أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي يهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة وتنويعه وتشجيع الشباب على البدء في مشاريعهم بأنفسهم وتعزيز استقلاليتهم المالية وزيادة مساهمتهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة . جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة، صباح أمس، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر قراراً بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة . وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "طموحاتنا لأبنائنا الشباب كبيرة، ودائماً نقول لهم لا تخافوا من البدايات الصغيرة بل احلموا بالنهايات العظيمة، والحكومة الاتحادية ستوفر التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الصغيرة ستكبر، وشباب اليوم هم قادة القطاع الخاص غداً" . أضاف سموه معلقاً على قرار المجلس بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية "وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيداً من التوازن، فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات، والمرأة أيضاً تمثل جزءاً مهماً من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات، فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار، والمرأة لدينا في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل، واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية" . ويهدف القانون الجديد الذي اعتمد مجلس الوزراء إصداره بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين، وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة، إضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليمياً وعالمياً كمركز لريادة الأعمال . ويضم القانون الخاص بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يضم القانون إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة . ويمكن لأصحاب المشاريع والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق . ويضم القانون المقترح تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص، والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت، وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت . كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار، وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة . وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع تحت البرنامج، على أن يصدر المصرف المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية . من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته صباح أمس البيانات المالية الختامية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2011 حيث بلغت المساهمات التقاعدية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام 2011 نحو 2974 مليون درهم، وبزيادة نحو 101 مليون درهم عن العام الماضي نظراً لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة، في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام 2011 نحو 1805 ملايين درهم وبزيادة نحو 107 ملايين درهم عن العام الماضي . كما وافق المجلس خلال جلسته على إضافة عضو ممثل لهيئة الشارقة الصحية إلى عضوية المجلس الصحي الذي تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء كإحدى آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية، بهدف تكامل الرؤى حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة . جدير بالذكر أن المجلس يضم حالياً أعضاء من وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، إضافة إلى عضوين من القطاع الطبي الخاص . من جهة أخرى، اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزكاة عن السنة المالية ،2011 كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة موضوع "سياسة المركز الوطني للإحصاء"، حيث سيتم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع ومناقشتها وفق ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة، والتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية، والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي . وفي مجال الاتفاقات الدولية صدق المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية الهند واتفاقية أخرى في نفس المجال بين حكومة الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية حيث تهدف كلتا الاتفاقيتين إلى تسهيل نقل السجناء المحكوم عليهم من محاكم إحدى هذه الدول لتمضية مدة العقوبة أو الفترة المتبقية منها في الدول التي يحملون جنسيتها مع تنظيم شروط وإجراءات النقل . كما صدق المجلس خلال جلسته على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا، وحكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا، وحكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، حيث تهدف هذه الاتفاقات إلى تنظيم الخدمات الجوية وتوثيق العلاقات الجوية بين الدولة والدول الأطراف وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن من دون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين . ووافق المجلس في جلسته على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقوم اللجنة على أساسها بوضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقضائية