عدّد خبراء مصرفيون 10 أسئلة وحقائق، يجب على المتعامل أن يسألها ويقف عليها، قبل التجاوب مع موظفي تسويق القروض الشخصية بالبنوك، مؤكدين أن سرعة تجاوب المتعامل تعد أحد أهم الأسباب التي تجعل المندوب يحجم عن شرح جميع التفاصيل المتعلقة بالقرض. وأوضحوا أن من المهم جداً أن يطلب المتعامل من مندوب التسويق التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني، وألا يكتفي بالهاتف، ليكون ذلك نوعاً من التوثيق يحفظ للمتعامل حقه، مضيفين أن معرفة نسبة الفائدة أو الربح على القرض، إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تخصم عند إجراء المعاملة وقيمتها، وكيفية خصمها، جميعها من الأسئلة المهمة التي يجب على المتعامل الحرص عليها. يشار إلى أن بيانات صادرة عن المصرف المركزي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، كشفت أن إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل بنوك الدولة حتى نهاية سبتمبر الماضي، جاءت في المرتبة الأولى خليجياً بقيمة 299.3 مليار درهم، فيما حلت السعودية ثانية بقيمة 266.7 مليار درهم، على الرغم من الفارق الكبير في عدد السكان بين الدولتين. السؤال عن التفاصيل الأسئلة والنصائح التي يجب إجابة مندوب التسويق عنها: 1 اذهب إلى الفرع، ولا تكتفِ بما يقوله مندوب التسويق. 2 لا تكتفِ بالتواصل مع مندوب التسويق بالهاتف، واستقبل جميع المراسلات بالبريد الإلكتروني. 3 ما نسبة الفائدة أو الربح على القرض؟ وهل هي ثابتة أم متناقصة؟ مع شرح الفرق بينهما. 4 ما فترة السداد؟ وما الطريقة التي يخصم بها القسط؟ وما غرامة التأخير في السداد؟ وكم مرة يسمح بالتأجيل خلال السنة؟ 5 هل الفائدة المعطاة هي المعمول بها فعلاً داخل نظام البنك؟ 6 ما الرسوم الإدارية التي تخصم عند إجراء المعاملة، وما قيمتها؟ وكيف تخصم؟ 7 هل هناك تأمين على القرض، وما الحالات التي يغطيها؟ 8 في ما يتعلق بالبنوك الإسلامية، يتوجب على المتعامل معرفة الطريقة التي يوفر بها القرض، (مرابحة أو إجارة أو أسهم أو مضاربة...)، ومعرفة ما يميز كل نوع عن الآخر. 9 ما رسوم السداد المبكر للقرض بالكامل؟ 10 هل هناك رسوم إدارية عند إغلاق المعاملة، وما قيمتها؟ «لا تذهب للعميل» أقر مصرف إسلامي في أبوظبي شعاراً جديداً، يقضي بعدم ذهاب مندوبي التسويق إلى المتعاملين، تحت اسم «لا تذهب للعميل»، حيث أوضح مسؤول بالمصرف، فضل عدم نشر اسمه، أن «سياسة المصرف تتجه إلى ترك المتعامل يبحث عن المندوب لا العكس»، موضحاً أن «المندوبين يتصلون بمتعاملي المصرف فقط لعرض المنتجات». منع التسويق عبر الهاتف منع المصرف المركزي التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى، المقدمة للمتعاملين الأفراد عن طريق الاتصال المباشر على الهاتف منذ مارس 2011، بعد أن لاحظ المصرف أن كثيراً من مندوبي البنوك أو الجهات التي تكلفها البنوك بتسويق منتجاتها، يتصلون بشكل مباشر باستخدام الهاتف بالمتعاملين المستهدفين، ومع ذلك فإن كثيراً من موظفي التسويق لايزالون غير ملتزمين بهذه التعليمات. وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، مهند عوني، إن «من المهم جداً أن يطلب المتعامل من مندوب التسويق التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني، وأن يتسلم جميع العروض والتفاصيل عن طريقه، وألا يكتفي بالهاتف فقط، ليكون ذلك نوعاً من التوثيق يمنع المندوب من أي تجاوزات، ويحفظ للمتعامل حقه»، مضيفاً أن «هناك عدداً من الأسئلة التي من المفترض أن يوجهها المتعامل للمندوب، لتساعده على فهم تفاصيل القرض، منها: ما نسبة الفائدة ونوعها، ثابتة أم متناقصة؟ وهل توجد رسوم إدارية يحصلها البنك وما قيمتها؟ وأيضاً إذا كان هناك تأمين على القرض فما نوعه، وأي الحالات يغطيها؟ وتوضيح ما إذا كان التأمين إجبارياً أم اختيارياً، وما قيمة الرسوم إن وجدت في كل حالة». وأضاف عوني «في ما يخص البنوك الإسلامية، يجب على المتعامل معرفة الطريقة التي يوفر بها البنك التمويل الشخصي، بمعنى هل هي بيع أسهم أم مرابحة أم تورق أم إجارة أم مضاربة، مع ضرورة شرح كل منها بالتفصيل ومزاياها والفروق بينها». العمولة من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن «موظف التسويق يؤدي عمله، وأمامه هدف العمولة أو المكافأة»، لافتة إلى أن «بعض إدارات البنوك للأسف تضغط على موظفي التسويق، خصوصاً في آخر شهرين من العام، لتحقيق الأهداف التسويقية، ما يؤدي إلى تجاوزات من المندوبين، كأن يتعمدوا إخفاء بعض المعلومات المهمة عن الرسوم ونسب الفوائد وغيرها». وأوضحت أنه «ليس كل ما يسوق في مصلحة المتعامل، فهدف المندوب هو بيع منتجات البنك بالدرجة الأولى». وأضافت السويدي أن «الوعي لدى المتعاملين أصبح أكثر من ذي قبل، لكن يجب على المتعامل الانتباه إلى أن بعض البنوك تسوق القروض الشخصية بأسعار فائدة أقل من تلك المعمول بها فعلاً داخل نظام البنك، بحيث يخبر بأن سعر الفائدة 7%، في حين أنها تصل داخل نظام البنك إلى 15% على سبيل المثال»، مؤكدة أنه «أحياناً تكون هناك أسعار معلنة للتسويق، وأخرى مغايرة مطبقة في نظام البنك». وطالبت السويدي المتعاملين بالتوجه إلى الفروع، والتأكد من جميع المعلومات التي قدمها مندوب التسويق، وعدم الاكتفاء بما يقال عبر الهاتف أو من خلال زيارة المندوب. التجاوب السريع أما الخبير المصرفي، راشد محبوب، فيرى أن «التجاوب السريع مع مندوب التسويق يشجعه على عدم استكمال شرح تفاصيل القرض الشخصي»، موضحاً أنه «إذا عرض على المتعامل مليون درهم قرضاً، ووافق مباشرة من دون استيضاح التفاصيل، فلن يجهد المندوب نفسه في الشرح»، مطالباً المتعاملين بعدم التجاوب قبل الإجابة عن جميع الأسئلة التي تحفظ حقوقهم في ما بعد. وتابع أن «المتعامل يجب أن يدرس جدياً حاجته للقرض، وأن يسأل عن الأرباح وفترة السداد وموعد القسط من كل شهر، بحيث يكون مناسباً لتاريخ تسلم الراتب، وهل يتم عن طريق شيكات أم بخصم مباشر من الرصيد»، مضيفاً أنه «على المتعامل أيضاً السؤال عن رسوم سداد قيمة القرض مبكراً، ومعرفة ذلك بشكل مفصل قبل الاقتراض». وأشار إلى أن «جهل المتعامل بإجراءات البنوك لا يساعده في طرح الأسئلة الصحيحة»، وتابع: «على المتعامل أن يسأل أيضاً في حال التأخر في السداد، ما الغرامة المفروضة، وكم مرة يسمح له بتأجيل القسط في السنة». تبادل البيانات تحظر البنوك على موظفيها تداول أي بيانات أو معلومات عن متعامليها، إلا أن مندوبي تسويق في بنوك محلية عدة، أخبروا «الإمارات اليوم» بأن هناك تبادلاً لأرقام الهواتف وتفاصيل الرواتب في ما بينهم، وشراء لبعضها، وفقاً لما هو سائد بالسوق. ووفقاً لموظف تسويق في أحد البنوك الإسلامية، فإنه يبادل بين 10 إلى 20 رقماً لأسماء المتعاملين مع صديقه، الذي يعمل ببنك آخر في الإمارة ذاتها. أما مندوب المبيعات في أحد بنوك الشارقة، (كومار.س)، فقال إنهم يشترون معلومات وأرقام المتعاملين من السوق، من دون أن يوضح أي سوق، لكنه أفاد بأن ترتيب الأمر يتم عن طريق مديره المباشر. بدوره، قال الموظف في إدارة التسويق بأحد بنوك أبوظبي، (مروان.م): «لا نسوق القروض عن طريق الهاتف، لكن نتصل بالمتعامل فقط، وبعدها نذهب إليه في مقر عمله لعرض القرض عليه»، موضحاً أنه «يحصل على أرقام الهواتف من موظفي البدالة في كثير من الدوائر، وغالباً ما تكون أرضية، وبعدها يمكن الحصول على أرقام المحمول». الامارات اليوم