يمرس : معالجات القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني (خاص)

العدالة للداخل قبل الخارج..! المقالح يبدي خشيته من استغلال اتفاق مسقط لتعزيز الكيان الانفصالي المناضل السامعي (الفريق، الشيخ، العلم) - كيف ينظر وزير الشباب والرياضة في صنعاء لمن يعامل الاخرين بسمعه اهله الغير سوية تصاعد جرائم اختطاف وتهريب المهاجرين الأفارقة في شبوة حركة الجهاد في فلسطين تنعى المحرر الشهيد معتصم رداد -عربي بايرن ميونخ يتوج بطلا للدوري الالماني للمرة ال 34 في تاريخه إب تعيش ازمة وقود رغم اعلان شركة النفط انتهاء الازمة قبل أيام يعاقبون لأنهم لم يطابقوا القالب إنصاف ينفذ جلسة إرشادية في الدعم النفسي للنساء في الأحياء الشعبية درسُ النساء.. انظروا وتعلموا أميركا والصين تختتمان جولة أولى من المحادثات في جنيف دولة عربية "تستنفر" أجهزتها لمواجهة التهديد السيبراني المتصاعد في بلادها الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ ناجي أحمد سنان عدن.. مظاهرة نسائية احتجاجاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية وانقطاع الكهرباء صنعاء .. البنك المركزي يعلن بدء عملية صرف المرتبات ويحدد جهات الصرف شاهد ..الانتهاء من معظم اعمال الصيانة في مطار صنعاء .. وقرب تشغيله - - طيران اليمنية في صنعاء تتحمل كلفة العالقين خارج اليمن الذين كانوا سيصلون صنعاء - توقيع اتفاقية دعم اعلاني بين اللجنة الاعلامية باتحاد كرة القدم وشركة هيملايا الهند الرئيس الزُبيدي يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد النصر وزير العدل يوجه بسرعة البت في قضايا التخابر مع العدوان ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية في غزة الى 52,810 شهداء و 119,473 مصابا الراعي يتفقد أنشطة الدورات في عدد من المراكز الصيفية بمديرية التحرير باكستان تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام كافة الرحلات الجوية إصلاح ريمة ينعى الفقيد الوليدي ويثمن أدواره في نشر القيم الدينية والوطنية تأمين السكن يهدد ربع مليون نازح بمأرب تحذير أممي من استخدام المساعدات طعما لنزوح الغزيين الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر المنتخب الوطني الداخلي في المكلا وسط توتر بين ترامب ونتنياهو .. واشنطن تلغي زيارة وزير الدفاع إلى إسرائيل كفى عبثا كفى إذلالا.. أهذه شراكة أم استعمارٌ مقنّع؟ الأرصاد ينبه من الأجواء الحارة في الصحاري والسواحل المقاتلون السعوديون يسطرون ليلة بطولية في حلبة "أونيكس" جدة حمير أبين تهجر مواطنها... في نزوح جماعي إلى عدن! السعودية تعيد هيكلة اللاعبين الأجانب في البطولات المحلية ألونسو يخلف أنشيلوتي.. وسولاري يظهر أمام الهلال لا تمتحنوا صبرهن.. ثورة النساء قادمة النجاح لا يُقاس بالمنصب، بل بما يُنجز على أرض الواقع شبوة تحذّر العليمي.. "نفط شبوة خط احمر" إثر خلافات أسرية.. رجل يقتل شقيقه بمدينة تعز دراسة : عدد ساعات النوم الصحية يختلف باختلاف البلد والثقافة وزير الأوقاف: تفويج حجاج اليمن سيبدأ الثلاثاء القادم في شوارع الحزن… بين أنين الباعة وصمت الجياع تصل إلى 100 دولار .. لجنة حكومية تفرض رسوم امتحانات على طلاب الثانوية اليمنيين في مصر ارتفاع أسعار الذهب قبيل محادثات تجارية مرتقبة بين واشنطن وبكين الأسباب الرئيسية لتكون حصى المرارة لماذا يحكمنا هؤلاء؟ عيد ميلاد صبري يوسف التاسع والستين .. احتفال بإبداع فنان تشكيلي وأديب يجسد تجارب الاغتراب والهوية أرقام تاريخية بلا ألقاب.. هل يكتب الكلاسيكو نهاية مختلفة لموسم مبابي؟ الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق) خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن أول النصر صرخة أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

معالجات القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار اليمني (خاص)

اف ام نشر في الجنوب ميديا يوم 01 - 02 - 2014

عدن اف ام/خاص
بالرغم انها لم تمثل طموح الشعب الجنوبي في استعادة دولته وعاصمتها عدن صدر عن مؤتمر الحوار اليمني رؤى ومعالجات لمعالجة مشكلات القضية الجنوبية حسب وجة نظر المتحاورين واستطاع موقع عدن اف ام الحصول على المعالجات بشكل حصري ونحن هنا نحاول اعادة نشر المعالجات ليطلع عليها ابناء شعبنا الجنوبي الابي ليبدوا ارائهم فيها وليبحثوا عن مكامن الخلل فيها ...