والأمنية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، كما تشمل مهامها أيضاً متابعة تنفيذ الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين . (وام) محمد بن راشد: نريد حضور المرأة في مراكز القرارات قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريداته على "تويتر": أصدرنا اليوم أيضاً قراراً بإلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية في الدولة" . وأضاف سموه: "إن المرأة أثبتت كفاءة كبيرة في جميع مواقع العمل لدينا، واليوم نريدها أن تكون حاضرة بقوة في مراكز اتخاذ القرار في مؤسساتنا" . منال بنت محمد: أهمية كبيرة للإماراتية دبي - "الخليج": أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بقرار إلزامية التمثيل النسائي في جميع مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية في الدولة . وعبرت سمو الشيخة منال، عن تقديرها وشكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقالت إن "القرار إنما يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على دعم المرأة الإماراتية وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها شريكاً أساسياً لإنجاز هذه العملية على الوجه الأكمل" . وأضافت: "لا شك أن القرار يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمرأة الإماراتية، حيث يأتي ليؤكد دورها البنّاء كعنصر أساسي في بناء المجتمع والدولة، لا يمكن من دونه أن نحقق الأهداف التي تصبو إليها دولتنا . فمشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع الرجل في مجالس الإدارة سيعطي دفعة جديدة للعمل المؤسسي الحكومي . كما أن وجود المرأة في مجالس الإدارة سيمنح هذه المجالس نظرة أعمق وأوسع لاحتياجات المجتمع بكل أطيافه وشرائحه، مما سيعزز من طريقة العمل الحكومي في بناء مجتمع متطور ومتقدم" . وأكدت سموها أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة دبي للمرأة في هذا الإطار، مشيرة إلى الدعم الذي تحظى به المؤسسة من القيادة الرشيدة، خاصة أن القرار يأتي في أعقاب منتدى القيادات النسائية العربية الذي نظمته المؤسسة مؤخراً تحت عنوان "قيادة مجالس الإدارة وأهمية التنوع" . مريم الرومي: القانون خطوة مهمة نحو تكامل الخدمات أشادت مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية بصدور القانون رقم (7) لسنة ،2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية، في دبي الذي يعتبر خطوة مهمة وفاعلة نحو التكامل في تقديم الخدمات بين الوزارة والدوائر المحلية، مما يصل بتلك الخدمات إلى أفضل المستويات . وأضافت أن إصدار القانون يأتي ضمن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير الرفاه لهم وتخفيف الأعباء عنهم ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وإن أهم ما يتميز به هذا القانون أنه يشمل العديد من الخدمات المالية للمستفيدين من أحكامه، حيث يتضمن القانون تقديم منفعة دورية وطارئة ومقطوعة وقروضا ميسرة مما يسهم في تقديم المساعدة في الحالات الطارئة، مما يرفع المعاناة عن الأسرة والفرد في حالة الكوارث والنكبات وفي تغطية بعض الاحتياجات الأساسية للأسرة، كما أن هذا القانون ينفرد بتقديم منفعة السكن المؤقت الذي يتمثل في توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية، مما سيؤدي إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتوفير الدمج والتلاحم الاجتماعي الذي يعتبر من أهم أركان السياسة الاجتماعية في الإمارات، كما أن من الأمور الجديرة بالاهتمام أن القانون يتضمن تقديم قروض ميسرة من دون فائدة للمستحقين لتلبية الاحتياجات المعيشية من دون أن يتحمل المستفيد الأعباء التي ترتبها القروض على الأسرة من فوائد ورسوم ترهق ميزانية الأسرة وتهدد أمنها واستقرارها . وبينت الرومي أن القانون يوفر العديد من المزايا الإضافية، حيث إنه حدد خطاً لاستحقاق المنفعة يضمن توفير الحياة المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات الرئيسية للأسرة، وأشارت إلى أن القانون يكمل الجهود التي تقدمها الدولة في إطار قانون الضمان الاجتماعي الذي يقدم مساعداته المادية لعشرين فئة اجتماعية، تشمل كبار السن والأيتام والأرامل والمطلقات والأشخاص من ذوي الاعاقة وسواهم ، ويستفيد من هذا القانون 7181 أسرة في إمارة دبي، يأتي في مقدمتهم المسنون الذين يبلغ عددهم 2679 مسناً، وتأتي المطلقات في المرتبة الثانية حيث يبلغ عددهن 985 مطلقة، كما يبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة 529 معاقاً . وإن الوزارة ستعمل جاهدة للتنسيق والتعاون الكامل مع هيئة تنمية المجتمع بدبي لإيصال المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها، وإن ذلك سيتم من خلال الربط الشبكي وتبادل البيانات والمعلومات بين الوزارة وهيئة تنمية المجتمع حتى تكون المساعدات الاجتماعية التي تقدم للأسر والأفراد مناسبة وتحقق غرضها في تنفيذ السياسة الاجتماعية للإمارات التي تقوم على محورين: الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية للإفادة من قدرات المواطنين في إنجاز عملية التنمية . إشادة بقرار إلزامية تمثيل النساء في إدارات الشركات الحكومية مازالت دولة الإمارات مستمرة في دعم وتحفيز المرأة الإماراتية بصور عدة بهدف وضعها في مراتب متقدمة في قطاع الأعمال، وهو ما استفادت منه بشكل كبير جعلها بالفعل مؤثرة جداً في هذا القطاع، وكانت إلزامية