أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، " أن جميع مراكز الخدمة في كل الوزارات والهيئات الاتحادية سيتم إلزامها ب "نظام تصنيف النجوم"، وتصنيف هذه المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم، وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص، وذلك بمشاركة مدققين خارجيين لضمان حيادية التقييم مع وضع لوحة بعدد النجوم خارج كل مركز حكومي لأن من حق كل متعامل أن يعرف مستوى الخدمة في هذه المراكز، ومن حق كل مسؤول أن يعرف مستوى خدماته مقارنة ببقية الوزارات. جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نتائج المرحلة الأولى من تقييم 75 مركزاً حكومياً وتصنيفهم وفق نظام النجوم الجديد، حيث حصلت ثلاثة مراكز حكومية على تصنيف خمس نجوم، فيما دشن سموه أول لوحة خمس نجوم وفق التصنيف الجديد لمركز الخدمات في ديوان وزارة العدل في أبوظبي، إضافة إلى حصول 33 مركزاً حكومياً على تصنيف أربع نجوم، بينما حصل 39 مركزاً على تصنيف ثلاثة نجوم، وسيتم استكمال عملية التقييم لتشمل كافة مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية المنتشرة في أرجاء الدولة بنهاية عام 2014. وأضاف سموه "قلنا قبل فترة بأننا نريد لمراكز الحكومة بأن تكون مثل الفنادق، واليوم نبدأ التطبيق، وتم تدريب خمسة آلاف موظف على المعايير الجديدة وانتهينا من 75 مركزاً، والهدف هو تصنيف 400 مركز حكومي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن "حكومة دولة الإمارات تسعى لمنافسة القطاع الخاص، ونحن نديرها على هذا الأساس ونريد أن نوصل رسالة للجميع بأن مراكز الخدمة الحكومية هي مراكز للإبداع والتطوير وحسن الضيافة والاستقبال، ونقول بإن "أهم من الخدمة الحكومية.. هو طريقة تقديمها.. وأهم من عدد المعاملات رضا المتعاملين.. وقيمة كل مسؤول هي ما ينجزه في خدمة الناس هذه هي نظرتنا ورؤيتنا وطريقتنا في عملنا الحكومي". وقال سموه إن "تجربة تصنيف مراكز الخدمة الحكومية وفق نظام النجوم هي تجربة إماراتية.. وبأيدي أبناءنا.. وطلبنا منهم التقيد بمعايير القطاع الخاص العالمية عند التصنيف والتجربة متاحة للجميع.. وهدفنا أن تكون الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية". وأضاف سموه "طلبنا بأن يتم الاستعانة بمدققين خارجيين لضمان الحيادية في عملية التصنيف والنتائج تظهر الواقع الحقيقي لهذه المراكز .. المراكز التي تحمل تصنيف نجمتين أو ثلاث ستكون محل متابعتنا الدقيقة.. وأصحاب الخمس نجوم هم محل تقديرنا وشكرنا.. ونطلب منهم سبع نجوم". حضر حفل التدشين وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، ومدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مصبح بن راشد الفتان، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، خليفة سعيد سليمان. ويهدف "مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين "الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية. ويأتي إعلان نتائج تقييم 75 مركزاً في المرحلة الأولى ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة التابع لمكتب رئاسة مجلس الوزراء لتقييم مستوى خدمات وتصنيفها وفق نظام النجوم، هو إحدى الخطوات العملية للبرنامج ضمن جهود الحكومة لتطوير الخدمات والارتقاء بها لأفضل المستويات بينما تتواصل عملية التقييم الإلزامية حتى نهاية 2014 لتصنيف كل مراكز خدمات المتعاملين والتي تستند بشكل أساسي على مدى تطور الخدمات في المراكز وتفوقها واستجابتها لطلبات المتعاملين. وتعتبر دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى هذا التصنيف لمراكز الخدمات الحكومية وفق إطار متكامل في المعايير في مجال العمليات تضاهي تلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران. وتتم عملية تصنيف مراكز الخدمات الحكومية في الجهات الاتحادية وفق عملية تقييم منهجية وشاملة لمستوى الخدمات المقدمة في كل مركز يتم على أساسها منح المركز عدداً من النجوم من نجمتين إلى سبعة نجوم، ووضع لوحة خاصة على مدخل كل مركز توضح مستوى الخدمات فيه وفي كل مرحلة يتم تزويد مراكز خدمة المتعاملين بتوصيات لتطوير مستوى خدماتها بناء على نتائج التقييم الذي يعتمد على ثمانية معايير، هي الربط الاستراتيجي الذي يعبر عن مدى وعي والتزام الجهة الاتحادية بتطوير جودة الخدمات الحكومية والقدرة على تنفيذ التغيير والاستعداد لذلك إضافة إلى معيار المتعامل الذي يتم من خلال تحديد مدى فهم الجهة الاتحادية لاحتياجات المتعاملين وكيفية استخدام قاعدة البيانات لضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل. وتتضمن المعايير مدى فعالية تجميع الخدمات في باقات وتقديمها وفق أسلوب يعزز من قيمتها لدى المتعاملين ويحقق القيمة المضافة لهم والتركيز على تقديم الخدمة المعبرة عن كفاءة وفعالية الجهة الاتحادية وقدرتها في الوصول إلى المتعاملين عبر القنوات التي يفضلونها إضافة إلى تجربة المتعامل وكفاءة الخدمات والإبداع الذي يبرز دور الجهة الاتحادية بتصميم وإدارة وتطوير العمليات والارتقاء بمستوى الخدمة. وتأتي الموارد البشرية والتطبيقات التقنية ضمن المعايير التي تحدد كيف تساهم ثقافة الخدمة والموارد البشرية في تمكين الجهات الاتحادية من تصميم وتطوير الخدمة وتقديمها والوصول إلى المتعاملين وخدمتهم بالطريقة المثلى مع التركيز على دور التكنولوجيا والأنظمة في دعم تقديم خدمة متكاملة محورها المتعامل. يذكر أن عملية تقييم المراكز تكلف بها جهة محايدة متخصصة ومستقلة يتم اختيارها من قبل برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ويمنح المركز بناء على ذلك شهادة ولوحة التصنيف وتقرير التقييم فيما يتم متابعة أداء المراكز بشكل مستمر من خلال اليات فعالة تعتمد على المتسوق السري ودراسات رضا المتعاملين. الامارات اليوم