الجزء رقم 2 من وثيقه معالجات القضيه الجنوبيه
==========================
البعد الاقتصادي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية:
1 .1 تصفية معظم الشركات ومؤسسات القطاع العام تحت مسمى الخصخصة وتسريح العاملين فيها
وإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية.
2 .2 عدم توفير الدولة أموال لتطوير مؤسسات القطاع العام وإعادة تأهيلها، كما أنها لم تأخذ من القطاع
الخاص الذي انتقلت إلية تلك المؤسسات عن طريق الخصخصة ضمانات كافية تضمن تطوير تلك
المؤسسات وتوسيع نشاطها بما يمكنها من الحفاظ على العمالة التي كانت موجودة واستيعابها
لعمالة جديدة.
3 .3 صرف مزارع الدولة لمسئولين ولمتنفذين وتسريح العاملين والمستفيدين منها.
4 .4 تم منح نافدين والمقربين من نظام الحكم ما بعد 94 م امتيازات في قطاع الاستكشافات النفطية.
5 .5 إعطاء معظم العقود الخاصة بالخدمات النفطية والممنوحة من الباطن لشركات خدمات مملوكة
لبعض كبار المسئولين والمتنفذين بتوجيهات مباشرة ودون فتح باب التنافس.
6 .6 فرض إتاوات على الشركات العاملة في القطاع النفطي يتحصل عليها بعض القادة العسكريين تحت
مسمى الحماية الأمنية.
7 .7 عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار في تطوير وتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات وانتهاج
سياسات أدت إلى فشل ميناء عدن من خلال إبرام عقود امتياز مجحفة يكتنفها الفساد أدت إلى أن
تكون حالة الركود هي المسيطرة على هذا الميناء المحوري في خط الملاحة الدولية وحرمت البلد
مورداً اقتصاديا هاماً.
8 .8 قيام شركات تجارية مملوكة لمتنفذين بالعبث بالثروة السمكية عن طريق استخدام أساليب غير
قانونية في الصيد أدت إلى حدوث الأضرار التالية:
±نقص كمية المخزون السمكي.
±توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد
وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
±ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها
±اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
±تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات
المصدرة التي تعتمد على إنتاج الاصطياد التقليدي.
9 .9 تحويل مطار عدن الدولي إلى مطار محلي وهو الأمر الذي لا ينسجم مع وظيفة المدينة كعاصمة
تجارية.
10 10 صرف مساحات واسعة من الأراضي في المحافظات الجنوبية وخاصة في مدينة عدن تحت مسمى
مشاريع استثمارية أثبتت الأيام أنها وهمية حيث لم يتم تنفيذها.
11 11 صرف معظم المتنفسات وخاصة الواقعة على الشواطئ والمتنزهات البحرية لبعض المسئولين
والنافذين وحرمان مدينة عدن من أهم مقوماتها السياحية.
12 12 إدارة الدولة للقطاع الاقتصادي وغياب أي وجود للقطاع الخاص في الجنوب قبل الوحدة أدى بدوره
القضية الجنوبية 35
إلى عدم تراكم قاعدة رأسمالية قادرة على المنافسة في الحصول على فرص استثمارية وبما يحقق
العدالة في الفرص التي خلقتها دولة الوحدة.
13 13 كانت الدولة في الجنوب هي الكافل الأساسي لخلق فرص العمل عبر القطاع العام وهي التي تتكفل
بتوفير احتياجات الناس الأساسية وتحديد أسعارها بصورة تتناسب مع دخولهم، ولقد أدى الانتقال
إلى اقتصاد السوق بعد الوحدة إلى الإضرار بشبكة المصالح التي اعتاد المواطن أن تقوم الدولة
بتوفيرها الأمر الذي أثر سلباً على معيشة المواطنين في المحافظات الجنوبية.
