصمتها صنعاء؟ ولماذا ينكرون على شعب مطالب بحقه؟ . لن يقف ضد ارادة هذا الشعب اي قوة في الارض من استرداد حقه وحقنا لدماء اليمنيين نطالب دول الاقليم ودول اعضاء مجلس الامن تدارك الامور والعودة الى فتح ملف الحرب بين شطري اليمن واذا نسى اعضاء مجلس الامن نذكرهم بقراري المجلس 924=931= افتحوا الملف والعودة الى وضع ما قبل مايو 90م, هل يعتقد نظام صنعاء انه افشل مليونيه ابناء الجنوب من خلال الافراط في استخدام القوة واستخدام مختلف انواع الاسلحة كما لو كان قد دخل حربا امام جماهير لا تمتلك اي سلاح ... مراسلي وكالات الانباء الاجنبيه ومراسلي القنوات الفضائيه المدعوة للتغطيه وكذا البعثات القنصليه المعتدة وكذا ممثلي المنظمات الدوليه المتواجدين في مدينه خورمكسر كانوا شهودا على كثافه التواجد العسكري والاليات المختلفه الانواع من مدرعات الى دبابات وناقلات جند ومضاد للطيران والدوشكا......الخ . انه الغباء السياسي هذا الزمن زمن الفضائيات والاقمار الصناعيه تلتقط فيه صور اصغر الاشياء وكل ما يدور في محافظة عدن اليوم ينقل دقيقه بدقيقه لكل دول اعضاء مجلس الامن الدولي وكذا المنظمة الدوليه لادارة الازمات الدوليه.... . افهموا يا اهل الحكم في صنعاء لن يستقر حال اليمن الا اذا اعدتم الحق لاصحابه لايمكن للوحدة ان تستمر بالقوة ___ فالوحدة عند اهل الجنوب ماتت في حرب صيف عام94م ان الاوضاع التي يشهدها الجنوب اوضا مأساويه ولم نبالغ في قول ذلك ولكن اهل صنعاء في حوارهم قد اعترفوا واقروا بذل ونحن لانزيد على ما اوردة من مظالم ومفاسد ونهب وسلب ونورد ماتناولوه في البعد الاقتصادي لجذور القضيه الجنوبيه: . البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية: . 1 . تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها واحالتهم الى صندوق الخدمة المدنيه. . 2 .عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع خاص الذي انتقلت إليه تلك المؤسساتعن طريق الخصخصه ضمانات كافيهتضمن تطوير تلك. المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها لعمالة جديده . 3. صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها. . 4 .تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية. . 5 . إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة لبعض كبار المسءولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس . . 6 . فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت مسمى الحمايه الامنيه. . 7 . عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج سياسات ادت الى فشل ميناء عدن من خلال ابرام عقود امتياز مجحفه يكتنفها الفساد ادت الى ان تكون حالة الركود هي المسيطره على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدوليه وحرمت البلد موردا اقتصاديا هاما. . 8 .قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غيرقانونيه في الصيد ادت الى حدوث الاضرار التاليه: (1)نقص كمية المخزون السمكي. (2)وقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلبا على مستوى معيشة اسرهم. (3)ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها. (4)اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك. (5)تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدر الوحيد التي تعمد على انتاج الاصطياد التقليدي. . 9 .تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة تجاريه. . 10. صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى مشاريع استثماريه اثبتت الايام انها وهميه حيث لم يتم تنفيذها. . 11. صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين والنافذين وحرمان مدينة عدن من اهم مقوماتها السياحيه. . 12. إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره الى عدم تراكم قاعدة راسماليه قادرة على المنافسه في الحصول على فرص استثمارية وبما يحققالعداله فيالفرص التي خلقتها دولة الوحدة. . 13 . كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل احتياجات الناس الاساسيه وتحديد اسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال الى اقتصاد السوق بعد الوحدة الى الاضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة بتوفيرها الذي اثر سلبا على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.. . 14, المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص مواردتتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز الى الوحدة الاداريه وكذلك غياب الرقابه زادت من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية. . 15. لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً لطبيعة النظام الاداري الصارم الذي يحرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنيين حيث برزت انماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية والكسب غير المشروع المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية والعسكريه. الامناء نت
