أعلنت بغداد وطهران اليوم اتفاقهما على تنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة بينهما عام 1975 بشأن تقاسم الملاحة في شط العرب وفيما نفى وزير خارجية العراق زيباري شراء اي أسلحة من إيران أكد نظيره الإيراني ظريف حرص بلاده على أمن العراق. لندن: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انه تم خلال محادثاته اليوم الاربعاء مع نظيره العراقي هوشيار زيباري اليوم في طهران التوصل إلى اتفاق للعمل بشأن الملاحة في نهر شط العرب وتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة بينهما عام 1975. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري "لقد توصلنا خلال محادثات اليوم مع زيباري إلى اتفاق للعمل بشأن الملاحة بنهر شط العرب وتنفيذ اتفاق عام 1975" في أشارة إلى الاتفاقية التي وقعها في الجزائر انذاك شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي والرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأوضح ان زيباري سيزور طهران من جديد في وقت لاحق للتوقيع على الاتفاق بعد ان يمر بمراحله القانونية في العراق في أشارة إلى ضرورة مصادقة مجلس النواب العراقي عليه. وأكد ظريف ان بلاده تريد الاستقرار للعراق وتقف إلى جانب شعبه وقال إن إيران "تسعى لثبات واستقرار العراق وتقف إلى جانب العراقيين". وأضاف مشيرا الي انتشار الارهاب في المنطقة ان دعم الطائفيه والارهاب لا يخدم اي حکومه في المنطقة ولا أي دوله من دول الجوار مؤکدا ان لايرانوالعراق لديهما وجهات نظر مشترکة في هذا الاتجاه كما نقلت عنه وكالات انباء محلية. وقال إن الذين بنوا مصالحهم علي اثاره التوتر غير مرتاحين هذه الايام من انتهاء الازمة التي اثيرت زيفا في المنطقة ويتخذون اجراءات ناجمه عن الارتباك مثل العمليات الارهابية ضد البعثات الدبلوماسية الايرانية في لبنان واليمن وباکستان. وأشار وزير الخارجية الايراني الي مفاوضات ايران و5+1 لحل الموضوع النووي الايراني قائلا " اشعر ان بعض الذين يجعلون خلق الازمات والتوتر اساسا في علاقاتهم الدولية يشعرون حاليا بالقلق من التوصل الي تفاهم علي اساس احترام حقوق الشعب الايراني ومعالجة المشاکل والحظر". ووصف الازمات التي اثيرت حول ملف ايران النووي بالمصطنعة وقال إن منطقة الشرق الاوسط تجتاز حاليا هذه الازمة التي اثيرت علي اساس کاذب. واکد انه يجب اثبات ان اعتبار ايران عدوا والذي يروج له المتطرفون والصهاينه هو کذب وهذا الامر يخدم السلام والاستقرار في المنطقه. وشهدت العلاقات العراقيةالإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن ومعظمها تتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج العربي حيث كان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام1969 اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 1937 وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر عام 1975 التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيرانوالعراق. وشهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراقوإيران إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 حيث ألغى صدام حسين اتفاقية الجزائر في 17 أيلول (سبتمبر) عام 1980 واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية وفي 22 من الشهر نفسه دخل البلدان حربا استمرت حتى عام 1988، أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح من الطرفين. وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فيما كان النظام العراقي السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة في العراق. وعلى الرغم من تحسن العلاقات العراقيةالإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية عقب سقوط نظام صدام حسين إلا أنها المشاكل المتوارثة من حرب السنوات الثمانية بين البلدين والتي دارت