قررت وزارة الشؤون الاجتماعية إلزام المؤسسات الحكومية بتوفير حضانات داخلية للأمهات العاملات فيها، مؤكدة أن قانون الحضانات الجديد الذي ستقدمه إلى مجلس الوزراء قريباً ضمن خطة الوزارة 2014 2016، يجبر المؤسسات الحكومية بتخصيص غرف لرعاية الرضع في جهات العمل. وتفاعلت وزارة الشؤون الاجتماعية مع «سؤال لا يهدأ» للقارئة إيمان السيد من رأس الخيمة، والمنشورة في «الرؤية» لمدة ثلاثة وثلاثين يوماً، ومفادها «تعاني أعداد كبيرة من الموظفات العاملات جراء قلة عدد الحضانات في قطاعات العمل، وغالباً ما يلجأن إلى ترك أطفالهن في عهدة مربيات المنازل، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر نفسية واجتماعية على الأطفال، السؤال، ما الحل يا وزارة الشؤون الاجتماعية؟». ووصفت ل «الرؤية» مديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي قانون الحضانات الجديد بالمرن، مؤكدة أنه يقضي بتخصيص غرف لرعاية الأطفال الرضع في مؤسسات لا تتوافر فيها أماكن للحضانات. ووجدت الشومي في تخصيص غرف لرعاية الرضع في الجهات التي لاتزال مبانيها على أوضاعها القديمة أو في بنايات سكنية حلاً بديلاً وناجعاً. إلزام الجهات الحكومية بحضانات لأبناء الموظفات جزمت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن قانون الحضانات الجديد الذي سيقدم إلى مجلس الوزراء قريباً ضمن خطة الوزارة 2014 2016، يلزم المؤسسات الحكومية بتوفير حضانات داخلية للأمهات العاملات. وتفاعلت «الشؤون الاجتماعية» مع زاوية «سؤال لا يهدأ» للقارئة إيمان السيد من رأس الخيمة، والمنشورة في «الرؤية» لمدة ثلاثة وثلاثين يوماً، ومفادها «تعاني أعداد كبيرة من الموظفات العاملات جراء قلة عدد الحضانات في قطاعات العمل، وغالباً ما يلجأن إلى ترك أطفالهن في عهدة مربيات المنازل، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر نفسية واجتماعية على الأطفال، السؤال، ما الحل يا وزارة الشؤون الاجتماعية؟». واعتبرت الوزارة تخصيص غرف لرعاية الرضع حلاً بديلاً وناجعاً في مباني الجهات التي لم تتمكن من إنشاء دور حضانة داخلها، لا سيما في الجهات التي مازالت مبانيها على أوضاعها القديمة أو داخل بنايات السكنية. وأوضحت ل «الرؤية» مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي أن قانون الحضانات الجديد يتميز بالمرونة، إذ يقضي بتخصيص غرف لرعاية الأطفال الرضع في المؤسسات التي لا تتوافر فيها أماكن للحضانات. وأشارت إلى أن أهم المعوقات التي تواجهها الهيئات الحكومية تكمن في عدم توافر أماكن مناسبة للحضانات، خصوصاً في المقار الحكومية الكائنة في بنايات. ونوهت الشومي بالمعايير والاشتراطات التي يجب أن تتوافر في غرف الرعاية، مشيرة إلى وضع خطة بديلة للمؤسسات والهيئات الحكومية التي لم تتوافر فيها الشروط لإنشاء حضانات. ولفتت إلى وجود 39 دار حضانة تابعة للوزارات الاتحادية، موضحة أن هناك حضانات تشترك فيها أربع وزارات، مبينة أن معظم الجامعات لديها حضانات تخدم المناطق القريبة، ومؤكدة أن الإدارة عقدت الكثير من ورش العمل مع 122 جهة حكومية ومؤسسة. وأردفت مديرة إدارة الطفل أن القانون الجديد للحضانات راعى في الفتوى والتشريع معايير جودة للرقي بالخدمات الموجودة في الحضانات التي أصدرناها عام 2013 وتوزيع تلك الحضانات على التوالي، تسع في أبوظبي و14 في دبي و14 في الشارقة وواحدة في عجمان وأخرى في أم القيوين. ونوهت بأن حملة «أطفالنا» التي أطلقتها الوزارة كانت مبادرة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 الخاص بإنشاء دور الحضانة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والدوائر الحكومية والدواوين، بهدف توعية المؤسسات والجهات لحق الأمهات العاملات في وجود حضانة لأطفالهن، والتي عززت من زيادة طلبات المؤسسات الحكومية على إنشاء حضانات داخلها وفق الشروط والمعايير. ولفتت مديرة إدارة الطفل إلى حجم الاستفادة من وجود الحضانات في الهيئات الحكومية، موضحة أنها وفرت جانباً من الاستقرار الأسري للأم العاملة وقللت عدد الاستقالات، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للطفل قريبة من الأم، تعزيزاً لزيادة فرص وصول الأم العاملة إلى مراكز صنع القرار. وأضافت الشومي أن توفير دور الحضانة في الجهات الحكومية من شأنه أن يفرز بيئة تعليمية تساعد على تنمية المهارات الاجتماعية والجسدية لدى الأطفال، وتقليل الاعتماد على الخادمات في العناية بهم. ومن جهة ثانية أفادت الشومي بأن الوزارة تهدف إلى تحقيق المساواة بين الأطفال المعاقين وأقرانهم من الأسوياء، للإسهام في تطوير قدراتهم والمهارات التي يكتسبونها من أقرانهم في الحضانة. وزادت أن «الشؤون الاجتماعية» وضعت معايير لدمج الأطفال ذوي الإعاقة أو التأخر النمائي عند الالتحاق بالحضانة، لا سيما أن لها دوراً في تعزيز مهارات وقدرات ذوي الإعاقة. وخلصت الشومى إلى أن دور الحضانة العادية تعزز من تطور الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة أو التأخر النمائي. The post رداً علي سؤال لا يهدأ: حضانات للأمهات العاملات في الهيئات الحكومية appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية