قالت أخصائية نساء وولادة وطب الأجنة في مستشفى القاسمي، إيمان راشد السويدي، ل«الإمارات اليوم»، إن اللجنة الشرعية للإفتاء في إنهاء الحمل للأجنة ذوي التشوهات المتعددة في وزارة الصحة أقرت إنهاء الحمل لخمس حالات، من بين 11 حالة اطلعت عليها لأجنة يعانون تشوهات. وأضافت أن اللجنة، وهي مكونة من وزارتي الصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية في الدولة، تعتمد قرار إنهاء الحمل عندما يشكّل استمراره خطراً على حياة الأم، أو حين يعاني الجنين تشوهات لا يوجد لها علاج، أو حين يكلف الأهل والدولة أعباء نفسية ومالية كبيرة. حالات خاصة قالت أخصائية نساء وولادة وطب الأجنة، إيمان راشد السويدي، إن القسم يستقبل حالات من أجنة يعانون تشوهات متعددة، وإعاقات نادرة جداً، موضحة أنها كشفت عن حالة يعاني فيها جنين تضخماً في حجم الرأس وانعدام خلايا المخ، ووجود سائل في جمجمته بدلاً من الخلايا. وقالت إن الأم كانت قد أنجبت طفلاً قبل عام ونصف العام يعاني الإعاقة ذاتها، لكنها لم تكن تعلم أن الأمر سيتكرر، خصوصاً أن لديها طفلين صحيحي الجسم ولا يعانيان إعاقات، لكنها لم تتوقع أن يصاب أطفالها بإعاقات نادرة تهدد حياتهم، لافتة إلى أن الطفل أكمل 32 أسبوعاً منذ بداية الحمل، ولا ينطبق عليه قانون الإجهاض، ولا يمكن إنهاء الحمل لأنه سيشكل خطراً على حياة الأم، مضيفة أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو إكمال الحمل، واستخراج الجنين لاحقاً بجراحة قيصرية. وتابعت أن الأمهات يحتجن إلى حملات توعية لتعريفهن بأهمية الفحص المبكر للأجنة، وضرورة التأكد من سلامتهم، ومن أنهم لا يعانون تشوهات متعددة، أو ما إذا كانوا يعانون تشوهات يمكن تفاديها من خلال الفحص والعلاج الأولي، مطالبة بالاهتمام بطب الأجنة في الدولة، وإنشاء مراكز متخصصة للفحص الأولي، ودراسة التشوهات التي يعانيها الأجنة. وتفصيلاً، أفادت السويدي بأن اللجنة الشرعية للإفتاء في إنهاء الحمل للأجنة ذوي التشوهات اطلعت على 11 حالة لأجنة يعانون تشوهات متعددة، خلال الفترة ما بين أكتوبر الماضي حتى يناير من العام الجاري، ووافقت على إنهاء الحمل لخمس حالات لأجنة مواطنين عانوا تشوهات متعددة، لا يمكن علاجها، وتشكل خطراً على صحة الأم، مضيفة أن حالتين من بين الحالات الخمس كانت لأمهات تناولن عقارا يسبب التشوهات للجنين من دون أخذ الاحتياطات اللازمة. وأشارت إلى أن الحالات التي وافق عليها أعضاء اللجنة لا تتعارض مع قانون الإجهاض في الدولة، الذي يقضي بعدم إجهاض الجنين بعد مضي 17 أسبوعاً، أي 120 يوماً من بداية الحمل، مضيفة أن الموافقة على إنهاء الحمل تبنى على شروط عدة، أهمها التأكد من أن استمراره يشكّل خطراً على حياة الأم، أو أن الجنين يعاني تشوهات متعددة تؤثر سلبا في حياته خلال وجوده في الرحم، ومستقبلاً. وأكدت أن اللجنة وضعت شرطاً للإعاقة التي قد يعانيها الجنين في ما بعد، وهي عدم توافر علاج مناسب له بعد الولادة. وأوضحت السويدي، أن اللجنة تم تشكيلها منذ خمس سنوات، إلا أن الحالات التي كانت تطلع عليها قليلة بسبب قلة الوعي بين الأهل، وأن التشخيص لا يساعد في الكشف عن التشوهات التي يعانيها الأجنة، موضحة أن أعضاء اللجنة كانوا يجتمعون مرة واحدة كل شهر للاطلاع على حالة أو حالتين فقط. وذكرت أن اللجنة تضم طبيبا متخصصا في أمراض النساء والولادة، وطبيبا متخصصا في أمراض الأطفال، وطبيبا متخصصا في طب الأجنة، إضافة إلى المستشار الشرعي لقسم الإفتاء، للاهتمام بالجانب الديني، موضحة أن عدد الأطباء في اللجنة يختلف باختلاف الحالة التي تعرض عليهم. وأضافت أن «حالات تشوه الأجنة لم تكن تدرس بالشكل الصحيح، لأن الأطباء لم يكونوا متخصصين في الأمراض التي يعانيها الأجنة، كما أن الأقسام المعنية في المستشفيات الحكومية لا تركز على دراسة التشوهات في الأجنة، بل تتابع الحالات التي تصل إليها، فهي لا تستطيع التدقيق عليها جميعاً». وتابعت أن الأمهات ليس لديهن وعي بطبيعة عمل طب الأجنة في الدولة، وبأهميته لتحديد ودراسة التشوهات، أو الحد من ولادة أطفال ذوي إعاقات متعددة، مطالبة بتثقيف الأمهات بأهمية زيارة الطبيب قبل إكمال 12 أسبوعاً من بداية الحمل لدراسة حالة الجنين، ومعرفة الأمراض أو التشوهات التي يمكن أن يعانيها. وشرحت السويدي أن الأطباء يعرضون حالة الجنين على الوالدين قبل عرضها على اللجنة، لإعطائهما خيار إنهاء الحمل أو الاستمرار فيه، مضيفة أن البعض يختار الإبقاء على الجنين، وهنا يأتي دور الأطباء لمساندتهم في قرارهم، وتهيئتهم نفسياً لاستقبال الجنين المصاب، وتثقيفهم بكيفية التعامل معه، والاهتمام به، والعلاجات المتوافرة له، ومن ثم تحويلهما لمراكز متخصصة لولادة الطفل ومتابعته في ما بعد. وطالبت السويدي بتطوير المنظومة التي تعمل فيها أقسام النساء والولادة والأطفال، مبينة أنه لا يمكن معرفة التشوهات من خلال الفحص العادي، بل يجب إنشاء مراكز متخصصة. الامارات اليوم