بين عامي 1980 و1988 لاتزال عالقة خصوصا في قضايا الحدود والممرات المائية. زيباري ينفي شراء أسلحة إيرانية وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ظريف وصف زيباري زيارته إلى إيران بالمهمة موضحا انها "تناولت قضايا حياتية تتجاوز مجرد الصداقة وانه تم الاتفاق في المباحثات على كل القضايا المطروحة". وأشار إلى أنّه بحث الأزمة السورية في إيران و"عبر عن تفاؤله بالتغلب على موجة الارهاب والتطرف في العراق". وأشار إلى إنه "تم تحقيق تقدم كبير في مسألة ترسيم الحدود البرية مع إيران". ويرأس زيباري في زيارته الرسمية لإيران هذه والتي وصلها الليلة الماضية وفدا يمثل عددا من وزارات وهيئات الدولة لأجراء مباحثات سياسية وفنية حول قضايا الحدود البرية والنهرية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية العراقية ان زيباري سيجري مباحثات سياسية وفنية حول قضايا الحدود البرية والنهرية والمياه أضافة إلى مشاورات سياسية حول القضايا التي تهم العراقوإيران. ونفى زيباري خلال المؤتمر الصحافي بشدة توقيع أي اتفاق مع إيران لاستيراد الأسلحة منها وقال "العراق لم يوقع اي صفقة سلاح مع إيران. وردا على سؤال حول مطالبة الادارة الأميركية للحكومة العراقية بتقديم توضيحات حول صحة المعلومات التي أشارت إلى وجود صفقة سلاح بين طهران وبغداد قال زيباري "ان العراق بلد حر وسيد نفسه". وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية أكدت للجانب الأميركي عدم صحة هذه الأنباء. وأضاف "اننا ملتزمون بقوانين وقرارات منظمة الاممالمتحدة ونحترمها وان اصدقاءنا في إيران يتفهمون كذلك ظروف العراق. وأوضح زيباري قائلا ان الجانب الاميركي طلب ايضاحات من العراق حيث قدمت وزارة الدفاع العراقية ايضاحات في هذا المجال واكدت بانه لم يتم التوقيع على اي اتفاق في هذا الصدد ونحن نعتبر القضية منتهية. وحول دور بلاده الاقليمي أشار إلى أنّ العراق عاد إلى مكانته في المجتمع الدولي والعالم العربي والمنطقة.. وقال "رغم ظروفنا الامنية فان الزيارات المتبادلة مع العراق مؤشر إلى أنّ العراق ليس في الهامش وان الدول الكبيرة والعظمى تريد سماع وجهات نظر العراق". وأشار إلى أنّ العراق ورث عبئا ثقيلا من نظام صدام ولفت إلى غزو العراق للكويت والحرب على إيران وا.. وقال "لقد تحملنا عبء نتائج الحرب العدوانية على إيران". وأشار إلى تاثير بعض القضايا على مصالح العراق قائلا "ولهذا السبب فان العراق بحاجة إلى التشاور مع جميع المحافل الاقليمية والدولية للعمل بمسؤوليته في هذا المجال". وفيما يتعلق بلقائه مع نظيره الإيراني اليوم أوضح زيباري انه تم البحث والاتفاق بين الجانبين حول شط العرب وتطهيره من الترسبات العالقة به وترسيم الخطوط الحدودية ومنها 1300 كيلومتر من الحدود البرية. ولفت إلى التوصل إلى اتفاقيات جيدة بشان الانهر والمياه في البلدين وأضاف ان هذه الاتفاقيات يمكنها ان تشكل انموذجا للعلاقات بين بلدين شهدا حربا وعلاقات صعبة. وشدد بالقول"اننا نسعى الان من اجل افاق مشرقة من العلاقات بين البلدين وقد توصلنا إلى صيغة ونص نهائي لاعداد مذكرة تفاهم مشتركة حيث سيتم في اقرب فرصة ممكن وفي المستقبل القريب التوقيع على هذه المذكرة في طهران او خرمشهر". وقال زيباري "لقد اجرينا مشاورات ايضا بشان قضايا المنطقة ومن ضمنها الازمة السورية وسمعنا على لسان ظريف التقدم الحاصل في الملف النووي". وأشار إلى أنّ العراق يواجه حاليا تحديات امنية وسياسية لكنه اعرب عن تفاؤله بالمستقبل وأضاف "من المقرر اجراء الانتخابات التشريحية قريبا ونطلب من الاصدقاء دعمنا في العملية الامنية والسياسية في العراق" معربا عن الامل بالتغلب على موجة الارهاب والتطرف وبناء العراق الديمقراطي. يذكر أنه منذ يومين والمسؤولون العراقيون يقدمون روايات متناقضة عما إذا كانت بغداد أبرمت اتفاقا لشراء أسلحة وذخائر