بدرية الكسار (أبوظبي) - أوصى مشاركون في ورشة عمل حول تمكين المرأة في مجال الاقتصاد، نظمها الاتحاد النسائي العام، بتوفير كوادر بشرية نسائية متخصصة في المجالات العلمية والتكنولوجية تفي بمتطلبات سوق العمل. كما دعا المشاركون في الورشة التي اختتمت أمس ضمن مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في الإمارات العربية المتحدة، إلى تحفيز المرأة للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة من خلال تعزيز مهاراتها وتوفير البنية الأساسية الداعمة لها للقيام بجميع أدوارها الاقتصادية والاجتماعية. وطالب المشاركون في المشروع الذي نظمته إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد، بتحقيق مساواة المرأة مع الرجل في الحصول على الفرص الاقتصادية المختلفة من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز دور المرأة العاملة والمستثمرة في التنمية، وتطوير وضعها من خلال إعداد دراسات عن واقعها وتصورات استشرافية لمستقبلها ولكيفية التغلب على العوائق والمشكلات التي تواجهها بالاعتماد على قواعد بيانات حديثة ودقيقة وشاملة. وهدف المشروع إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة تتواكب مع الاحتياجات المستجدة للمرأة، بما يسهم في تمكينها وريادتها في مختلف القطاعات التي اشتملت على 8 محاور رئيسية، هي محور الإعلام، التشريع، البيئة، الصحة، التعليم، العمل، المشتركة السياسية والاقتصاد. وأوضحت الدكتورة شيخة سيف الشامسي مدير منظمة المرأة العربية من خلال الورقة المرجعية لمحور الاقتصاد، أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره في النمو الاقتصادي، النمو المحرز في تمكين المرأة بدولة الإمارات، معوقات تمكين المرأة في دولة الإمارات، وتكلفة تدني مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالإمارات، وتقييم ما تم تنفيذه من الاستراتيجية، وأهم الجوانب التي يجدر مراعاتها في استراتيجية 2013 - 2017، واستراتيجية الاتحاد النسائي العام 2013 - 2017. وقالت الشامسي إن المرأة في دولة الإمارات حظيت بدعم كبير من القيادة السياسية في مجالات التعليم والصحة وتوفير فرص العمل، غير أن حظها في الحصول على الموارد الاقتصادية لم يكن بالمستوى نفسه، وعلى الرغم من هذا الدعم إلا أن نسبة مشاركة النساء في قوة العمل متدنية، فهي لا تتعدى 20%، ما يعني أن هناك امرأتين تعملان مقابل كل عشرة رجال، وهذا الأمر قريب من معدل عمل المرأة في الوطن العربي، حيث تعمل حوالى 3 نساء مقابل 10 رجال، وهي فجوة النوع الاجتماعي الأكبر على مستوى العالم، حيث تعمل سبع نساء مقابل كل عشرة رجال في الدول المتقدمة في الدول الصناعية عام 2003. ... المزيد