14 14 المركزية الشديدة برغم صدور قانون السلطة المحلية عام 2000 م إلا أن عدم تخصيص موارد
تتناسب والصلاحيات التي نقلها القانون من المركز إلى الوحدة الإدارية وكذلك غياب الرقابة زادت
من سوء الإدارة وسوء الجانب الاقتصادي للمواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية.
15 15 لقد كان لإشاعة ثقافة الفساد المالي والإداري التي لم تكن متفشية في المحافظات الجنوبية نظراً
لطبيعة النظام الإداري الصارم الذي يجرم هذا المسلك ويعاقب عليه أثر سلبي على حياة المواطنين
حيث برزت أنماط من السلوك في الوظيفة العامة ظهرت جلية في اتساع نطاق الرشوة والمحسوبية
والكسب غير المشروع وانتشرت في كل مفاصل وأعمال الخدمات الحكومية والمدنية والأمنية
والعسكرية.
البعد الثقافي والاجتماعي لجذور ومحتوى القضية الجنوبية
1 .1 حالة الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير التي أدارت الصراع بين اليمنيين وكان أساسها الصراع
السلطوي متخذة الاختلاف الإيديولوجي والفكري مبررا،ً سواءً من بعد قيام النظام الجمهوري في
الشطرين أو بعد قيام الوحدة، ما أحدث شرخا كبيرا في المجتمع اليمني.
2 .2 عدم القدرة على استيعاب التنوع الثقافي والاجتماعي مما أنتج أزمة وطنية عميقة الجذور.
3 .3 تمجيد ثقافة الحروب، والحكم بالقوة العسكرية.
4 .4 تجاهل الاختلافات الاجتماعية بين الدولتين وعدم القبول بها وازدرائها من قبل المنتصرين في
حرب 94 تجاه المهزوم، والحد من حرية الجنوبيين من التعبير الاجتماعي والثقافي عن أنفسهم.
5 .5 تراجع دور المرأة والقضاء على ما تحقق لها من منجزات ومكاسب اجتماعية وثقافية وسياسية.
6 .6 تغييب حقائق التاريخ الحديث والمعاصر للجنوب والتقليل من شأن بعض رموزه وقادة نضاله
وتجاهل موروثه الثقافي والإعلامي وتعرض المؤسسات الإعلامية والثقافية للإلحاق والتهميش
والمضايقات وفي مقدمتها صحيفة الأيام.
7 .7 الاستعلاء من قبل القوى المنتصرة في حرب 94 أدى إلى تنامي الشعور لدى الجنوبيين بأنها
ممارسات هيمنة وسيطرة. وفي الوقت ذاته نمت ثقافة استعلاء متبادلة بين اليمنيين عززت من
التشظي في النسيج المجتمعي.
8 .8 عسكرة الحياة في مختلف مدن ومناطق الجنوب.
9 .9 نهب الكثير من الآثار والمخطوطات التاريخية والقطع الأثرية وتهريب مقتنيات من المتاحف الوطنية
في الجنوب بسبب حرب 94 م.
36
10 10 تغيير أسماء بعض الشوارع والمدارس والأحياء السكنية والساحات العامة والمعسكرات والمرافق
الحيوية الهامة واستبدالها بأسماء جديدة من خارج الذاكرة الجمعية للجنوب تتواكب مع مرحلة ما
بعد الحرب.
11 11 تغيير اسم عدن التاريخي من على تلفزيونها، ونقل الأرشيف الثقافي والفني والوثائقي له وتحويل
المؤسسات الإعلامية في الجنوب إلى فروع.
12 12 العمل على إحياء ثقافة الثارات القبلية والنعرات المناطقية، وإغراق الأسواق بالسلاح والسماح
بانتشاره، والتغييب المتعمد للقوانين مما أدى إلى تعميم الفوضى وتفكيك النسيج الاجتماعي
الجنوبي.
13 13 التدهور الملحوظ في الخدمات التعليمية والصحية التي كان يتمتع بها المواطن في الجنوب بشكل
مجاني.
14 14 تعرض الحركة الرياضية للقصور والاهمال.
