2014/02/27 - 24 : 03 PM المنامة في 27 فبراير / بنا / نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محاضرة بعنوان "المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مبادئ باريس" قدمها الأستاذ محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية بحضور الأستاذ مازن شقورة رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية وعضو الفريق التقني التابع للمفوضة السامية الذي يزور البحرين حاليا، والسيدة بيتر جروهمان الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في البحرين، ونخبة من أعضاء مجلس الشورى والمهتمين بالشأن الحقوقي في المملكة. وفي بداية الفعالية رحب الدكتور عبدالعزيز أبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالحضور مؤكدا أهمية الندوة وما ستقدمه من تعريف حول مبادئ باريس ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأعرب بيتر جروهمان الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في البحرين عن سعادته بهذا التعاون الثنائي الذي يتم لأول مرة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما أكد أن مهمة وفد المفوضية في مملكة البحرين، والتي تتواصل على مدار شهرين، تستهدف العمل على تقديم المساعدة والمشورة ووضع برامج نوعية بالتعاون مع الجميع، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز حقوق الإنسان، من أجل استكمال ما تحقق في هذا المجال، كما أكد على جهود المفوضية العليا لحقوق الإنسان والنظام العام للأمم المتحدة في تقديم العون لمملكة البحرين للوصول للمعايير العالمية. وأكد غروهمان حرص وفد الأممالمتحدة على التعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان من أجل التوعية وحماية حقوق الإنسان سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي. وقال "نحن سعيدون أن تكون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكاً لنا في ذلك". وبدأ الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية الأستاذ محمد الصبار باستعراض تاريخ عمل المؤسسات الحقوقية في المغرب حيث أشار إلى أن المغرب أنشأت المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في 1990 وقبل إعلان مبادئ باريس، ومنح صلاحيات أوسع في 2010، واكتملت تلك الصلاحيات بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان متوافقا مع مبادئ باريس والذي تبلغ نسبة النساء فيه 42%، كما أن المغرب وقعت على عدد من الاتفاقات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فيما يصدر المجلس تقريرا سنويات يعرض على البرلمان، حيث تم إصدار العديد من التقارير خرجت بتوصيات مهمة. كما أشار الصبار إلى التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مؤكدا أنها أهم تجربة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما لفت إلى أن التجربة المغربية كان لها السبق الخاص في طرح الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية على نفس النسق السياسي والدستوري، وذلك على عكس تجارب العدالة الانتقالية الأخرى التي كانت تأتي في مراحل الانتقال السياسي في أعقاب ثورات أو غيرها. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية ضرورة توافر الإرادة السياسية لإنجاح العدالة الانتقالية، والتفاعل أيضا من قبل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، مشددا على أن الركيزة الأساسية في تحقيق ذلك هي المحاسبة، ثم المصالحة حيث أوضح أن الغاية من العدالة الانتقالية هو تحقيق المصالحة، وفي النهاية اصلاح المؤسسات. ونوه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية إلى ما تتميز به التجربة المغربية وهو قبول مضامين تقرير العدالة الانتقالية وما تم وضعه من توصيات للإصلاح الشامل، موضحا أن الوثيقة الدستورية الجديدة في المغرب حققت هذه التوصيات حيث أصبح التشريع محصورا على البرلمان فقط، وتم تجريم الاختفاء القسري والتعذيب وجرائم الحرب والابادة والاقرار بالمناصفة بين الرجال والنساء وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة وربط المسئولية بالمحاسبة. وفي مداخلة له، أشاد مازن شقورة رئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية وعضو الفريق التقني التابع للمفوضة السامية، بالفعاليات التي تقام بالاشتراك مع المفوضية السامية خلال فترة الشهرين التي يقضيها الفريق التقني التابع لمكتب المفوضة السامية، لافتا الى أن تجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان حول العالم تتنوع حسب تطبيق مبادئ باريس. ولفت رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية إلى أن مبادئ باريس بحاجة الى تطوير، فيما اعتبر أن مسودة قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان في البحرين مبشر، واذا طبق سيضمن لها حيادتها، مشيرا إلى التطور الحاصل في عمل المؤسسات الحقوقية حيث أصبح لها الحق في اللجوء الى القضاء وتقديم الرأي الاستشاري في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان إلى القضاة، معتبرا أن استقلالية أي مؤسسة وطنية تبدأ من تمثيلها لكافة مكونات المجتمع، واستقلالية مواردها المالية وحصانة أعضائها ومقراتها وكذلك ملفاتها. وأكد شقورة أن التقارير الدورية الصادرة من المؤسسات الوطنية تعد أمرا حيويا ويجب أن تسلم نسختين منه إلى السلطات المسئولة وطرحه أمام الجمهور في ذات الوقت، حتى لا يطعن في مصداقيته مشيرا إلى أن ذلك الأمر يعزز من ثقة المواطن في المؤسسة قبل المسئول، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهدف من أي تقرير هو الانتقاد بهدف التصويب. وشدد رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجمهورية التونسية على ضرورة تدريب الكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لتوثيق ورقابة أوضاع حقوق الإنسان، وتدريب الباحثين مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الوطنية أصبحت تتجه لاختيار التركيبة المهنية للأعضاء لإثراء العمل على الأرض مما يكسبها ثقة المجتمع، وطالب بوضع سلم وظيفي وسلم رواتب خاص للسلطة التنفيذية داخل أي مؤسسة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان. ع ع بنا 1240 جمت 27/02/2014 عدد القراءات : 99 اخر تحديث : 2014/02/27 - 24 : 03 PM وكالة انباء البحرين