كشفت فعاليات نسائية ومسؤولون في القطاع الحكومي، أن 22 % من مجالس إدارات الجهات الحكومية سواء الاتحادية أو المحلية يوجد بها العنصر النسائي، مشيرين إلى أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 1,5 % في مجالس إدارات الشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة. وقالت الفعاليات التي استطلعت "الاتحاد" آراءهم حول قرار مجلس الوزراء بإلزام تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية، إن " الإمارات بهذا القرار ستكون ثاني دولة في العالم بعد النرويج تلزم باحتواء مجالس الإدارات على العنصر النسائي". وأكدت الفعاليات، أن الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة ستنافس على الصدارة في مجال مشاركة المرأة في مجالس الإدارات، متوقعين أن تكون الإمارات في المركز الأول في هذا المجال. ولفتت الفعاليات إلى أن قرار تمثيل المرأة في مجالس إدارات المؤسسات الحكومية، سيرفع من تصنيف الدولة عالميا في تقليص الفجوة بين الجنسين، بعد أن جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا في هذا المجال. وكان مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الأحد الماضي، قرر إلزام جميع المؤسسات الحكومية في الدولة بتمثيل العنصر النسائي في مجالس الإدارات. تمكين المرأة وقالت معالي مريم الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية: "القرار جاء ثمرة كفاءة المرأة الإماراتية الكبيرة التي حققتها في جميع مواقع العمل في الإمارات، مما جعلها اليوم حاضرة بقوة في مراكز اتخاذ القرار في مؤسساتنا". ... المزيد