قال مسؤولون وخبراء مصرفيون، إنه لا يوجد فرق بين الفائدة الثابتة أو المتناقصة على القرض الشخصي من حيث القيمة، موضحين أن الفرق الوحيد يأتي في موعد تحصيل الفائدة، إذ إنه في حال الفوائد المتناقصة تؤخذ النسبة الكبرى من الفائدة في بداية سداد القرض، وتبدأ في التناقص التدريجي نتيجة انخفاض قيمة رصيد الأقساط المتبقي، في حين يتم توزيع النسبة بالتساوي على جميع الأقساط في حال كانت ثابتة. ونصحوا المتعامل بضرورة احتساب الفائدة ومعرفة قيمتها منفصلة عن مبلغ القرض على وجه الدقة أمام موظف البنك قبل التوقيع على العقد، ومقارنة قيمتها في حال كونها ثابتة أو متناقصة. ولفتوا إلى أن بعض البنوك تلجأ إلى تسويق الفائدة الثابتة، لأن وقعها على سمع المتعامل جيد، وبما يوحي بأنها أقل، في حين أن القيمة في كلتا الحالتين متساوية تماماً. متناقصة وثابتة الفائدة المتناقصة دائماً ما تكون أسعارها أعلى في بداية القرض من الفائدة الثابتة، إلا أنها تصبح أقل من الثابتة بعد مضي النصف الأول من مدة القرض، وعلى سبيل المثال، فإنه في حال وجود فائدة متناقصة تبدأ من 8%، وأخرى ثابتة بنسبة 5% على قرض ب100 ألف درهم، فإن مجموع الفوائد في الحالتين يكون 20 ألف درهم. وللتوضيح، فإن الفائدة المتناقصة قد تبدأ من 8% في السنة الأولى، لتصبح 6% في الثانية، ثم 4% في الثالثة، لتصل إلى 2% في السنة الرابعة من القرض، وبحساب مجموع نسب الفائدة في السنوات الأربع تكون النتيجة 20% (أي أن متوسط الفائدة 5% سنوياً)، وهذه القيمة تعادل قيمة الفائدة الثابتة. وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخزينة في مصرف الهلال، علاء الدين الخطيب، إن «الفائدة الثابتة (Flat rate) تحسب على مبلغ القرض الإجمالي على طول فترة السداد، بغض النظر عما تم دفعه من أقساط، بمعنى أنه إذا أخذ متعامل تمويلاً بقيمة 100 ألف درهم، بفائدة أو ربح 4% ثابت، فإن هذه النسبة تخصص سنوياً بشكل منتظم طول مدة السداد، وليس للأمر علاقة بعدد الأقساط المتبقية أو القيمة المستحقة على المتعامل من قرضه»، موضحاً أن «الفائدة المتناقصة هي تلك التي تحسب على الرصيد المتبقي من القرض، ومن ثم تقل كلما قل الرصيد». ونصح الخطيب المتعاملين بأن يحسبوا بحضور موظف البنك الفائدة بالدرهم، ليتأكدوا مما سيدفعونه على وجه الدقة إلى جانب قيمة القرض الأصلي، وأن يكتب ذلك مفصلاً في العقد قبل توقيعه، منبهاً إلى أن المتعامل يمكنه المفاضلة بين نوعي الفائدة بعد هذه الحسابات بنفسه. ولفت إلى إمكانية تغير أسعار الفائدة المتناقصة صعوداً أو هبوطاً حال تم ربطها بموجب العقد مع أي من المؤشرات المعمول بها في السوق، مثل (إيبور)، على سبيل المثال، داعياً المتعامل إلى الانتباه لهذا الأمر، وأن يدرسه جدياً قبل الموافقة عليه، أو أن يطلب شرحاً مفصلاً من الموظف عنه، مشيراً إلى أن الفائدة الثابتة لا تتغير طوال مدة القرض وتخصم سنوياً بشكل ثابت. ووفقاً لمسؤول مصرفي بأحد البنوك الوطنية، فضل عدم نشر اسمه، فإن «المتعامل يرتكب خطأ عندما يكتفي بما يقوله موظف التسويق