أفادت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، بأن «مشروع قانون الحضانات الجديد يعاقب المخالفين الذين يزاولون أنشطة في حضانات من دون ترخيص بالحبس والغرامة، كما يعالج الثغرات ويلزم الحضانات بدمج المعاقين». وأوضحت الشومي، أن القانون الجديد يقنن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية الطفل ويدعمها بسند قانوني، موضحة أن «القانون الجديد يلزم الحضانات باستقبال الأطفال المعاقين من خلال تعديلات طرأت على المادة الخاصة التي كانت تشير إلى استقبال أطفال أسوياء، إذ تم حذف كلمة أسوياء من القانون الجديد لتشمل جميع الأطفال في الدولة في سن الحضانة». وتابعت الشومي، أن مشروع القانون الجديد يشدد العقوبات على الحضانات المخالفة من خلال تفعيل الغرامات المالية التي لم تكن موجودة في القانون السابق، ويؤكد التأهيل الاكاديمي لمشرفات الحضانات، وشروط صاحب الترخيص ومؤهلاته، فضلاً عن موقع الحضانة وفقاً للمعايير التي أطلقتها الوزارة. وأضافت، أن مشروع القانون الجديد يحدد شروط طلبات زيادة الرسوم في الحضانات ومدتها ونسبة الزيادة المسموحة، مشيرة إلى أن «الوزارة كانت تستغل سلطتها في تجديد ترخيص الحضانات للضغط عليها لتصحيح مخالفاتها والالتزام بقرارات الوزارة، فيما ستتمكن الوزارة من تنظيم العمل في الحضانات بطريقة أكثر وضوحاً وإيجابية». وقالت الشومي، إن الوزارة لم تكن تملك سلطة التفتيش على «مراكز النشاط الصيفي» أو «مراكز الألعاب» التي يستغل أصحابها ترخيص الدائرة الاقتصادية لمزاولة نشاط حضانة، وكانت تلجأ إلى اتفاقات ثنائية مع الجهات المحلية في كل إمارة للحد من تلك الظاهرة، فيما يمكن القانون الجديد الوزارة من التفتيش والتأكد من سلامة كل نشاط خاص بالطفل، ويفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، ويعاقب صاحب النشاط بالحبس. وأكدت الشومي، أن مصلحة الطفل هي المنطلق الأساس لكل إجراء تتخذه الوزارة، لافتة إلى أن «جميع البنود السابقة تندرج تحت المادة الثالثة فقط من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها الدولة». ولفتت إلى أن القانون الحالي ممتاز غير أنه بحاجة إلى تطويرات وردت في القانون الجديد تندرج مع النمو والتطور في الدولة من حيث عدد الجنسيات وطبيعة الأشخاص والتطور التقني والعلمي، فضلاً عن العديد من الممارسات الغريبة التي دخلت المجتمع بفعل التركيبة السكانية المتعددة. وأشارت الشومي، إلى أنه بالنسبة للأطفال المعاقين فإن الدمج في الحضانات يشمل كلاً من الأطفال الذين لديهم انخفاض في القدرات العقلية وأطفال متلازمة داون وأطفال التوحد، والاطفال أصحاب الإعاقات الحركية، وأصحاب الاعاقات البصرية، الذين لديهم تأخر في تطور القدرات اللغوية والكلامية. وأوضحت أن الأطفال المدمجين في الحضانات غالباً ما يدمجون مباشرة في رياض الاطفال بسبب حصولهم على رعاية جيدة وتدخل مبكر يؤدي لتحسن حالتهم، فضلاً عن اكتشاف عدد من الحالات البسيطة التي كانت بحاجة لتدخل طبي مثل زراعة قوقعة ليعود الطفل طبيعياً، فيما كان يصنف ضمن فئات الاعاقة. وقالت الشومي إن عدد الاطفال المسجلين في الحضانات بلغ 3330 طفلاً، وهم في تزايد مستمر ما يدفع الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه الشريحة التي ستشكل مستقبل المجتمع.