15 15 تبعات بعض القوانين في الجنوب كقانوني التأميم والإصلاح الزراعي، وما خلفته من آثار سلبية لدى
بعض شرائح المجتمع الجنوبي.
16 16 ان العمل الجاد والمسئول لفريق القضية الجنوبية والذي اثمر للوصول الي هذه الرؤية التوافقية
لجذور ومحتوي القضية الجنوبية يعتبر انجازا لرؤية توافقية تبحث عن حلول عادله للقضية الجنوبية.
القضية الجنوبية 37
: التقرير النهائي
ً
ثانيا
المقدمة
بدأ فريق عمل القضية الجنوبية اجتماعات دورته الثانية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2013 م حيث عمل
الفريق خلال هذه الفترة وفقا لخطته التنفيذية على موضوع أساسي وهو الحلول والضمانات للقضية
الجنوبية، وبدأ بمناقشة الجدول الزمني لعمل الفريق وتقييم خطة عمله للفترة الأولى من المؤتمر والتي
ركزت على )الجذور والمحتوى(.
وتوافق الفريق على تقديم رؤى مكتوبة من جميع المكونات السياسية لموضوع الحلول والضمانات، وتم
التوافق كذلك على آلية عرض الرؤى والجدول الزمني لذلك، وقد قُدمت )أربعة عشر رؤية( وتم قراءتها
جميعا وأقر الفريق طلب استشاري لعمل ملخص تحليلي لهذه الرؤى.
وفي 10 سبتمبر 2013 م تم تشكيل الفريق المصغر المنبثق عن فريق عمل القضية الجنوبية ) 8+ 8(،
لمناقشة ملخص الرؤى والخروج برؤية توافقية لكل المكونات السياسية حول )الحلول والضمانات(. وبدأ
الفريق المصغر اجتماعاته في نفس اليوم بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة إلى اليمن
جمال بنعمر وفريق الخبراء الدوليين.
وقد عقد الفريق المصغر للقضية الجنوبية 32 اجتماع خلال الفترة 10 سبتمبر حتى 21 ديسمبر، إضافة إلى
الاجتماع بدار الرئاسة للتوقيع على الوثيقة بتاريخ 23 ديسمبر 2013 م.
وخاض الفريق المصغر نقاشات جادة وعميقة كانت تمتد حتى منتصف الليل في معظم الاجتماعات وتم
مناقشة جميع الخيارات المطروحة والمقترحة الخاصة بالحلول والضمانات للقضية الجنوبية ولشكل الدولة.
وتم الاتفاق على المخرجات التي بين ايديكم بما يضمن الحل العادل للقضية الجنوبية من وجهة نظر
المكونات الممثله في فريق القضية الجنوبية.
وأثناء هذه الفترة قُدم للفريق المصغر عدد من العروض والمحاضرات لخبراء دوليين حول شكل الدولة
والمبادئ العامة لعملية الانتقال، وتوزيع الثروة والسلطة واستعراض عدد من تجارب الدول الفيدرالية
والتقسيم الجغرافي وغيرها. كما كان الفريق الموسع قد تلقى العديد من المحاضرات حول ذات المواضيع
كما استقبل عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية الذين أكدوا دعمهم لإستقرار اليمن وحثهم للفريق على
التوصل لحلول عادلة للقضية الجنوبية.
كما التقى فريق عمل القضية الجنوبية باللجنة الوزارية المكلفة بالنقاط العشرين والنقاط ال 11 في 17
يوليو 2013 م واستمع الجانب الحكومي لملاحظات أعضاء الفريق حول ملف النقاط العشرين والإحدى عشر
وضرورة اهتمام الحكومة بتنفيذها للتمهيد وبناء الثقة. هذا وبلغ عدد اجتماعات الفريق الموسع )المكون
من أربعين عضوا( 25 جلسة خلال الفترة من 13 يوليو وحتى 1 يناير 2014 م. وفيما يلي نستعرض معكم
مخرجات فريق القضية الجنوبية )الحلول والضمانات(.