عن نسبة الفائدة، من دون أن يحتسبها بنفسه ويعرف الحد الأدنى الذي يمكن التفاوض عليه»، موضحاً أن «بعض الموظفين يعمدون إلى ذكر رقم الفائدة صحيحاً من دون ذكر الكسور التي تكون مسجلة فعلياً على نظام البنك الداخلي، كأن يقول قرض شخصي بسعر فائدة 4% ثابتة، في حين أن سعرها على النظام يبلغ 4.46% مثلاً، وهنا نجد أن المتعامل يدفع قسطاً أعلى من المتفق عليه، من دون أن يقرأ جدياً العقد أو يعرف تحديداً قيمة الفائدة المستحقة على قسط القرض». وأضاف المسؤول أن «البنوك تحسب الفائدة بناء على نسبة التضخم وتوقعات الزيادة فيها خلال مدة السداد، بمعنى أن قيمة الأموال التي اقترضها المتعامل تصبح أقل مع مرور السنوات، لذا لابد أن تغطي البنوك هذا الانخفاض عن طريق سعر الفائدة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن القول بوجود مبالغة في أسعار الفائدة من قبل البنوك، لأنه في الوقت الحالي توجد سيولة كبيرة لديها، كما أنها تتنافس في ما بينها في جذب المتعاملين، لذا فالأسعار معقولة ومرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة». لكنه أوضح أن «هناك مخاطر في إقراض بعض الأفراد أو أصحاب مهن أو جنسيات معينة بحسب سياسة كل بنك، فنجد أن إقراضها يكون بأسعار أعلى من قليلي المخاطر»، مشدداً على أن «التنافس بين البنوك يصب في اتجاه خفض الأسعار، وهذا لمصلحة المتعامل في النهاية». وأشار إلى أن «هناك بنوكاً ترفع أسعار الفائدة طالما كان هناك ربط بينها وبين نظيرتها بالمصرف المركزي، أو سعر السوق أو فائدة الإقراض بين البنوك، لكن في كل الأحوال فإنه يجب إخبار المتعامل قبل ذلك». وبين أن «هذه الحالة غير منتشرة، وإن حدثت تكون الفروق صغيرة ولا يشعر بها المتعامل، أي أنها لا تشكل عبئاً عليه». وقال: «لا يمكن القول إن نوع فائدة أفضل من الآخر، لأن القيمة تكاد تكون متساوية في النهاية، لكن يجب على المتعامل معرفة جميع التفاصيل المرتبة على النوع الذي يختاره قبل التوقيع، وألا يخجل من السؤال عن أي شيء لا يفهمه». وتابع المسؤول أن «بعض موظفي البنوك الإسلامية يروجون سعر الفائدة الثابتة، لأن وقع سمعها على المتعامل جيد، لكن واقع الحال أنه لا فرق بينها وبين المتناقصة، فالأولى تحصل الفوائد بتقسيمها على مدة القرض، والثانية تحسب أكبر نسبة في البداية ثم تبدأ في إنقاصها». السداد المبكر قالت نائب الرئيس التنفيذي مديرة الفروع ومسؤولة قروض المواطنين في بنك الخليج الأول هدى عبدالله، إنه «لا يوجد وعي كافٍ لدى كثير من المتعاملين للمفاضلة بين أسعار الفائدة لدى البنوك، ومعرفة الفرق بين نوعيها الثابت أو المتناقص»، موضحة أنه «لا يوجد اختلاف من حيث القيمة، لكن هناك ميزة في الفائدة الثابتة عند سداد المتعامل قرضه مبكراً، إذ تكون نسبة الفوائد المترتبة على ذلك أقل عنها في حالة الفائدة المتناقصة، لكن فيما عدا ذلك، فلا فرق ملموساً بينهما، والمهم في جميع الحالات أن يسأل المتعامل عن كل تفاصيل القرض وسداده، وأن يعرف قيمة الفائدة، وكم يدفع منها شهرياً قبل التوقيع». الامارات اليوم