التمثيل النسائي في مجالس إدارات جميع الشركات والهيئات الحكومية، وهو القرار الذي اتخذه أمس مجلس الوزراء . وتقول الشيخة هند القاسمي الخبيرة الاقتصادية في مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، والممثلة العامة لنادي صاحبات الأعمال والمهن، إن هذا القرار مهم للغاية ولكن مطلوب معرفة الآليات التي سوف يتم بها تنفيذ هذا القرار بما يسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع العام، إضافة إلى ضرورة وضع المعايير الخاصة باختيار هذه القيادات النسائية لشغل هذه المناصب . وقالت القاسمي، إن تعزيز حضور المرأة في مجالس الإدارة يتطلب بذل جهد كبير في تطوير المهارات القيادية والقدرة على اتخاذ القرار، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، إضافة إلى بناء ثقافة مؤسسية تتقبل وتدعم مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار . وأكدت القاسمي الدور الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، حيث استطاعت المرأة الإماراتية ممثلة في مجالس (سيدات الأعمال) أن تخطو خطوات مهمة في مجال الاستثمار والأعمال الحرة، وبالتوازي مع هذا الخط لابد أن يزيد حضور المرأة في القطاعات الحكومية مستقبلاً مرتكزاً على هذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أمس . وأوضحت القاسمي، أن سيدات الأعمال لا يعتمدن فقط على شغل المناصب وإنما زادت أعمالهن بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث إن أعداد سيدات الأعمال في تزايد، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ينتمي إليها قطاع كبير من سيدات الأعمال، إذ إن هذا يعتبر باباً مفتوحاً لزيادة استثمارات هذه الأعمال الصغيرة . وفي سياق ذلك يظهر التقرير الذي قام معهد ماكنزي بإعداده أن الشركات التي تضم ثلاث نساء في المستويات العليا من الهيكل التنظيمي قد أحرزت نقاطاً أعلى في عدد من مقاييس الأداء المؤسسي، من الشركات التي تضم عدداً أقل من النساء القياديات، ومن الأمثلة على تلك المقاييس: المساءلة والابتكار ومهارة القيادة . أثبتت نجاحها وأكدت موزة سعيد العتيبة عضوة الهيئة التنفيذية في مجلس سيدات أعمال أبوظبي رئيسة مجلس إدارة مجموعة " العتيبة إنماء"، أهمية قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة . عزة سليمان: اهتمام بتمكين المرأة قالت المهندسة عزة سليمان مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الأشغال العامة: "إن قرار إلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، دليل واضح على اهتمام القيادة الرشيدة بتمكين المرأة على المستويات كافة، كما يعد دليلاً على حرص الدولة على تمكين المرأة وإثبات قدرتها على العطاء والمشاركة في تنمية الوطن في مختلف مناحي الحياة، حيث ضمن الدستور حقوقها في العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بكل خدمات التعليم بجميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم في رفع مكانتها على الصعد كافة" . مريم المجر: تحقق التنمية المستدامة شكرت مريم المجر النعيمي مستشارة وكيل وزارة الأشغال العامة، القيادة الرشيدة على الاهتمام الكبير الذي توليه بالمواطنات، مؤكدة دور القرارات التي تتخذها في تمكين المرآة الإماراتية، والارتقاء بها بمختلف الصعد، كما لفتت دور تلك القرارات في تحقيق التنمية المستدامة، والوصول بالدولة إلى مصاف الدول العالمية بإنجازاتها . وقالت: "إن تمكين المرأة في الإمارات يوازي ما هو موجود في تجارب أرقى الدول وأكثرها تقدماً، فهي تتواجد في مختلف المجالات وكل المحافل وعلى المستويات كافة" . علياء المعيني: الإماراتية قفزت في عمر الزمن قالت علياء المعيني نائبة مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الأشغال: "إن الإماراتية قفزت سنوات في عمر الزمن في مجال ما حققته من مكتسبات، قياساً بالسنوات التي استغرقتها دول أخرى، حيث يعود ذلك الإنجاز إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة، واعتمادها العديد من القرارات التي كان لها دور بارز في تمكين المرأة بمختلف المجالات" . وأضافت: "إن قرار إلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الهيئات والشركات الحكومية، دليل على المكانة التي وصلت إليها بنت الإمارات، بفضل الدعم المتواصل من قيادتنا الحكيمة" . نسرين بن درويش: إيمان بالكفاءات النسائية تقول نسرين علي بن درويش رئيسة اللجنة النسائية لاتحاد الدراجات، ان هذا القرار يدل على تطور فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإيمانه بأن الكفاءات النسائية لها دور كبير في التنمية، وإن ما ينقصنا هو الثقافة التي تشجع مشاركة المرأة للرجل في صنع القرار داخل مجالس الإدارات . وبناء القدرة وتعزيزها والقرار يتعلق بامتلاك المهارات القيادية في إدارة مؤسسات كبرى في القطاع العام والطموح والرغبة في النجاح؟ شمسة غريب: المشاركة في تنمية الوطن قالت شمسة غريب مسؤولة وحدة التوعية بالسلامة الغذائية، إن القرار يهدف إلى تزويد النساء القياديات بالمهارات اللازمة والثقة بالنفس للمساهمة في صنع القرارات الاستراتيجية، بما يدعم المرأة في توفير جيل من النساء المؤهلات للقيادة، ليسهمن بالمشاركة في مسيرة تنمية الوطن، فعلى الشركات أن تتاح لها حرية تحديد نسبة تواجد العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات . وهذا الالزام يجعل النساء يتقدمن بشكل أكثر جرأة للمواقع القيادية .