38
. فمعالجة الماضي
بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والآلية التنفيذية )اتفاق نقل السلطة الموقّع في الرياض
في نوفمبر 2011 ( وقرار مجلس الأمن 2014 والقرار 2051 الذي يشير إلى أن عملية الانتقال تتطلب
مشاركة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الجماعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة مجلس التعاون
الخليجي والآلية التنفيذية، وعملاً باستخلاصات فريق عمل القضية الجنوبية التي تبنّتها الجلسة
العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار، وبعد مناقشتنا جميع
الرؤى والمقترحات منذ تاريخ 10 سبتمبر 2013 ، توصّلنا نحن المكوّنات السياسية والاجتماعية
المشاركة في مؤتمر الحوار إلى هذه الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق. وفيها نلتزم
حلّ القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحّدة على أساس اتحادي وديموقراطي جديد وفق
مبادىء دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية، وذلك عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديديْن
يرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وسوف تمثل هذه
الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة
والتحكّم في الثروة.
وإذ نقدّر مساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ونضال اليمنيين من أجل التغيير، نتطلّع
إلى بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في
الجنوب. لذلك، يتعيّن على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط
العشرين والإحدى عشرة، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية. وهذا جزء أساسي من
سعينا الجماعي إلى بناء يمن اتحادي جديد. يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير
ووفق جدول زمني يحدّد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويجب
توفير التمويل لالتزامات جبر الضرر، بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة
وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادىء العدالة الانتقالية ومن دون
تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. ويجب
إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً، يجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى
الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة، خصوصاً في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.
نلتزم جميعاً حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يُرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية،
مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء وبنات شعبها ورفاههم. لتحقيق ذلك، سوف
نطبق المبادىء التالية:
. صالمبادىء
1 .1 يُصاغ دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق
الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات، وفق ما تقتضيه
الديموقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي
للسلطة.
القضية الجنوبية 39
2 .2 الشعب حرّ في تقرير مكانته السياسية وحرّ في السعي السلمي إلى تحقيق نموّه الاقتصادي
والاجتماعي والثقافي عبر مؤسسات الحكم على كلّ مستوى، وفق ما ينص عليه العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين
وقّعهما اليمن وصادق عليهما.
3 .3 تُناط بكلّ مستوى من مستويات الحكم، السلطات والمهام والمسؤوليات بشكل حصري أو
تشاركي، لخدمة المواطنين بالطريقة الأفضل والأقرب. لدى كل مستوى من مستويات الحكم
سلطات وموارد كافية لأداء مهامه بفاعلية، ويتحمّل حصة عادلة من المسؤوليات المشتركة.
4 .4 يحدّد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح. ولا تتدخل السلطة
المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات
الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية، إلا في ظروف استثنائية ينصّ عليها الدستور
والقانون، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية
من تدخل سلطة أخرى.
5 .5 تكون السلطات غير المُسندة إلى السلطة الاتحادية من صلاحية مستويات أخرى من الحكم،
وفق ما ينصّ عليه الدستور الاتحادي. وتفصل الهيئة القضائية المختصّة، التي ينصّ عليها
الدستور الاتحادي، في أيّ تنازع حول اختصاصات الحكومة المركزية والأقاليم والولايات.
6 .6 يكون لكلّ إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية. ويضمن النظام الاتحادي
مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية.
7 .7 يتمتع كلّ مستوى من مستويات الحكم، المركز والإقليم والولاية، بسلطة تنفيذية وتشريعية
)وتمثيلية في الولاية( وإدارية ومالية مستقلة يحدّدها الدستور، بما فيها سلطة مناسبة لجباية
الضرائب.
8 .8 الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن. تكون إدارة وتنمية الموارد الطبيعية، منها النفط
والغاز، وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير، من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة
بالتشارك مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينصّ عليه قانون اتحادي.
وبموجب القانون نفسه، يكون تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في
الولاية المنتجة بالتنسيق مع الإقليم. وتراعى في كلّ ما سبق المصلحة الوطنية العليا لضمان
إدارة الموارد الطبيعية بشفافية وكفاءة وفاعلية واستدامة. وبموجب القانون نفسه، تؤسّس
هيئة وطنية مستقلة تضمّ جميع السلطات المعنيّة على مستوى الإقليم والولاية والحكومة
الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد
الطبيعية بكفاءة.
9 .9 يحدّد قانون اتحادي، يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات، معاييرا ومعادلة لتوزيع عائدات
الموارد الطبيعية، بما فيها النفط والغاز، بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن،
مع مراعاة حاجات الولايات والأقاليم المنتجة بشكل خاص وتخصيص نسبة من العائدات
للحكومة الاتحادية.