من إيران بقيمة 195 مليون دولار وفقا لما أوردته تقارير صحافية وهو اتفاق إذا تأكد قد يضر بالعلاقات العراقية الأميركية. ونفت وزارة الدفاع العراقية إبرام اتفاق من هذا القبيل لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قال إن بغداد اشترت "بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة" من طهران. ونفت الدفاع التقارير وقالت انها استخدمت هذه المسألة "لأغراض سياسية وإعلامية". واعترفت الوزارة أن إيران قدمت عرضا للحصول على عقد لتزويد العراق بنظارات للرؤية الليلية وذخيرة لكنها قالت إن العطاء منح لأطراف أخرى لم تحددها. وقالت الوزارة في بيان "تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والجيك (التشيك) وبولونيا (بولندا) وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت (هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اي عقد مع الشركة الإيرانية". وأشارت التقارير إلى توقيع بغداد مع طهران عقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية لنظارات للرؤية الليلية ومعدات اتصالات وأجهزة توجيه قذائف المورتر لكن الحكومة الإيرانية نفت أي معرفة بصفقة بيع الأسلحة للعراق. لكن حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي قال إن العراق اشترى أسلحة من إيران وأصر على أن ذلك في اطار حقه ولا ينتهك العقوبات الدولية. وشدد على ان "الحكومة الأميركية ليست لها ولاية على الحكومة العراقية". وأضاف "من حقنا أن نشتري السلاح من اي دولة صديقة تتعاون مع العراق. السلاح الذي اشترى من إيران لا يتعدى الأسلحة الخفيفة والاعتدة". وأضاف "للعراق أن ينوع مصادر الأسلحة وإيران دولة صديقة وجارة كما هي الكويت والأردن وتركيا والسعودية". وقد طالبت الولاياتالمتحدة توضيحات من العراق لأن مثل هذا الاتفاق يشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وكشفت تقارير الإثنين استنادا إلى وثائق إن العراق وقع صفقة أسلحة مع إيران في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما عاد المالكي من زيارة لواشنطن طلب فيها أسلحة إضافية لمحاربة تنظيم القاعدة. ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تقديم معدات عسكرية أميركية حساسة إلى دولة يخشون من انها أصبحت قريبة جدا من إيران. وقال عدد من النواب العراقيين إن المالكي أبرم الصفقة لأنه ضاق ذرعا بتأجيل تسليم الأسلحة الأميركية أكثر من مرة. ومن جهته قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تريد اجابات من بغداد. وأضاف كارني "نقلنا مخاوفنا بشأن هذه المسألة لأعلى المستويات في الحكومة العراقية وأكدنا أن أي نقل أو بيع لأسلحة من إيران يعد انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... أكدت لنا الحكومة العراقية انها ستنظر في المسألة". وسلمت واشنطنالعراق منذ الشهر الماضي صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار بعدما وجد المالكي نفسه متورطا في معارك ضارية في الأنبار مع مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وكذلك رجال العشائر الغاضبين من معاملة حكومة المالكي لهم. وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار في يناير كانون الثاني للمضي قدما ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور بسبب القلق في الكونغرس بشأن طريقة استخدام المالكي لتلك الأسلحة في وقت يشتد فيه القتال في محافظات سنية. وامام الكونغرس الأميركي فترة 30 يوما تنتهي اليوم الأربعاء لتأجيل صفقة طائرات الأباتشي لكن السناتور السناتور جون مكين اكد امس على إنه يجب إعادة النظر في الاتفاق في ضوء صفقة الأسلحة مع طهران. وقال إن"بيع طائرات أباتشي يتعين أن يطرح على طاولة الدراسة. يجب أن نناقشه... يجب أن ندرك عواقب صفقة الأسلحة هذه. يجب أن نمعن النظر فيها باهتمام أكبر بعض الشيء". ايلاف
