عواصم (وكالات) أعلنت دمشق استعدادها للتعاون مع القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 2139 الصادر أمس الأول، والقاضي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق السورية، وذلك من ضمن «احترام السيادة» و«دور الدولة»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، مشددا على أن معالجة الأزمة الإنسانية تستوجب «معالجة جذورها» وأبرزها «مواجهة الإرهاب» ورفع العقوبات المفروضة على سوريا. وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، تأكيد دمشق «استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سوريا للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع، على أساس احترام مبادئ ميثاق الأممالمتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات». وشدد البيان على أن «معالجة الأزمة الإنسانية في سوريا تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي إلى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الإرهاب المدعوم خارجياً ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول». واعتبرت الوزارة أن «إقرار مجلس الأمن بتصاعد الإرهاب التكفيري المرتبط ب(القاعدة) ودعوته لمكافحة هذا الإرهاب وهزيمته، هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع دمشق إلى استكمالها بخطوات إضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والإيواء والتسليح للمجموعات الإرهابية في سوريا، بالامتناع عن دعمها للإرهاب والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، على حد قول البيان. ودعا القرار 2139 «جميع الأطراف إلى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة»، معتبراً أن «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الإنسانية الدولية». وطلب «من كل الأطراف التوقف على الفور عن شن أي هجوم على المدنيي» لا سيما القصف الجوي و«استخدام البراميل المتفجرة» التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة أبرزها حلب. من جهته، جدد وزير الخارجية الصيني وانج يي أمس موقف بلاده الداعي إلى حل سلمي للأزمة بسوريا، قائلاً في مؤتمر صحفي في بغداد إن موقف بلاده من الأزمة السورية يدعو منذ البداية إلى حل سياسي. واعتبر الوزير الصيني أن المسألة السورية معقدة للغاية لذا فإن الحل السياسي لن يتحقق بيوم وليلة منوها بدور المجتمع الدولي في ايجاد حل لهذه الأزمة. ، من خلال مؤتمر جنيف الثاني والمباحثات الجارية بين الأطراف السورية والتي ينبغي أن تستمر مهما كانت العقبات والصعوبات وحتى تحقيق النتائج المرجوة. وشدد على ضرورة أن تكون مفاوضات السلام في جنيف إطاراً مفتوحاً وشاملًا لجميع الأطراف السورية للتوصل إلى توافق يرضي الجميع. من جهته، رحب نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية بصدور القرار الدولي 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا معرباً عن أمله فى أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعٍ مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف الأول في 30 يونيو 2012. الاتحاد الاماراتية