10 10 خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد تبنّي الدستور الاتحادي، يمثّل الجنوب بنسبة خمسين في
40
المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش
والأمن، التي يتمّ التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
ويمثّل الجنوب كذلك بنسبة خمسين في المئة في مجلس النواب.
11 11 يجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي
عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. ومن
أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف، يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة
والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن. ويجب أن تحترم التعيينات
متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهّلات. ولا يحقّ صرف أيّ موظف بشكل
تعسفي.
12 12 لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، ينصّ الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية
وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب. قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو
تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة
المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخصّ الجنوب أو يغيّر شكل الدولة
إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق
التشاركية في السلطة تحدّد في الدستور الاتحادي.
13 13 ينصّ الدستور الاتحادي على ضرورة تفعيل جميع الحكومات ومؤسسات الدولة في دولة اليمن
الاتحادية مبدأ المساواة، عبر سنّ تشريعات وإجراءات تتضمن اتخاذ خطوات فعلية لتحقيق
تمثيل للنساء لا تقلّ نسبته عن ثلاثين في المئة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة
والخدمة المدنية.
14 14 ينتمي جميع أبناء الشعب، مهما كان موطنهم الإقليمي، إلى جنسية وطنية واحدة، وهم
متساوون في الحقوق والواجبات. ولكل مواطن يمني، من دون تمييز، حق الإقامة والتملّك
والتجارة والعمل أو أيّ مساع شخصية قانونية أخرى، في أيّ ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية.
. أتحديد الأقاليم
يشكل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر
الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا.ً
تدرس اللجنة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما
بين هذين الخياريْن يحقق التوافق.
. ب ترتيبات بناء دولة اليمن الاتحادية الجديدة
تبدأ مرحلة بناء دولة اليمن الاتحادية بتبنّي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحدّدها
الدستور. ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء
القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسنّ تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنّي
إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة
وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب.
القضية الجنوبية 41
بناء عليه، يستوجب الاستثمار وبذل جهود مستمرة لتوفير وتطوير الموارد البشرية والمادية اللازمة
لحوكمة مسؤولة تخدم الأهداف المُشار إليها بفاعلية وكفاءة. وتكون الأولوية لتحسين إمكانات كلّ
ولاية وإقليم وتعزيز مسؤوليات مسؤوليها المنتخبين ونقل السلطات بشكل مناسب.
لتحقيق ذلك، ينصّ الدستور على تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة. وتضع
الهيئة خطة عمل لهذه الغاية، وتعمل بشفافية، على أن يوفر لها تمويل وإمكانات وافية لتطبيق
المهام الآتية:
1 .1 وضع جدول زمني لتطبيق ترتيبات بناء الدولة الاتحادية،
2 .2 مراقبة تنفيذ المخرجات والجداول الزمنية والمعايير التي تتضمّنها خطة العمل،
3 .3 تقديم النصح للحكومة حول برنامج بناء القدرات ومراقبته،
4 .4 تقديم توصيات إلى السلطات المعنية وفق الحاجة،
5 .5 نشر تقارير علنية حول تقدّم عملية التطبيق كل ستة أشهر على الأقل.
تحلّ الهيئة في نهاية هذه المرحلة إلا إذا نصّ الدستور خلاف ذلك.
. جدور المجتمع الدولي
نطلب من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن،
خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم
المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي
الدول والمنظمات الداعمة.
نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014
و 2051 . ونطلب من مجلس الأمن عبر الأمين العام دعم الجهود اليمنية لتطبيق مخرجات مؤتمر
الحوار الوطني الشامل ومراقبة تقدّم العملية الانتقالية، خصوصاً تطبيق هذا الاتفاق. ونطلب
كذلك استمرار مساعدة الأمم المتحدة، بما فيها تنسيق جهود المجتمع الدولي، لدعم بناء دولة
اليمن الاتحادية الجديدة.
نطلب من مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تبنّي قرارات تدعم هذا الاتفاق.
. دالتزام رسمي
يعلن الموقعون أدناه إيمانهم وثقتهم الكامليْن في أن هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة وانعكاساً
دقيقاً لفهمنا المشترك. نعتقد أن هذا الاتفاق يصبّ في مصلحة الشعب اليمني. وعليه، نلتزم احترام
ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظرة مستقبلية، بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية
الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
عدن اف ام

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.